رفض العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني فكرة تحول الأردن كـ “وطن بديل” للفلسطينيين، والتي يروّج لها اليمين المتطرف في إسرائيل، قائلاً إن “هذا لن يحدث أبداً”، وواصفاً “التهجير القسري” للفلسطينيين، بأنه “جريمة حرب”.

وقال ملك الأردن، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: “لسنوات، مدّ العالم العربي يده إلى إسرائيل عبر مبادرة السلام العربية، مستعداً للاعتراف بها وتطبيع العلاقات معها، مقابل السلام، إلا أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة اختارت المواجهة، نتيجة للحصانة التي اكتسبتها عبر سنوات في غياب أي رادع لها.”

وأشار إلى أن “الفلسطينيين تحملوا أكثر من 57 عاماً من الاحتلال والظلم والاضطهاد، وخلال هذه السنوات، سُمح للحكومة الإسرائيلية بأن تتجاوز الخط الأحمر تلو الآخر.” وتابع: “لكن الآن، غدت حصانة إسرائيل التي امتدت لعقود، أسوأ عدو لها، وباتت العواقب واضحة في كل مكان.”

ولفت ملك الأردن، إلى “اتهام الحكومة الإسرائيلية في محكمة العدل الدولية، بارتكاب إبادة جماعية (في غزة)، وتتردد أصداء الغضب تجاه الإجراءات الإسرائيلية حول العالم، كما شهدت المدن في كل مكان احتجاجات حاشدة، وارتفعت الأصوات المطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل.”

وتابع أن “الإحباط الدولي من إسرائيل كان قد بدأ بالتزايد منذ زمن، ولكنه لم يكن أوضح مما هو عليه الآن”، مشيراً إلى أنه “على مدار عقود عدة، حرصت إسرائيل على أن تقدم صورتها للعالم كنموذج مزدهر للديمقراطية الغربية في الشرق الأوسط.”

وأردف ملك الأردن أن “وحشية الحرب على غزة أجبرت العالم على النظر عن كثب ورؤية الحقيقة”، لافتاً إلى أن “الكثيرين الآن باتوا ينظرون إلى إسرائيل بعيون ضحاياها، وبات التناقض بين تلك الصورتين واضحاً بشدة لا يمكن التغاضي عنها، فلا يمكن لإسرائيل أن تتعايش مع الصورة التي يعرفها الفلسطينيون.”

أدان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في 1 أيلول/ سبتمبر، العدوان الإسرائيلي الدموي على الضفة الغربية، مشيراً إلى أن “إسرائيل وحدها مسؤولة عن التصعيد الخطير في المنطقة.”

وقال الصفدي في تغريدة له عبر منصة “إكس”، إن “عدوان إسرائيل الدموي الحالي على الضفة الغربية المحتلة جزء من مخططها التصعيدي المدفوع بالعقائدية العنصرية الإلغائية المتطرفة التي تقود الحكومة الإسرائيلية”، مؤكداً إدانة هذا العدوان، ورفض المزاعم الكاذبة التي يروجها وزراء إسرائيليون عنصريون لتبريره.

وطالب الصفدي المجتمع الدولي بـ “التحرك الفوري لكبح العدوانية الاسرائيلية، وحماية الشعب الفلسطيني من الاحتلال وقتلته وغطرسته، وتجنيب المنطقة تبعاته الكارثية.”

وأشار وزير الخارجية الأردني إلى أن “كل ما تدعيه إسرائيل” بشأن أسباب “شن عدوانها على الضفة الغربية كذب”، مؤكداً رفض ما يزعمه وزراؤها الذين يختلقون الأخطار لتبرير قتلهم الفلسطينيين وتدمير مقدراتهم.

وشدد الصفدي على أن “الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة هم الخطر الأكبر على الأمن والسلم.”

نفذ المواطن الأردني ماهر الجازي في 8 أيلول/ سبتمبر عملية إطلاق نار في معبر اللنبي اسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيليين.

وكان ماهر، وهو سائق شاحنة، توجه كعادته إلى الأراضي الفلسطينية عبر جسر الملك حسين، الذي يسمى في الجانب الفلسطيني معبر الكرامة، وحين وصلت شاحنته إلى مرآب التفتيش عند أمن المعابر الإسرائيلي، ترجّل ماهر من شاحنته حاملاً مسدساً من طراز “جيه تي بي 9 سي” (JTP9C)، وأطلق النار من مسافة قريبة على عناصر أمن الحدود الإسرائيليين وقتل 3 منهم قبل أن يلقى مصرعه.

وأغلقت إسرائيل المعبر فوراً، كما أغلقت مدينة أريحا القريبة منه، وأجرت تفتيشاً دقيقاً للشاحنات وسائقيها، ثم احتجزت أكثر من 100 منهم وحققت معهم وأفرجت عنهم في اليوم ذاته، وعادوا إلى الأردن بشكل متتابع. وعززت المنطقة بقوات أمن عسكرية.

ولاقت عملية الجازي، الذي ينحدر من عشيرة الحويطات أحد أهم العشائر الأردنية، تأييداً شعبياً كبيراً في الأردن والعالم العربي.

حصد حزب جبهة العمل الإسلامي، أكبر أحزاب المعارضة في الأردن، 31 مقعداً من مقاعد البرلمان لأول مرة في تاريخه وذلك حسب النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية.

ويرى الحزب، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، أن النتائج قد تتيح له تحدي السياسات الاقتصادية الحالية ومعارضة المزيد من خطوات التطبيع مع إسرائيل في ظل حربها المستعرة على قطاع غزة منذ ما يقرب من عام.

وحصل حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، على 17 مقعداً على مستوى القوائم الحزبية و14 مقعداً على مستوى القوائم المحلية، كمستقلين.

وكان عدد مقاعد حزب جبهة العمل الإسلامي عشرة في البرلمان المنتهية ولايته والمؤلف من 130 مقعداً. وحصد الحزب 16 مقعداً في انتخابات 2016. وكانت الحركة الإسلامية ممثلة بحزب الإخوان المسلمين آنذاك، حقّقت أفضل نتائجها في سنة 1989 بحصولها على 22 مقعداً من أصل 80 كان عدد مقاعد البرلمان آنذاك.

وبذلك، تأتي جبهة العمل الإسلامي في طليعة الأحزاب التي دخلت البرلمان، لكنها لا تتمتع بالأغلبية فيه.

يشار إلى أن هذه النتائج عكست المزاج الشعبي الحالي في الأردن حيث شهد على مدى الأشهر الماضية احتجاجات واسعة في البلاد دعما للفلسطينيين وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في حربها ضد إسرائيل في قطاع غزة المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

أدانت وزارة الخارجية الأردنية في 13 أيلول/ سبتمبر اقتحام رئيس الحكومة ووزير المالية الإسرائيليين للأغوار الفلسطينية المحتلة، كما أدانت الدعوات التحريضية المستمرة من منظمات إسرائيلية استيطانية لتفجير المسجد الأقصى.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة “رفض المملكة المطلق واستنكارها الشديد لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي الداعية إلى توسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، في تحد فاضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصاً القرار 2334 الداعي لوقف “إسرائيل” الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء المستوطنات وتوسيعها.”

وطالب القضاة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام “إسرائيل” وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة، والتصعيد في الضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

وفي بيان آخر، ادانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات، الدعوات التحريضية المستمرة من منظمات إسرائيلية استيطانية عنصرية متطرفة لتفجير المسجد الأقصى وقبة الصخرة.

وأكد القضاة، في بيان له، رفض المملكة المطلق وإدانتها “لهذا التحريض المقيت، والذي يتزامن مع سياسة فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى” وبما ينتهك حرمته ويستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني فيه عبر استمرار “إسرائيل” بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي وفي مسعى يستهدف فرض التقسيم الزماني والمكاني.

وجدد القضاة التأكيد على أن “المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه.”

أدت الحكومة الجديدة في الأردن برئاسة جعفر حسان في 18 أيلول/ سبتمبر اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني عبد الله الثاني.

وشهدت الحكومة الجديدة إشراك أحزاب سياسية في المناصب الوزارية، ودخول 9 وزراء جدد لأول مرة، والإبقاء على 14 وزيراً من حكومة بشر الخصاونة بينهم وزير الخارجية أيمن الصفدي، ووزير الداخلية مازن الفراية.

ويأتي تعيين الحكومة الجديدة خلفاً لحكومة بشر الخصاونة التي دامت 4 سنوات، وهي الحكومة الأطول عمراً في عهد الملك عبد الله.

وجرت العادة بعد الانتخابات برلمانية كل 4 سنوات أن تقدم الحكومة استقالتها لملك الأردن الذي يكلف رئيس وزراء جديداً بتشكيل حكومة جديدة.

وستواجه حكومة جعفر حسان تحديات تتمثل في التخفيف من تأثير الحرب في قطاع غزة على اقتصاد المملكة الذي تضرر بشدة بسبب القيود المفروضة على الاستثمار والتراجع الحاد للسياحة.

وتتمثل المهمة الأساسية لحسان في تسريع وتيرة إصلاحات طلبها صندوق النقد الدولي وكبح زيادة الدَّين العام الذي تخطى 50 مليار دولار في بلد يعاني من ارتفاع نسبة البطالة.

ويحظى الأردن بمساعدات خارجية بمليارات الدولارات من مانحين غربيين، تسهم في دعم استقرار البلاد.

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن اتفاقية السلام مع إسرائيل باتت وثيقة يملؤها الغبار، لكن “لا نعتقد أن إلغاءها سيخدم الأردن وفلسطين.”

وأضاف الصفدي، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع لجنة عربية إسلامية بشأن وقف الحرب على غزة في عمان، “نوظف اتفاقية السلام لحماية مصالح الأردن ولخدمة الشعب الفلسطيني”.

وتابع الصفدي أن “الاجتماع جاء في إطار اجتماع تنسيقي تشاوري بين الدول قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتنسيق الموفق العربية الذي يسعى لحشد دولي كبير، لدعم القضية الفلسطينية”، مضيفاً أن “هدفنا الرئيسي هو وقف العدوان على غزة، ووقف الانزلاق نحو حرب إقليمية.”

وتابع الصفدي “سنذهب إلى الجمعية العامة بعدد من المواقف والمطالب الواضحة وسنعقد عديد من الاجتماعات هناك، كما قلت الأولوية الأولى وقف العدوان على غزة، ووقف التصعيد في الضفة الغربية ووقف التصعيد ضد لبنان أيضاً، وتوضيح خطر استمرار السماح لهذه الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا حتى في تاريخ إسرائيل من دفع المنطقة باتجاه الهاوية.”

وأردف الصفدي أن “هنالك دولاً اعترفت بدولة فلسطين وسيكون هنالك اجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للدفع للاعتراف بدولة فلسطين وتكون بعضوية كاملة في الأمم المتحدة.”

كشفت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنّ 81,5 % من اللاجئين في الأردن المسجلين لديها، يعيشون خارج المخيمات، ومعظم هؤلاء يتركزون في العاصمة، وأن 18,5 % فقط يعيشون في المخيمات المخصصة لهم.

وقالت المفوضية في تقرير لها إنّ هناك 693,1 ألف لاجئ من جنسيات مختلفة، 46% منهم أطفال، وأن غالبية من يقيمون في الأردن حالياً، هم من سورية، إذ تقدر أعدادهم بـ 624,4 ألف (80 % خارج المخيمات)، وهناك 49,7 ألف عراقي، و18,8 ألف من جنسيات أخرى.

وتلقت مفوضية اللاجئين في الأردن، حتى آب/ أغسطس الماضي، دعما يقدر بـ 133,3 مليون دولار، وهو ما يشكل 36% من متطلبات التمويل التي تحتاجها المفوضية لتنفيذ عملياتها، وكانت قدرت في العام الحالي بـ 374,8 مليون دولار.

وكانت المفوضية أعلنت مؤخراً إعادة قيمة التحويلات النقدية التي تقدمها لتلبية الاحتياجات الأساسية في المجتمعات المضيفة إلى قيمتها الأصلية، والتي كانت قد بدأت بتخفيضها في أيار/ مايو العام الجاري، بالإضافة إلى اتخاذها قراراً سابقاً بتخفيض المساعدات بنسبة 25% ابتداء من الشهر نفسه، بسبب نقص التمويل.

قال محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس، إن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة عند مستوى 20 مليار دولار حتى نهاية آب/ أغسطس من العام الحالي.

وبين شركس أن هذا المستوى من الاحتياطيات يعزز الثقة بالاقتصاد الأردني ويغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.7 شهرا.

أظهر التقرير الشهري بشأن أسعار المستهلك (التضخم) لشهر آب/ أغسطس 2024 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعاً بالأسعار نسبته 1,87% مقارنةً مع الشهر المقابل من 2023، وارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.15% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنة مع شهر تموز/ يوليو الذي سبقه.

أما على المستوى التراكمي فقد ارتفع الرقم القياسي للأشهر الثمانية الأولى من 2024 بنسبة 1,73% مقارنةً بنفس الفترة من سنة 2023.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب/ أغسطس 2024 ما مقداره 111,17 نقطة مئوية مقابل 111 في الشهر الذي سبقه، و109,13 للشهر نفسه من سنة 2023. أما على المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي للأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 ما مقداره 110,54 مقابل 108,67 للفترة نفسها من سنة 2023.

بلغ الدخل السياحي في الأردن خلال الشهور  الثمانية الأولى من سنة 2024 ما قيمته 4,957 مليون دولار بانخفاض نسبته 3,7% بالمقارنة مع الفترة المقابلة من سنة 2023.

وارجع البنك المركزي الأردني ذلك إلى تراجع أعداد السياح بنسبة 6,7%، وفق بيانات البنك المركزي الأردني.

وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي لكل من الأردنيين المغتربين بنسبة 5,8% والعرب بنسبة 11,5%، في حين تراجع الدخل السياحي لكل من الجنسيات الأوروبية والأميركية والجنسيات الأخرى بنسبة 53,9% و39,1% و20,1% على التوالي.

تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، إلى تسجيل حوالات المغتربين الأردنيين للمملكة تحسناً في أدائها خلال السبعة شهور الأولى من سنة 2024.

وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت حوالات المغتربين بنسبة 3,6% لتصل إلى 2,054 مليون دولار، وذلك مقابل 1,983 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من سنة 2023.

كشف التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية ارتفاع الصادرات الكلية للأردن بنسبة 1,9% خلال السبعة شهور الأولى من سنة 2024 مقارنه بالفترة نفسها من سنة 2023، فيما ارتفعت المستوردات بنسبة 0,8%.

وبين التقرير أن الارتفاع في الصادرات كان في بند المعاد تصديره بنسبة 34,7% والتي تشكل مساهمتها في الصادرات 9%، صاحبة انخفاض في الصادرات الوطنية بنسبة 0,7%، وعليه فإن العجز في الميزان التجاري انخفض بنسبة 0,3% خلال السبعة شهور الأولى من سنة 2024 مقارنه بالفتره نفسها من سنة 2023.

وعن قيم التجارة الخارجية، بلغت الصادرات الكلية منذ بداية العام حتى نهاية تموز/ يوليو الماضي ما قيمته 5,366 مليار دينار، منها الصادرات الوطنية 4,857 مليار دينار، والمعاد تصديره 509 ملايين دينار، فيما بلغت قيمة المستوردات 10,742 مليار دينار خلال نفس الفترة.

وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات)، بلغ 5,376 مليار دينار حتى نهاية تموز/ يوليو 2024، مقارنة مع 5,391 مليار دينار في الفترة المقابلة من سنة 2023.

دشنت وزارة الثقافة الأردنية المنصة الرقمية “ثقافة” بهدف المساهمة بتأسيس فضاء ثقافي افتراضي يجمع المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي والصناعات الثقافية في الأردن.

وتهدف المنصة إلى التشاركية والانفتاح على الفضاءات العالمية، ووضع الأردن تاريخاً وحضارة وإبداعاً على مسار مصادر المعرفة، والتعريف بالثقافة والهوية الوطنية، وإلى تأسيس مجتمع افتراضي يوفر الفرصة للتواصل بين المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي في الأردن وخارجه، وبناء قواعد بيانات تضم المهتمين والفاعلين في العمل الثقافي في مختلف الحقول الإبداعية.

وأشارت وزارة الثقافة إلى أن المنصة تشكل عتبة مهمة للانفتاح على حقول الأدب في الرواية والشعر والقصة، والفنون البصرية والفن التشكيلي والحرفي والصناعات الثقافية الإبداعية، كما تمثل وسيلة للاشتباك الإيجابي مع التيارات النقدية والفنية والتشبيك الجاد مع جميع المؤسسات الفاعلة.

وتسعى المنصة إلى مواكبة التطورات التقنية والإبداعية في مجالات إحياء التراث المادي وغير المادي وصناعة النشر والتحولات المعرفية والاتجاهات النقدية والمدارس الفنية للارتقاء ومواكبة الإنتاج الثقافي والفكري والمعرفي المرئي والمسموع في الأردن كماً ونوعاً، فضلاً عن أنها توفر أرشيفاً متكاملاً يعمل بصورة تفاعلية ويتكامل مع إنتاج المحتوى الثقافي في الأردن.

رشح الأردن الفيلم الوثائقي الطويل “حلوة يا أرضي، للمخرجة سارين هيرابديان، لتمثيله في المنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي في الدورة 97 للجوائز الأشهر عالمياً في مجال السينما.

وقالت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في بيان: “وقع اختيار لجنة مستقلة بالكامل مؤلفة من 6 أعضاء -خبراء ومهنيين أردنيين معنيين بالقطاع المرئي والمسموع – على الفيلم”.

والعمل المرشح من إنتاج الأردنية عزة حوراني وحصل على منحة تطوير من صندوق الأردن لدعم الأفلام، وهو الفيلم الطويل الأول لمخرجته التي حاز فيلمها الوثائقي السابق “لم ننته بعد” على العديد من الجوائز.

ويتناول الفيلم قصة الطفل فريج البالغ من العمر 11 عاماً، والذي يحلم بأن يصبح طبيب أسنان في قريته، لكن الصراع يندلع فجأة حوله ويضطر للفرار مع عائلته التي لم تجد عند عودتها سوى وطن مدمر.

ومن المنتظر أن تعلن الأكاديمية الأميركية لفنون وعلوم السينما القائمة الأولية للأفلام المنافسة على جائزة أفضل فيلم دولي في ديسمبر/ كانون الأول، في حين سيُعلن عن القائمة المختصرة في كانون الثاني/ يناير 2025.

صدر حديثاً كتاب “الرواية الأردنية في المشهد الثقافي العربي”، وهو كتاب يضم أعمالاً نقدية قُدمت في ملتقى السرد الأردني الأول الذي عقدته مؤسسة عبد الحميد شومان، وركز على الانبثاقة الأولى للرواية الأردنية وتطورها ونضجها ضمن السياق التاريخي والفني للرواية العربية.

وقال الدكتور زياد الزعبي في تقديمه للكتاب أن الرواية الأردنية تشكلت – وما تزال – في إطار جغرافي مثقل بحدث مستمر الحضور، ولكنها غير محصورة فيه. وهذه الخصوصية الجغرافية السياسية أتاحت لطيف واسع من الكتاب والروائيين الأردنيين أن يمثلوا ظاهرة ذات خصائص مميزة تمثل بكتّابها ونصوصها وأماكن نشرها بنيةً مركبة تعبّر عن حال التداخل الجغرافي والسكاني المنطقي العميق.

وأضاف الزعبي أن “الرواية الأردنية ارتبطت موضوعياً بالقضية الفلسطينية، موضحاً “لعل الإرهاصات الأولى في السرد الذي تعود جذوره إلى العشرينيات من القرن الماضي في كتابات مصطفى وهبي التل (عرار)، التي نشرها في جريدة الكرمل الحيفاوية، والكتابات السردية لصاحب الجريدة نفسه نجيب نصار تمثل نماذج تبين فكرة الانبثاقات الأولى المتماثلة التي شكلتها الأحداث الكبرى بعد الحرب العالمية الأولى، والتي أنشأت جغرافيا سياسية جديدة متجاوزة ومتجاهلة العمق الثقافي التاريخي الواحد.”

وجاءت النصوص التي ضمها الكتاب في محورين رئيسين: الأول عني بالرواية الأردنية وحضورها في المشهد الروائي العربي نشراً ونقداً وشهادات، بينما خصص المحور الثاني للاحتفاء بالروائي الراحل إلياس فركوح وتسليط الضوء على أعماله.