هنأ العاهل الأردني عبد الله الثاني المرشح الجمهوري والرئيس الأسبق دونالد ترامب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وقال “أتطلع إلى العمل معك مجددا لتعزيز الشراكة الطويلة الأمد بين الأردن والولايات المتحدة، في خدمة السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي للجميع.”

الملك عبد الله الثاني التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية في الرياض في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وأكد العاهل الأردني، خلال اللقاء، ضرورة إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، مشدداً على أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية للكارثة التي يعيشها الأهل في قطاع غزة.

وتناول اللقاء عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والحرص على توطيدها في مختلف المجالات.

كما تم التأكيد على تلاقي وجهات النظر بين المملكتين حيال التطورات في المنطقة وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك لاستعادة الاستقرار في الإقليم.

وإلى ذلك، أكد الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، في القاهرة، ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة.

وشدد الجانبان، خلال لقاء ثنائي تبعه موسع، على ضرورة مضاعفة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون اعتراض أو تأخير وضمان وصولها للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية، لافتين إلى الدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في هذا الإطار.

كما أكدا أهمية البناء على مخرجات القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت أخيرا في الرياض، للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة ومنع توسع دائرة العنف، معربين عن التطلع إلى نجاح مؤتمر القاهرة الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية في غزة الذي سيعقد في الثاني من كانون الأول المقبل.

وجدد الجانبان تأكيدهما على الرفض الكامل لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشددين على أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو متطلب أساسي لتنفيذ حل الدولتين وضمان استعادة الاستقرار في المنطقة.

وأكد العاهل الأردني ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وشدد الزعيمان على ضرورة الحفاظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه، ووقوف البلدين مع الشعب اللبناني الشقيق.

الملك عبدالله الثاني حذر خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، من أن الفشل المستمر في إنهاء الحرب على غزة ولبنان ينذر بتوسع الصراع وتأجيج العنف في المنطقة بأكملها.

وجدد الجانبان، خلال لقاء ثنائي تبعه موسع في مقر الحكومة البريطانية، تأكيد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، داعيين إلى العمل من أجل التهدئة وتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة من خلال مضاعفة المساعدات الإغاثية وضمان وصولها دون عوائق.

وأكد الجانبان أن القرار الإسرائيلي بمنع أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) سيفاقم الكارثة الإنسانية في غزة.

كما حذر العاهل الاردني ورئيس الوزراء البريطاني من الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية، مشددين على ضرورة وقف أعمال العنف.

وأشار عبد الله الثاني إلى دور بريطانيا المحوري في العمل لإنهاء الصراعات الإقليمية وتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين.

وفيما يخص العلاقات الثنائية، أكد العاهل الأردني عمق العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، مثمنا دعم المملكة المتحدة للأردن في عدة مجالات.

كما أكد استمرار التنسيق مع المملكة المتحدة حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتحديدا أثناء توليها رئاسة مجلس الأمن خلال الشهر الحالي.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني أن تاريخا مهما وطويلا ومشتركا يربط بين البلدين، معبراً عن حرص بلاده على مواصلة التنسيق مع الأردن حول المستجدات في الإقليم وجهود التوصل للتهدئة الشاملة.

حث الأردن المندوبين في اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة، على رفض التعليقات المتطرفة والمغالطات التي لا أساس لها الصادرة عن إسرائيل ضد وكالة الأونروا.

ورفض الأردن أمام لجنة “المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار”، في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر “أكاذيب إسرائيل وادعاءاتها المضللة ضد الأونروا”، مشيراً إلى “المراجعة المستقلة التي أكدت المستوى العالي من الحياد الذي تتمتع به الأونروا.”

وقال الأردن، إن الأونروا هي “طعام على المائدة” وخدمات صحية وتعليم واستثمار في استقرار المنطقة وأمنها ومستقبلها، مضيفا أن قوانين الكنيست الإسرائيلي “غير الشرعية” من شأنها “رفع الحرمة عن الأونروا ووقف أنشطتها”، وهي جزء من حملة إسرائيلية غير قانونية لتصفية الفلسطينيين.

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية ادانتها تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وبناء المستوطنات وتوسيعها.

‏وشدد البيان على أن “هذه التصريحات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصاً القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة.”

وطالب البيان المجتمع الدولي بـ “تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة ولبنان، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة”.

قال وزير الخارجية أيمن الصفدي، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية، يجب أن يكون رسالة للمجتمع الدولي بالتحرك بخطوات عملية لوقف المجازر التي ترتكب في غزة، ولوقف المجازر، ولوقف استخدام التجويع سلاحاً، وإنهاء العدوان وإدخال مساعدات إنسانية كافية لكل أنحاء القطاع.

وأكد الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أن “تأخذ العدالة مجراها ويطبق القانون الدولي بعدالة وشفافية”، لافتا الى أن “قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تحترم وأن تنفذ”، مبيناً أن “الشعب الفلسطيني يستحق العدالة.”

وأشار بويل إلى أن “المؤسسات القانونية وجدت لتحاسب ولتلبي متطلبات العدالة، وبالتالي لابد من التعامل مع القرار باحترام.”

وشدد بويل على أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكون انتقائياً في قبول قرارات المحكمة في قضايا معينة ورفضها في قضايا أخرى، موضحاً أن ثمة سوابق للمحكمة إذ قامت بإصدار مذكرات اعتقال وكان هناك موقف دولي بضرورة احترام هذا القرار.

رحبت المملكة الأردنية الهاشمية في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان برعاية أميركية-فرنسية.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، إن “هذا الاتفاق خطوة مهمة يجب أن تستتبع بجهد دولي يسهم في وقف العدوان على قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.”

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة دعم المملكة للبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه، وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٧٠١ بالكامل، ودعم تمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية، وضمان إعمار ما دمرته الحرب وتقديم المساعدات الاقتصادية اللازمة للبنان.

وشدد السفير القضاة على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة كخطوةً أولى نحو خفض التصعيد الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع.

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسورية غير بيدرسون، الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

وأكد الصفدي ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة إنهاء الأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها بما يضمن وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويحقق طموحات شعبها ويعيد لها أمنها وعافيتها واستقرارها ويهيئ الظروف المناسبة للعودة الطوعية للاجئين، ضرورة إقليمية يستمر الأردن بالعمل من أجل تحقيقها.

من جانبه، ثمن بيدرسون جهود الأردن المستهدفة الوصول لحل للأزمة السورية.

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الإفراج عن الصحفي الأردني عمير الغرايبة الذي كان معتقلاً في سورية منذ سنة ٢٠١٩، وتأمين عودته إلى المملكة في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة أن السلطات السورية أفرجت عن الصحفي الغرايبة بموجب عفو رئاسي خاص صدر عن الرئيس بشار الأسد، والذي نقل بسيارة رسمية تابعة للسفارة الأردنية إلى الحدود، حيث جرى تسليمه إلى ذويه.

وبيّن السفير القضاة أن الوزارة ومن خلال السفارة الأردنية في دمشق تابعت ظروف اعتقال الصحفي الغرايبة وبقيت على تواصل مستمر مع السلطات السورية خلال فترة اعتقاله للإفراج عنه.

وافق مجلس الوزراء الأردني على نظام معدل لنظام شركات التمويل لسنة 2024 وإعطاء البنك المركزي الأردني رقابة عليها انسجاما مع التعديلات الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي فيما يتعلَّق بتمويل المشاريع وتوفير الفرص التشغيليَّة.

وتهدف التعديلات إلى حوكمة عمل شركات التمويل، وتعزيز المنظومة التشريعيَّة الناظمة لها، وتوفير إطار مؤسَّسي يتضمن معايير واضحة وموضوعية لترخيصها وإخضاعها للقوانين والتشريعات الأردنية ورقابة البنك المركزي عليها بما يلبِّي احتياجات المستهلكين وحمايتهم من الممارسات غير السليمة في الإقراض والحفاظ على حقوقهم وبما يعزز التمويل المسؤول وفق أفضل المعايير للممارسات المهنية.

وتواكب التعديلات المستجدات والتطورات في قطاع التمويل، وذلك في ضوء المتابعة المستمرة لأثر التشريعات الناظمة له على أرض الواقع.

ويهدف النظام إلى توفير إطار تنظيمي يتميز بالشمول والمرونة، بما يسهم في تحسين تنافسية القطاع ودعم استقراره، مثلما يوفر قدراً أوسع من المرونة في تطبيق أحكامه على شركات التمويل، مع الأخذ بالاعتبار طبيعة أعمال هذه الشركات وحجمها وبما يمكِّنها من استمرارية العمل والنمو، وبما يدعم الابتكار وريادة الأعمال.

كشفت غرفة تجارة العاصمة الأردنية بأن مبادلات الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي التجارية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب/ أغسطس الماضي بلغت 3,8 مليار دينار (الدينار يعادل 1,41 دولار)، جاءت السعودية بمقدمتها.

وجاء في المعطيات الإحصائية للغرفة بأن صادرات المملكة بلغت خلال نفس الفترة، إلى دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عُمان)، 1,2 مليار دينار، مقابل 2,6 مليار دينار مستوردات.

واظهرت البيانات بان المملكة العربية السعودية تصدرت قائمة الدول الأعلى للتبادل التجاري مع الأردن بين دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 2.3 مليار دينار، منها 742 مليون دينار صادرات، تركز أبرزها بمحضرات الصيدلة، فيما الباقي مستوردات غالبيتها زيوت وغازات نفطية.

وبحسب البيانات الإحصائية التي استندت على أرقام رسمية، بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة نفسها، 823 مليون دينار، منها 192 مليون دينار صادرات، حيث يعد الذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين) من أبرزها، فيما تعتبر أشكال خام آخر من ذهب غير نقدي من أهم المستوردات.

ووصل حجم التبادل التجاري بين الأردن وقطر خلال الفترة نفسها ما قيمته 93 مليون دينار، منها 74 مليون دينار صادرات تركزت بالخضار الطازجة والمبردة، فيما المستوردات تركزت بالأدوية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ودولة الكويت ما قيمته 134 مليون دينار، منها 100 مليون دينار صادرات تركزت في الخضار الطازجة والمبردة، بينما كان منتج غاز الأوكسجين أبرز مستوردات المملكة.

ووصل حجم التبادل التجاري بين الأردن وسلطنة عُمان خلال الفترة نفسها نحو 79 مليون دينار، منها نحو 50 مليون دينار صادرات أردنية كان أبرزها الأدوية، بينما تركزت المستوردات بمادة نشادر لا مائي.

وأظهرت المعطيات الإحصائية، أن حجم التبادل التجاري بين الأردن ومملكة البحرين بلغ 55 مليون دينار، كانت حصة الصادرات الوطنية 33 مليون دينار، أبرزها الخضار الطازجة أو المبردة، بينما تركزت المستوردات بمادة خلائط من ألمنيوم.

أعلنت وكالة “كابيتال انتليجنس”، تصنيف العملة الأجنبية طويلة الأجل في الأردن وتصنيف العملة المحلية عند     “-BB” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في تقرير لها إن “التصنيفات تعكس المرونة الواضحة للاقتصاد الأردني وقدرته على تحمل الصدمات الخارجية على الرغم من تحديات المشهد الجيوسياسي.”

وتدعم هذه التطورات سياسات الاقتصاد الكلي الحكيمة للحكومة، بما في ذلك جهود التوحيد المالي المستمرة التي تهدف إلى خفض الديون الحكومية العامة على المدى المتوسط، بالإضافة إلى ذلك، تستمر السيولة الخارجية في التحسن، مدعومة بزيادة الاحتياطيات الأجنبية.

لا تزال التصنيفات مدعومة بديون خارجية منخفضة إلى معتدلة، وقاعدة تمويل مرنة، وقطاع مصرفي سليم، كما تأخذ التصنيفات في الاعتبار توافر التمويل الخارجي في شكل قروض ثنائية ومتعددة الأطراف من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضلا عن دعم المانحين من الولايات المتحدة.

ولا تزال القوة الاقتصادية معتدلة، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2,2٪ في النصف الأول من سنة 2024، بحيث لا يزال الاقتصاد يستفيد من الطلب الخارجي على منتجات التصنيع وكذلك من تعافي القطاع الزراعي.

وتستقر تصنيفات الأردن مدعومة بسلامة القطاع المصرفي، الذي يستفيد من التنظيم الفعال، ومخازن رأس المال والسيولة الجيدة، وجودة الأصول الكافية، والربحية.

أفادت دائرة الإحصاءات العامة عن ارتفاع أسعار المستهلك (التضخم) لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2024، بنسبة 0,76% مقارنةً مع الشهر المقابل من سنة 2023، لافتاً إلى رصده ارتفاعاً تراكمياً للأشهر العشرة الأولى من 2024 بنسبة 1,56% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023.

وجاء في التقرير ان الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2024 بلغ ما مقداره 110,61 نقطة مئوية، مقابل 109,78 للشهر نفسه من سنة 2023، وبلغ الرقم القياسي لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2024 ما مقداره 110,61 مقابل 110,81 للشهر الذي سبقه من العام نفسه.

وأوضح التقرير أنه “على المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي للأشهر العشرة الأولى من سنة 2024 ما مقداره 110,58 مقابل 108,88 للفترة نفسها من سنة 2023”.

أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني، ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي جديد عند 20,4 مليار دولار في نهاية شهر تشرين / أكتوبر 2024.

وأشارت البيانات إلى أن هذه الاحتياطيات تغطي مستوردات المملكة لأكثر من 8 شهور من السلع والخدمات.

وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر بمقدار 2,3 مليار دولار، كما سجلت ارتفاعا خلال الشهر نفسه بواقع 200 مليون دولار مقارنة بالشهر الذي سبقه.

ووصلت الاحتياطيات في نهاية سنة 2023 إلى مستوى 18,1 مليار دولار واستمرت بالارتفاع حتى نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2024.

ويعود ارتفاع الاحتياطات لزيادة حوالات العاملين بالخارج لتصل إلى 2,3 مليار دولار للفترة ذاتها المذكورة، إضافة لتراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة 5%.

وكان للدخل السياحي أثر إيجابي بتسجيله 5,6 مليار دولار خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي.

قال البنك المركزي الأردني إن حوالات المغتربين الأردنيين للمملكة سجلت ارتفاعاً خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2024.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، ارتفعت حوالات المغتربين بنسبة 3,2% لتصل إلى 2,645 مليار دولار، وذلك مقابل 2,563 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من سنة 2023.

عقد مجمع اللغة العربية الأردني في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر مؤتمراً بعنوان “الذكاء الاصطناعي ومناهج تعليم وتعلّم اللغة العربية.”

وابتدأت الجلسة العلمية ببحث رئيس المعهد العالمي لحوسبة القرآن والعلوم الإسلامية محمد زكي خضر، بعنوان “مستقبل تعليم اللغة العربية في ضوء الذكاء الاصطناعي”، وضّح فيه أهمية استعمال الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة العربية.

وبيّن خضر الاتجاهات التي يذلّلها الذكاء الاصطناعي لخدمة اللغة العربية، وأبرزها: حقل التعليم لمستوى المتعلم، وحقل المعالجة الآلية للغة بالتحاور بلغة طبيعية مفهومة، وحقل التشويق في التعليم وخاصة للأطفال بتقديم وسائل تعليمية مناسبة، وحقل خدمة العملية التعليمية في المناهج والإدارة والتقويم والاختبارات والتطوير والتعاون والتحاور بين المتعلمين وتدريبهم، وغير ذلك مما يخدم العملية التعليمية بشكل عام.

وقدم المهندس محمد البشتاوي بحثاً بعنوان “الذكاء الاصطناعي وأثره في تطوير مناهج تعليم العربية: تطبيقات عمليّة على تعليم العربية للناطقين بغيرها”، تحدث فيه عن أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يمكن الاستفادة منها في مجال تعليم اللغة العربية وتعلّمها، مع تسليط الضوء على تعليم العربية للناطقين بغيرها، إضافةً إلى نماذج تطبيقية مبسطة عبر الذكاء الاصطناعي على مستوى التأطير والتحليل والتطوير، وتنفيذ المادة التعليمية والمادة البصرية، وبناء المادة التدريبية وغيرها.

وأشار في نهاية بحثه إلى التحديات التي سيواجهها تطبيق الذكاء الاصطناعي على العاملين والمؤسسات العاملة سواء من ناحية التدريب على اللغة العربية وثقافتها، أو من ناحية عولمة اللغة العربية في ظل تطوير نماذج عالمية متقدمة ستطبّق على جميع اللغات التي من غير المتوقع أن تعالج خصوصيات اللغة العربية بشكل كامل.

وقدم منتصر الضمور، من وزارة التربية والتعليم، في بحثه المعنون بـ “تطوير المحتوى التعليمي باستخدام الذكاء الاصطناعي” طرق وكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير المحتوى التعليمي، والفوائد المحققة من ذلك، إضافةً إلى ذكر التحديات التي تواجه تطبيق هذه التكنولوجيا في التعليم، ومنها: الخصوصية وحماية البيانات، وتكلفة التنفيذ، والاعتماد المفرط على التكنولوجيا الذي قد يقلل من التفاعل الإنساني في العملية التعليمية.

واشتملت الجلسة العلمية الثانية، بحثين:

الأول لأكرم البشير من قسم المناهج والتدريس في الجامعة الأردنيّة، بعنوان “منهاج اللغة العربية المطوّر “العربية لغتي” / المركز الوطني لتطوير المناهج: رؤية جديدة في تعليم مهارات اللغة العربية وتعلمها، تحدّث فيه عن المنهجية الجديدة التي اعتمدتها لجان التأليف المكلفة بإعداد منهاج اللغة العربية المطوّر “العربية لغتي” للصفوف من ١- ١٢، والفلسفة الفكرية التي انطلقت منها في بناء الوحدات الدراسية في كتابي الطالب والتمارين للمحاور الخمسة الرئيسة: الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة والبناء اللغوي، مضيفًا إليه ملاحظات عامة حول مناهج اللغة العربية الحالية والسابقة، ومستعرضًا فيه البناء الشكلي لكتاب “العربية لغتي” للصفوف من ١-١٢، ومختتمًا بمواصفات فريق تأليف منهاج اللغة العربية “العربية لغتي” للصفوف من ١-١٢.

الثاني بعنوان “خطط المركز الوطني لتطوير المناهج لإدخال الذكاء الاصطناعي في إعداد المناهج حاضراً ومستقبلاً”، لمدير مركز الاستشارات والتدريب في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا عمار عودة الذي أشار فيه إلى سعي المركز الوطني لتحديث المناهج الدراسية ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، إلى إدراج البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن منهاج المهارات الرقمية المطوَّر للصفوف 7 و9 و11 بهدف تعزيز القدرات الرقمية للطلبة، وإعداد جيل قادر على التعامل بفعالية مع التكنولوجيا الحديثة، مع التركيز على تطوير مهارات التفكير النقدي والإبداعي وحل المشكلات.

قال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، إن الأردن يحرص على تقديم كل الدعم لفلسطين وشعبها، وإنه يستغل كافة المنابر الإقليمية والدولية لحماية التراث الفلسطيني.

ونوه الرواشدة خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، بالجهود التي تبذلها الأردن من أجل حماية التراث الفلسطيني، مشيراً إلى أن “المملكة تستغل كل المنابر الإقليمية والدولية من أجل إبراز القضية الفلسطينية والدفاع عنها، والحفاظ على هوية مدينة القدس، وحماية آثارها وتراثها الإسلامي والمسيحي.”

وأضاف بأن “الأردن الذي يتقاسم لقمة الخبز مع الأشقاء في فلسطين، يؤمن ويدعوا دائما إلى حل الصراع بعيداً عن العنف”، مؤكداً أن “الشواهد على ذلك كثيرة”، وموضحاً أن “المملكة تؤمن بأهمية العمل الثقافي العربي المشترك، باعتباره جسر لبناء العلاقات بين الشعوب العربية التي تجمع بينها الكثير من القواسم المشتركة.”

أطلقت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، “سوق مشاريع حلقات” بهدف دعم المحتوى الذي يقدمه مبدعون أردنيون في مجال صناعة الأفلام السينمائية، وذلك من خلال جلسات نقاشية وحوارية، أقيمت في فندق “دبليو عمّان” في منطقة البوليفارد في عمان.

ويهدف السوق إلى تشبيك صناع المحتوى التلفزيوني الأردنيين مع السوق الأردني والعربي والعالمي الذي يبحث عن محتوى عربي، حيث يقدم الكتاب عروضاً لمشاريعهم الفنية، بهدف التشبيك مع أي من الجهات المدعوة، بهدف التعاون الفني والإنتاجي.

وشارك في السوق، ممثلون عن شركات الإنتاج الفني المحلية والعربية والدولية، وقنوات التلفزيون المعنية بالإنتاج الدرامي والسينمائي، ومنصات البث التدفقي، بهدف التشبيك بين صانعي المحتوى التلفزيوني من الأردنيين، مع جهات الإنتاج والبث الباحثة عن محتوى عربي.

دشنت مديرية ثقافة الزرقاء في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر مساراً ثقافياً استثنائياً من خلال تسيير أولى رحلاتها السياحية إلى موقع أم الجمال الأثري، ضمن جهود الترويج للمعالم السياحية الأردنية، وذلك بالتعاون مع مجلس محافظة الزرقاء ومؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني.

وقال مدير ثقافة الزرقاء محمد الزعبي، إن “هذا المسار يأتي بالتزامن مع إدراج لجنة التراث العالمي لليونسكو موقع أم الجمال ضمن قائمتها المرموقة، ليصبح الموقع السابع من الأردن في قائمة التراث العالمي، إلى جانب البترا، وقصر عمرة، وأم الرصاص، ووادي رم، والمغطس”.

وأضاف الزعبي أن هذه الخطوة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للسياحة المحلية، وتقديم فرصة لاكتشاف كنوز الأردن الخفية وتاريخه العريق، حيث يشكل المسار الثقافي رحلة تجمع بين المتعة والمعرفة، ويهدف إلى تعزيز الوعي بقيمة هذا الموقع الأثري الفريد.

وأشار إلى أن مديرية ثقافة الزرقاء تعمل جاهدة على تعزيز حضورها في دعم السياحة المحلية وإبراز دور الثقافة في بناء المجتمع، مؤكداً أن أم الجمال هي كنز أثري لا يقدر بثمن، واستكشافها بات واجبًا وطنيًا يستحق التجربة.

واشار الى أن أم الجمال تعد إحدى أبرز الوجهات السياحية والتراثية في الأردن، حيث تتميز بعمارتها النبطية والرومانية الفريدة التي تعكس روعة الحضارات القديمة، إذ يتيح الموقع للزوار فرصة استكشاف معالم أثرية متكاملة تتنوع بين القصور والقلاع والكنائس والأبراج، بالإضافة إلى شبكة متقنة من السدود والقنوات المائية التي توضح مستوى التقدم الهندسي للمدينة في العصور القديمة.

وأفاد الزعبي بأن موقع أم الجمال يعكس قيمة استثنائية في الحفاظ على الإرث الثقافي الأردني، إذ يمثل شاهداً على تمازج الحضارات التي مرت عبر المنطقة، بدءاً من الأنباط إلى البيزنطيين والعرب، حيث يحتفظ الموقع بتفاصيل معمارية دقيقة ونقوش أثرية نادرة تروي قصصاً عن حياة المجتمعات التي عاشت في المنطقة على مر العصور.