مقدمة
من يراقب الشأن الأردني في الوقت الحاضر، يجد أن شعار المرحلة هو الحديث عن رؤية التحديث الملكيّة لكلّ من الشؤون السياسيّة والاقتصاديّة والإداريّة، بعد نشرها رسمياً. فسياسياً نجد أن معظم النشاط السياسي يتمحور حول تصويب الأحزاب لأوضاعها، من أجل التجهّز لعملية الانتخابات النيابيّة المقبلة، وتشكيل أغلبية في المجلس القادم، أو التمكّن من تشكيل تكتّل حزبي ضاغط داخل البرلمان.
ولن تقف عملية التطوير عند حدود معيّنة، على ما أكد الملك عبدالله الثاني الذي شدد على ضرورة الاستمرار في بذل الجهود لتطوير عمل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتحسين أدواتها الرقابية، ومراجعة التقارير الدولية ومعالجة أية ملاحظات لتحسين تصنيف الأردن، وكان العاهل الأردني قد تسلم في تشرين الأول / أكتوبر تقرير هيئة مكافحة الفساد لسنة 2021، والذي تضمن التقرير استرداد نحو 142 مليون دينار من الأموال الناجمة عن أفعال الفساد بشكل مباشر أو غير مباشر.
وبحسب التقرير، فقد تمت إحالة ما مجموعه 197 ملفا تحقيقيا إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، وبلغت نسبة نجاح الملفات التحقيقية في قضايا الجنايات أمام المحاكم والمحالة من الهيئة 83%.
وفي الجانب الاقتصادي أيضاً، امتاز شهر تشرين الأول / أكتوبر بارتفع حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار، منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول / سبتمبر الماضي بنسبة 29%، لتبلغ قيمتها 657 مليون ديناراً، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021، والتي بلغت 511 مليون دينار.
واقتصادياً أيضاً فقد أثمر التنسيق والتعاون بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية حركة استثمارية جيّدة، وكان البلدان توافقا على إعادة تأهيل المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة التي تم تأسيسها بموجب اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين البلدين لتكون أحد مرتكزات العمل العربي الاقتصادي المشترك؛ وفي ضوء استكمال متطلبات تأهيل المنطقة، وإعادتها إلى العمل، وتأمين جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات من كلا الجانبين السوري والأردني.
وفي الجانب الثقافيّ شهد الأردن احتفالًا بمناسبة إطلاق مشروع “السجل الوطني الشامل لجرد القطع الأثرية الثقافية المنقولة في الأردن” وهو الأول من نوعه في الأردن في المركز الأميركي للأبحاث بعمان.
وسجلت ثقافياً أيضاً أمسية شعريّة للشاعر الفلسطينيّ تميم البرغوثيّ الذي استذكر في أمسيته التي حملت عنوان “نشيد مريد” والده الراحل الشاعر مريد البرغوثي في الذكرى الأولى لرحيله.
التقرير السياسي
الملك يتسلّم التقرير السنوي للنزاهة ومكافحة الفساد
تسلم الملك عبد الله الثاني، في 16 تشرين الأول / أكتوبر، التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2021. وأكد، خلال تسلمه التقرير، في قصر الحسينية، من رئيس مجلس الهيئة مهند حجازي، أهمية التركيز على حماية الشهود لتشجيع المواطنين على القيام بدورهم في التبليغ عن أية شبهة فساد.
ولفت الملك إلى ضرورة الاستمرار في بذل الجهود لتطوير عمل الهيئة وتحسين أدواتها الرقابية، ومراجعة التقارير الدولية ومعالجة أية ملاحظات لتحسين تصنيف الأردن.
وقد استعرض حجازي أبرز إنجازات الهيئة الواردة في التقرير، والتي تضمنت استرداد نحو 142 مليون دينار من الأموال الناجمة عن أفعال الفساد بشكل مباشر أو غير مباشر.
وبحسب التقرير، فقد تمت إحالة ما مجموعه 197 ملفاً تحقيقياً إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، وبلغت نسبة نجاح الملفات التحقيقية في قضايا الجنايات أمام المحاكم والمحالة من الهيئة 83%.
وأشار حجازي إلى إطلاق الهيئة لمؤشر النزاهة الوطني الذي يقيس مدى امتثال 100 جهة ومؤسسة لمعايير النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد، لافتاً إلى برنامجي الدبلوم العالي والماجستير في “الحوكمة ومكافحة الفساد”، اللذين أطلقتهما الهيئة بالتعاون مع الجامعة الأردنية.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب الملك، جعفر حسان.
وكانت هيئة مكافحة الفساد قد حددت أهدافها في سنة 2006 لدى صدور قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006 وبيّن الأفعال التي تعد فساداً، ثم استدعت الحاجة والمعطيات الجديدة إجراء تعديلين عليه ، الأول كان في سنة 2012، وتضمنت تعديلات “القانون المعدل رقم 10 لسنة 2012” الجديدة مواداً قانونية خاصة بتوفير الحماية للشهود والمبلغين والخبراء في قضايا الفساد ومنح الهيئة صلاحية وقف العمل بأي عقد أو اتفاق أو امتياز تم الحصول عليه نتيجة فعل فساد ، كما استثنى التعديل أيضاً جرائم الفساد والعقوبات الخاصة بها من السقوط بالتقادم .
أما التعديل الثاني فكان بموجب “القانون رقم 16 لسنة 2014” الذي بموجبه تمت إضافة جرائم غسل الأموال والكسب غير المشروع، وعدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تؤدي إلى تعارض في المصالح وكان من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعلانها.
ومع تعاظم الاهتمام الوطني بدفع مسيرة الإصلاح وترسيخ قيم النزاهة والالتزام بمبدأ سيادة القانون تم تشكيل لجنة ملكية لوضع ميثاق وطني للنزاهة، كان “قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016” أحد مخرجاته وتم بموجبه دمج هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم في هيئة واحدة هي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للعمل على خلق بيئة وطنيةٍ مناهضة للفساد، ومكافحته بأشكاله كافة وتطويقه وعزله والحؤول دون انتشاره حفاظاً على موارد الوطن وذلك من خلال العمل على تفعيل منظومة النزاهة الوطنية، وترسيخ قيم النزاهة ومعايير السلوك الفردي والمؤسسي، وتأهيل قيم الحوكمة الرشيدة، وتعزيز سيادة القانون، وإعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة وتحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص .
ووفقاً لمعطيات استجدت لتفعيل عمل الهيئة وتكريس استقلاليتها وتلافي بعض الثغرات تمّ إجراء تعديلات على هذا القانون بموجب “القانون رقم 25 لسنة 2019″، كان من أبرزها التأكيد على استقلالية الهيئة، وتوسيع صلاحياتها، وتحصين مجلسها، ومنحها حق مراقبة نمو الثروة لدى المسؤولين المشمولين في قانون الكسب غير المشروع، فضلاً عهن منحها صلاحية المساهمة في استرداد الأموال المتحصلة من أفعال الفساد وكذلك شمول موظفي المؤسسات الدولية بأحكام القانون، علاوة على إصدار نظام خاص بحماية المبلغين والشهود والخبراء وذوي الصلة بهم.
وتضع الهيئة النسخة المحدثة من موقعها الإلكتروني بين يدي الجميع كي تكون نشاطاتها وأعمالها وممارساتها متوفرة للجميع انطلاقاً من مبدأ الشفافية والانفتاح بالقدر الذي يسمح به القانون وليكون هذا الموقع أحد أبواب المعرفة والاطلاع على كل ما يتعلق بالنزاهة كعنوان عريض، وعلى المنجزات التي تحققها الهيئة على الأصعدة كافة، كما يتضمن نوافذ عديدة وروابط تهم الدارسين والباحثين وكذلك آليات التواصل مع الهيئة لتقديم شكوى أو مظلمة أو إخبار.
قراءة حزبية وشبابية في قانون الأحزاب لسنة 2022
“إننا نخطو اليوم أولى خطواتنا في مئوية الدولة الثانية، ونريد أن يكون أول ما يسجله تاريخنا الوطني، أنها بدأت بجهد وطني مخلص وحثيث نحو مزيد من التطور والتقدم.” بهذه الكلمات أطلق الملك عبد الله الثاني ابن الحسين مرحلة إطلاق رؤية التحديث السياسي ورؤية التحديث الاقتصادي والإداري في المملكة، في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة سمير الرفاعي في 10 حزيران / يونيو 2021 والتي انبثق منها جملة من التحديثات في الحياة الحزبية في الساحة الأردنيّة، والتي تمت ترجمتها على صيغة قوانين وتشريعات موجبة.
وفي سياق فهم الواقع الحزبي والسياسي في ظل التعديلات القانونية المتعلقة بالأحزاب والحياة الحزبية، تواصل موقع “التقرير العربي”، في منتصل تشرين الأول / أكتوبر، مع مجموعة من القادة المؤسسين وشباب حزبيين على اختلاف توجهاتهم ينتمون إلى أحزاب اليمين واليسار، وأحزاب ناشئة وأخرى قديمة، فتوافقت إجابة الأغلبية بشأن واقع الأحزاب في ظل البيئة السياسية اليوم، فتوافق البعض على أن البيئة مناسبة للحياة الحزبية، وخصوصاً بعد التعديلات والتغييرات التي حدثت وساعدت الأحزاب في بناء قدراتها وإمكاناتها الذاتية. لكن هناك من لاحظ تخبطاً في المشهد ترافقه جملة من التخوفات، بسبب التذبذب في الواقع السياسي، الذي يشهد تعديلات وتغيرات ستساعد الأحزاب، لكن مازال الموقف متقلّبًا.
وفيما يتعلق بإقبال الشباب على الانخراط بالحياة الحزبيّة، أوضح قادة أحزاب ومؤسسون أنه ما زال هناك حالة من الخوف السائد بين الناس فيما يتعلق بالخوض في الحياة السياسية عامة، والحياة الحزبية خاصّة، وذلك لعدّة أسباب أهمها فقدان الشباب ثقتهم بالتأثير أو التغيير، الأمر الذي جعلهم يعزفون عن الحياة السياسية والحزبية، فضلاً عن الخوف الذي يرافق الأهالي الذين يشجعون شبابهم على الابتعاد عن الخوض بالحياة الحزبية خشية التضييق الأمني أو الملاحقات والاعتقال بسبب انتماءاتهم الحزبية.
وبهدف معالجة هذا الواقع الذي يشير إلى عزوف الشباب عن الحياة الحزبية، أكد الحزبيون ضرورة دور الحكومة في معالجة هذه القضية، وذلك بعدة مستويات يجب العمل عليها على المدى القريب والبعيد، في مقدمتها، وعلى المستوى الرسمي، إعادة الثقة بين المواطنين والدولة بكافة أجهزتها وسلطاتها، وإزالة الخوف عن الطلبة في الجامعات، وإعطائهم المساحة والحرية المطلوبتين لممارسة حياتهم الحزبية في ظل التقيد بالقوانين. وعلى المستوى الأسري من الضروري زيادة الوعي السياسي لدى الأهالي على ضرورة الحياة الحزبية، وذلك عن طريق إقامة ندوات ومحاضرات إرشادية للآباء والأمهات حول أهمية الأحزاب في الحياة السياسية.
وكان قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022، قد صدر في الجريدة الرسمية في 14 نيسان / أبريل، بعدما وافق مجلس النواب على مشروع القانون كما عدّله مجلس الأعيان، الذي أبقى على نسبة 20 ٪ بالحزب لكل من الشباب (18- 35 سنة) والمرأة، ومهلة سنة واحدة الممنوحة لتصويب أوضاع الأحزاب القائمة، فضلاً عن العودة لشرط حضور “الأغلبية” بدلاً من ثلث الأعضاء المؤسسين عند انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب، ومنع انسحاب الأحزاب من التحالفات خلال الانتخابات النيابية، وهو ما يتوافق تماماً مع توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
ومنع القانون التعرّض لأي أردني بما في ذلك حقوقه القانونية والدستورية أو مساءلته أو محاسبته، من جهة رسمية وغير رسمية بسبب انتمائه او انتماء أي من أقاربه الحزبي.
واعتمد نظام انتخابي مختلط يشتمل على مستويين من التمثيل: الأول وطني ويسمى الدائرة العامة، والثاني محلي ويسمى الدوائر المحلية.
وتقسم المملكة إلى 18 دائرة انتخابية محلية ودائرة عامة واحدة، ويتشكل مجلس النواب من 138 مقعداً.
تكون الدائرة العامة أو القوائم الوطنية محصورة بالأحزاب السياسية، ويخصص لها 41 مقعداً، وتعتمد نظام القوائم النسبية المغلقة مع وجود نسبة حسم (عتبة) مقدارها 2,5% من مجموع المقترعين على مستوى الدائرة الانتخابية العامة.
كما يخصص ضمن الدائرة الانتخابية العامة مقعدان على الأقل للمسيحيين، ومقعد واحد على الأقل للشركس والشيشان.
ولتعزيز إشراك الشباب والمرأة في الحياة السياسية، خفض القانون سن الترشح إلى 25 عاماً، ونص على أن تلتزم القائمة بوجود شاب (أو شابة) على الأقل بعمر لا يتجاوز 35 عاماً، ترتيبه (أو ترتيبها) ضمن المترشحين الخمسة الأوائل، وأن تلتزم القائمة المترشحة على مستوى الدائرة العامة بوجود امرأة مترشحة واحدة على الأقل ترتيبها ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل، ووجود امرأة مترشحة واحدة على الأقل ترتيبها ضمن المترشحين الثلاثة التالين.
ولضمان التمثيل العادل، اشترط القانون على القائمة المترشحة على الدائرة العامة وجود مترشحين فيها موزعين على نصف الدوائر الانتخابية المحلية على مستوى المملكة.
وستسهم الدائرة العامة في تعزير الهوية الوطنية وتطوير سياقات اجتماعية وسياسية جمعية يلتف حولها الأردنيون والأردنيات من مختلف المناطق.
كما ستوفر الدائرة العامة فرصة كبرة للأحزاب السياسية على التطور على أساس برامجي والانتقال بالحياة السياسية إلى مرحلة جديدة.
أما بالنسبة للدوائر المحلية، فتشمل ثلاث دوائر لمحافظة العاصمة، ودائرتين لمحافظة إربد، ودائرة انتخابية لكل محافظة من بقية محافظات المملكة، وثلاث دوائر للبدو، إلا أنه يجوز لأبناء وبنات البادية الأردنية الترشح خارج الدوائر المحلية المخصصة لهم، كما يجوز لأي من المترشحين من الدوائر المحلية الأخرى الترشح في دوائر البادية، ويبقى سجل الناخبين لدوائر البادية مغلقا.
ويخصص في الدوائر المحلية 7 مقاعد على الأقل للمسيحيين، ومقعدان على الأقل للشركس والشيشان.
وتتضمن قائمة المترشحين على الدائرة المحلية عدداً من المترشحين لا يزيد على عدد المقاعد المخصص للدائرة الانتخابية، ولا يقل عن مترشحين اثنين، مع وجود نسبة حسم (عتبة) مقدارها 7% من مجموع المقترعين على مستوى الدائرة الانتخابية. كما تمت زيادة المرأة بواقع مقعد لكل دائرة.
وعلى المترشحين للمقاعد المخصصة للنساء أو للمسيحيين أو للشركس والشيشان في الدوائر المحلية اختيار مسار الترشح الذي يرغبون به (الكوتا أو التنافس الحر)، ويكون التنافس والفوز على المسار الذي اختاره المترشح للترشح.
ولم يشترط القانون على موظفي القطاع العام المترشحين للانتخابات تقديم استقالاتهم، واكتفى بتقديمهم إجازة من دون راتب قبل 90 يوماً من موعد الاقتراع، الأمر الذي يسهم في تعزيز حق الترشح وتسهيله من دون فقدان الحقوق والمكتسبات الأخرى، وتحديدا لدى فئات مثل الشباب والمرأة والأكاديميين.
وتضمن القانون عقوبات تطال من يرتكب جرائم الانتخابات، ونص على تطوير إجراءات التقاضي فيها.
وألزم القانون الهيئة المستقلة للانتخاب بتوفير شاشة إلكترونية متاحة للمواطنين عبر موقعها الإلكتروني، تبث من خلالها إجراءات تجميع النتائج بشكل مستمر.
وحدد القانون سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية، واعتمد القانون عنوان سكن الناخب الدائم لتحديد دائرته الانتخابية، ما يعزز عملية المشاركة السياسية والتماسك المجتمعي ويحد من الارتباط بالهويات الفرعية.
واشتمل القانون على أحكام عامة للمجلسين النيابيين الحادي والعشرين والثاني والعشرين، لزيادة نسبة المقاعد الحزبية بشكل تدريجي.
التقرير الاقتصادي
ارتفاع حجم الاستثمارات حتى نهاية أيلول الماضي بنسبة 29%
اقتصادياً، ارتفع حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار، منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول الماضي بنسبة 29%، لتبلغ قيمتها 657 مليون ديناراً، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، حيث بلغ 511 مليون دينار.
وبحسب بيان لوزارة الاستثمار، في 17 تشرين الأول / أكتوبر، شكّل إجمالي حجم الاستثمارات المحلية ما نسبته 83,3 %، بقيمة 547 مليون دينار أردني، من حجم الاستثمارات الكلية، بينما شكّل حجم الاستثمارات الأجنبية ما نسبته 16,7% من إجمالي حجم الاستثمارات الكلية، بقيمة بلغت 109,8 مليون دينار.
وحصد قطاع الصناعة النصيب الأكبر في توزيع الاستثمارات للفترة نفسها، بنسبة 57,8% من إجمالي الاستثمارات المسجلة، بحجم استثمار بلغ 379,6 مليون دينار أردني، وفي قطاع السياحة بنسبة 29,8%، وبقيمة 195,5 مليون دينار، تلاه قطاع المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، بنسبة 6%وبقيمة بلغت 39,1 مليون دينار، وقطاع الزراعة بنسبة 3,7%، وبقيمة 24, مليون دينار، فيما شكلت باقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية ما نسبته 2,8% من حجم الاستثمارات الكلية.
وأشار البيان إلى أن الوزارة استقطبت خلال الأشهر الماضية، 312 مشروعاً استثمارياً، بحجم عمالة بلغ أكثر من 13 ألف فرصة.
وبشأن توزيع الاستثمارات المستفيدة من القانون خارج وداخل المناطق التنموية، شكلت الاستثمارات خارج المناطق التنموية ما نسبته 91,9 % من الحجم الكلي للاستثمارات، بقيمة 603,6 مليون دينار، بينما شكلت الاستثمارات داخل المناطق التنموية ما نسبته 8,1% من الحجم الكلي للاستثمارات، بقيمة 53,3 مليون دينار أردني.
ولفت البيان إلى أن الحكومة تبنت عدداً من الأولويات في المجالات التنظيمية والمؤسسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والارتقاء ببيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة، إذ وحدت مرجعيات الاستثمار من خلال إنشاء وزارة الاستثمار كجهة مسؤولة عن إدارة ورعاية شؤون الاستثمار، لتكون الجهة المعنية بالقضايا المرتبطة بالاستثمار، والعمل على استقطاب الاستثمارات الخارجية، وتحفيز الاستثمارات المحلية وتنظيم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تسهيل الإجراءات والتي من شأنها النهوض بالواقع الاستثماري في المملكة.
وأضاف البيان أن “قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022 الذي صدر في الجريدة الرسمية في 17 تشرين الأول / أكتوبر، حدد الإطار التشريعي والتنظيمي للاستثمار في الأردن بوضوح من خلال وزارة الاستثمار، ليتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ويحدد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم وواجباتهم ومعاملتهم بعدالة وإنصاف وشفافية وتطوير وتبسيط الإجراءات التي تحفز ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية”.
ازدياد نشاط الحركة التجاريّة في المنطقة الحرة السورية الأردنية
أكد المدير العام لشركة المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة عرفان الخصاونة، في تصريح في 10 تشرين الأول / أكتوبر، أن المنطقة تشهد الحرة حركة استثمارية، وحجم تبادل تجاري جيدا بين البلدين منذ إعادة افتتاحها بداية العام الحالي.
وبحسب الخصاونة، فإن وزن البضائع الواردة إلى المنطقة خلال النصف الأول من سنة 2022 بلغ 45 ألف طن، بقيمة إجمالية تزيد على 82 مليون دولار، وبعدد شاحنات ناقلة وصل إلى 1950 شاحنة، فيما تم تصويب أوضاع نحو 190 شركة بمختلف القطاعات من أصل 590 كانت تعمل قبل الإغلاق.
وبين أن البضائع الواردة إلى المنطقة خلال النصف الأول من العام الحالي توزعت بين ألواح الطاقة الشمسية والمواد الغذائية والزراعية والإنشائية وقطع غيار السيارات، موضحاً أن عدد الشاحنات التي تدخل حاليا يبلغ نحو 70 شاحنة يوميا من البوابتين الأردنية والسورية.
وأشار الخصاونة، خلال مشاركته بفعاليات المنتدى الاقتصادي الأردني السوري، في العاصمة السرية دمشق، إلى وجود تعاون من الجهات ذات العلاقة للعمل على تطوير البيئة الاستثمارية بالمنطقة، لاستقطاب المستثمرين وإعادة الزخم للنشاط التجاري والاستثماري فيها.
ولفت إلى أن مشاركة المنطقة بالمنتدى تأتي بهدف إطلاع المشاركين والزوار على مجالات الاستثمار المتاحة بالمنطقة والخدمات المقدمة والحوافز والميزات التنافسية والبنى التحتية المؤهلة والتسهيلات المقدمة لهم لزيادة حجم الاستثمار وكذلك استقطاب المستثمرين لتوقيع عقود استثمارية.
وأوضح الخصاونة أن المنطقة المقامة على مساحة 6500 دونم، يتوفر فيها نحو 5 آلاف دونم متاحة للاستثمار بمختلف المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية ومعارض السيارات، داعياً المهتمين لزيارتها والاستفادة من المزايا التي تقدمها للمستثمرين.
وأشار إلى أن المنطقة تمنح الصناعيين المتواجدين فيها عقودا طويلة الأجل، وخصوصاً إيجارات الأراضي التي تصل إلى 25 عاماً، فيما تمنح العقود التجارية مدة عقدية طويلة تصل إلى نحو 15 عاماً بأسعار تشجيعية ومنافسة.
ولفت إلى وجود إعفاءات ضريبية من الدخل الناتج عن الأعمال التجارية الناشئة بالمنطقة قد تصل مدتها إلى 15 عاماً، إضافة إلى وجود بوابتين: الأولى من الجانب الأردني يستفيد منها التاجر الأردني في نقل بضاعته من الأراضي الأردنية وإدخالها إلى الأراضي السورية أو الموانئ السورية، والثانية بوابة سورية يستفيد منها التاجر السوري في إدخال بضاعته للمنطقة الحرة عبر الأراضي الأردنية سواء للسوق المحلية أو ميناء العقبة ودول الخليج.
وكانت المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة أعيد افتتاحها وانطلاق الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية فيها اعتباراً من 1 كانون الأول / ديسمبر 2021 بما يحقق الغاية المرجوة من تأسيس المنطقة في تنشيط الحركة التجارية، وجذب الاستثمارات، وتنشيط قطاع الخدمات، وبالتالي خلق فرص العمل، والمساهمة في تحقيق دعم العملية التنموية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين.
وتأسست المنطقة الحرة الأردنية السورية في سنة 1976، قرب مركزي حدود جابر الأردني ونصيب السوري، برأسمال مشترك من البلدين بموجب اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين البلدين لتكون أحد مرتكزات العمل العربي الاقتصادي المشترك.
التقرير الثقافي
إنشاء قاعدة بيانات وطنية لممتلكات التراث الثقافي الأردنيّ
شهد الأردن، في 13 تشرين الأول / أكتوبر احتفالًا بمناسبة إطلاق مشروع “السجل الوطني الشامل لجرد القطع الأثرية الثقافية المنقولة في الأردن” وهو الأول من نوعه في الأردن في المركز الأميركي للأبحاث بعمان.
وفي الاحتفال، الذي قدمه مدير المركز بيرس بول كريسمان، ألقى سفير الولايات المتحدة الأميركية في الأردن هنري ووستر كلمة، بحضور أمين عام وزارة السياحة والآثار عماد حجازين؛ قال فيها: “نجتمع هذا المساء للاحتفال بالإطلاق الرسمي لمشروع السجل الوطني لعناصر الممتلكات الثقافية الممول من الولايات المتحدة”، مقدماً شكره لمساعدة نائب وزير الخارجية الأميركي للصحافة والشؤون العامة جينيفر جافيتو، ومدير المركز الدكتور كريسمان ومدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي البلعاوي والدكتور دوغ كلارك والدكتورة سوزان ريشارد الذين دافعوا عن هذا السجل الوطني الشامل.
وأضاف السفير ووستر أنه في كانون الأول / ديسمبر 2019، وقعت الولايات المتحدة والأردن مذكرة تفاهم ثنائية لحماية ممتلكات التراث الثقافي للمساعدة في إعادة ممتلكات التراث الثقافي المنهوبة والمتاجر بها إلى الأردن، لافتاً إلى الجهود التي قامت بها السفارة وفريق من المحققين الأميركيين ودور وزير السياحة والآثار نايف الفايز ومدير عام دائرة الآثار العامة فادي البلعاوي لاستعادة تسع قطع من التراث الثقافي الأردني تم تهريبها إلى الولايات المتحدة.
وأوضح أن مذكرة التفاهم الموقعة في 2019 حددت عملية إعادة القطع المنهوبة، ومع ذلك كانت هناك حاجة إلى جرد وطني للممتلكات الثقافية المنقولة والمنهوبة لإنفاذ مذكرة التفاهم، بينما لدى الأردن قوائم جرد للممتلكات الثقافية تأتي في أشكال مختلفة: البعض منها أوراق، والبعض الآخر في قاعدة البيانات، ولكن لا يمكن البحث في معظمها بسهولة.
وقالت جافيتو في كلمة لها في الاحتفال، إن الهدف الرئيس لزيارتها إلى الأردن والمشاركة في هذا الاحتفال هو التأكيد على العلاقات الثنائية القوية على أعلى المستويات بين البلدين الصديقين: الولايات المتحدة الأميركية والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيرة إلى أن هذه العلاقة التي تمتد وتتعمق منذ أكثر من سبعين عامًا هي الآن في درجة عالية من التقارب، واصفة الأردن بأنه جزيرة من الاستقرار في المنطقة.
ونوهت بالتعاون القائم والمستمر بين البلدين الصديقين، مشيرة إلى مذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بشأن العلاقات الاستراتيجية الأردنية الأميركية والتي تؤطر المساعدات المالية التي تعتزم الولايات المتحدة تقديمها للأردن للسنوات السبع المقبلة.
وثمنت دور الأردن في استضافة العديد من اللاجئين وممن غادروا أوطانهم لظروف الحروب والصراعات وعدم الاستقرار ومن بينهم اللاجئين السوريين.
وأكد البلعاوي حرص الأردن ممثلًا بدائرة الآثار العامة على الحفاظ على التراث الثقافي في الأردن وصونه من خلال متابعة الآثار داخل الأردن وخارجه على حد سواء. ونوه بالتعاون مع الولايات المتحدة في إنشاء أول سجل وطني شامل لجرد القطع الأثرية في الأردن. وقال، إن إطلاق هذا السجل كان بمثابة الحلم الذي تحقق من خلال توقيع هذه المذكرة والبدء بتنفيذها، معتبرا أن هذا الإنجاز ليس للبلدين الصديقين الأردن والولايات المتحدة وحسب، بل هو للعالم اجمع كونه يمثل صفحة من الإرث الإنساني المشترك ومعربا عن أمله باستمرار هذا التعاون. وأضاف، أنه “من أجل تقديم كنز الأردن نحتاج إلى هذا المخزون… أعتقد أنه الوقت المناسب لبذل كل الجهود لهذا المشروع.”
وأشار البلعاوي، إلى أن هذا المشروع هو إنشاء سجل وطني للقطع الأثرية الموجودة في الأردن والتي يقدر عددها بمئات الآلاف وسيسهم السجل في الحفاظ على التراث الأردني وإدارته وتطوير المنتج السياحي والمساهمة بدفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال عرض هذه القطع أمام الزوار والوفود السياحية مما يسهم بنقلة نوعية في زيادة دوران عجلة السياحة وما ينتج عن ذلك من مردودات إيجابية على الاقتصاد الوطني.
وبيّن أن مشروع السجل الوطني هو ثمرة تعاون بين دائرة الآثار العامة والمركز الأميركي للأبحاث وبدعم مالي من حكومة الولايات المتحدة ومدته 5 سنوات بحيث ينتهي بإيجاد سجل وطني شامل يسهم في حفظ التراث الثقافي الأردني.
أمسية شعرية لتميم البرغوثي في عمّان في ذكرى رحيل والده
استذكر الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي، في أمسية شعرية حملت عنوان “نشيد مريد” والده الراحل الشاعر مريد البرغوثي في الذكرى الأولى لرحيله.
وقدم الشاعر تميم خلال الأمسية التي نظمتها مؤسسة عبد الحميد شومان في قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب في 17 تشرين الأول / أكتوبر، وحضرها جمهور كبير، قصيدة واحدة طويلة بعنوان «نشيد مريد» كانت بمثابة المرثية لوالده الذي رحل عنا في شهر شباط من العام الماضي.
وقد حملت القصيدة الكثير من الصور العميقة والتفاصيل عن العلاقة العائلية القوية وخاصة علاقة والده بوالدته الروائية الراحلة رضوى عاشور، ومراحل من حياتهما معاً، والمعاناة التي عاشها والداه، من محاولات القادة للتفرقة بين قلبين عاشقين؛ عبر ترحيل أحدهما عن الآخر لسنوات عديدة.
وقال تميم في بداية قصيدته “نشيد مريد”:
مريد نشيدي وهذا النشيد يظل مريداً بباب مريد
كأن كلامي أنا يا أبي وأنا ابن ثلاث ونحن نسير يداً بيد
فأمد خطاي وأركض ركضاً لعلي أجاري خطاك وأنت تسير ببطء لأجلي
أمامي الطريق وعيني عليك
كلامي أنا وأنا ابن ثلاث بأول صف بأمسية أنت سيدها
وأقوم لكيلا تخبئني حافة المسرح الخشبي.. أمد يدي بزنبقة وأشب بجسمي وروحي
لعلي أصير إلى مستوى قدميك.. تراني فتحملي ثم ترفعني بيديك
مريد إليك الروح تهدى ورودها
ضباءً ضماءً من يديك ورودها
وشعري كبنت الخمس تعثر إن مشت وشعرك حوراء الجنان ورودها
ليصعد إليك نشيدي إذاً كطالب علم لدى الممتحن
وطير سيسقط ان لم تعنه.. وان لم تعنه فليس له أفق أو وطن
وشكر البرغوثي جمهوره الكبير على حضور الأمسية، مشيراً إلى أن حضورهم هو تكريم للراحل مريد البرغوثي وله شخصياً، مثلما ثمن لمؤسسة عبد الحميد شومان تنظيمها للأمسية.
وكان رئيس فريق خدمات القراء الالكترونية في شومان نزار الحمود، قدم الشاعر تميم وقال: “يعود إلى عمان من جديد، حاملاً رائحة اللقاء، ومخبئاً أشواقاً غامضة لوجوه غابت، ولكن الشوارع والمقاهي ما تزال تحفظ كامل قسماتها. من جديد، يهلّ تميم علينا بكل ما اختزنه من حزن وشوق، وهو ينثر في سماء عمان ‘نشيد مريد’، أو الكلام المؤجل من ابن لأبيه الغائب، أو البوح في درجات الصوفية، أو تقاسيم عشق لم تخفت لحظة رغم البعد، ووطأة الذكريات.”
وُلد مريد البرغوثي في 8 تموز 1944 في قرية دير غسانة قرب رام الله في الضفة الغربية، وسافر إلى مصر في سنة 1963 حيث التحق بجامعة القاهرة وتخرج في قسم اللغة الإنجليزية وآدابها عام 1967، تزوج من الروائية المصرية الراحلة رضوى عاشور وأنجبا الشاعر والأكاديمي تميم البرغوثي.
أما الشاعر تميم البرغوثي فولد بالقاهرة سنة 1977، وحصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، والماجستير في العلاقات الدولية والنظرية السياسية من الجامعة الأميركية في القاهرة، ثم شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة.
له العديد من القصائد الشعرية التي تتناول القضايا العربية عامةً، والقضيّة الفلسطينيّة على وجه الخصوص.
