كشف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني عن وجوج حوار أردني/ إيراني يتناول جميع القضايا. وقال في مقابلة مع قناة العربية، بعد أن ترحم على الرئيس الإيراني الراحل ابراهيم رئيسي وعزى للشعب الإيراني والحكومة الإيرانية، “نريد علاقات جيدة مع إيران مبنية على حسن الجوار.”

وردا على سؤال عن التقارب الأخير بين إيران وبعض الدول العربية، قال ولي العهد الاردني: “نحن في الأردن دائماً نطمح لتهدئة كل التوترات في المنطقة، نحن وكل العرب، نريد علاقات طيبة مع إيران، قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخر.” وتابع “إذا أردنا أن تكون لدينا هذه العلاقات الصحية، فمن الضروري أن تكون هناك معالجة لكل أسباب التوتر.”

وفي الشأن الفلسطيني قال ولي عهد الأردن “إن القضية الفلسطينية هي قضية الأردن، الذي سيستمر في دوره تجاه الفلسطينيين”، مضيفاً إننا “نتابع الحرب في غزة بغضب وألم وصدمة”.

وقال إن الحكومة الإسرائيلية تتحرك بأجندة متطرفة، مشيراً إلى أن الملك عبد الله الثاني، حذر مراراً من تكرار انتهاكات حقوق الفلسطينيين، مؤكداً أن “المجتمع الدولي فقد مصداقيته لكن فلسطين ستبقى قضيتنا.”

أعرب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن استيائه من تراجع الدعم الدولي للاجئين والدول المضيفة لهم، وتخلي المجتمع الدولي عنهم.

وقال الصفدي، في تصريح صحفي قبل انعقاد “مؤتمر بروكسل الثامن لمستقبل سوريا والمنطقة” في بلجيكا، الاثنين 27 مايو/ أيار إن “الأردن بذل كل ما بوسعه لتوفير الأمن والكرامة لقرابة مليون و300 ألف لاجئ سوري، 10% منهم فقط يعيشون في المخيمات.”

واتهم الصفدي المجتمع الدولي بأنه “تخلى عن اللاجئين السوريين مع تضاؤل التمويل اللازم لدعمهم في الدول المضيفة.”

وحذر من أنه “لن نتمكن من القيام بتقديم الخدمات الأساسية للاجئين بمفردنا، وسنستمر في بذل كل ما في وسعنا، وما لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته، ستقل الخدمات وستزيد معاناة اللاجئين.”

وأكد أن “دعم اللاجئين وتقديم الخدمات لهم مسؤولية تقع على عاتق العالم والمجتمع الدولي، ولا يمكن نقل هذه المسؤولية إلى البلدان المضيفة وحدها لأنها لن تكون قادرة على القيام بذلك بمفردها.” وشدد على أهمية تهيئة الظروف التي تساعد اللاجئين على العودة الطوعية إلى بلادهم.

أعلن الديوان الملكي الأردني في 31 أيار/ مايو، أن الأردن سيستضيف مؤتمراً دولياً طارئاً بمشاركة مصر والأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في غزة يوم 11 حزيران/ يونيو.

وأفاد الديوان الملكي في بيان أن “المؤتمر يعقد بتنظيم مشترك بين كل من الأمم المتحدة والأردن ومصر وبدعوة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.”

ويشارك فيه “قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية” بهدف “تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة”، بحسب البيان.

ويسعى المؤتمر الذي يعقد في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات على شاطئ البحر الميت إلى “تحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار، والالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة.”

اختتمت في 23 أيار/ مايو، فعاليات تمرين الأسد المتأهب العسكري المشترك 2024 بدورته الحادية عشرة، الذي شاركت به نحو 33 دولة عربية وأجنبية، بتنفيذ مناورات برية وجوية واسعة في منطقة “قصر طوبا” في الصحراء الشرقية للمملكة.

وعلى مدار نحو ساعة من المناورات الختامية، نفذ التمرين لواء الأميرة عالية الآلي/ 48 وهو أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الشمالية للقوات المسلحة الأردنية المستضيفة للتمرين، بمشاركة عدة دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإيطاليا والمملكة العربية السعودية.

وقال مدير الإعلام العسكري الأردني، العميد الركن مصطفى الحياري في تصريحات لوسائل الإعلام عقب انتهاء المناورات، إنها مثّلت عملية “دمج فرضيات مواجهة تهديدات غير تقليدية، مثل التهديدات الإرهابية والتهديدات التقليدية المعتادة”، مشيرا إلى أنه تم دمج عمل قوات مختلفة في هذا التمرين، وأن المناورات نفذت بدقة متناهية.

واشتملت المناورات الختامية، التي نفذتها قوات برية وجوية على رمايات الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بحسب بيان الإعلام العسكري الأردني، ورمايات المدفعية والراجمات والقصف الاستراتيجي، والاستطلاع والقتال في المناطق المبنية ورماية هاون، والمتفجرات ورماية القناصين، ورمايات من طائرات سلاح الجو الملكي.

وتخلل المناورات، تنفيذ سيناريو مقاومة طائرات مسيرة واقتحام جوي وإخلاء طبي بمشاركة نسائية أردنية، إضافة إلى الإسناد الجوي ومقاومة الدبابات باستخدام صاروخ “تو”، واقتحامات لمجموعات قتالية ورماية مدافع وغيرها.

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن اللجنة العسكرية المشتركة مع الأردن ناقشت خلال اجتماع عُقد أخيراً “الآثار المزعزعة للاستقرار” للصراعات المستمرة في المنطقة.

وأضاف البنتاغون في بيان، في 2 أيار/ مايو أن الاجتماع الذي حضره مسؤولون دفاعيون بارزون من الطرفين قد بحث أيضاً مكافحة انتشار الطائرات المسيرة في المنطقة.

كما تطرق الاجتماع أيضاً إلى أهمية الحفاظ على الأمن على طول حدود الأردن مع العراق وسورية.

ونقل البيان عن مسؤولين أميركيين أن الحكومة الأمريكية تدعم تحديث الأسطول الأردني من مقاتلات “إف 16”.

ووفقا للبيان، تعهد المسؤولون الأميركيون خلال الاجتماع بمواصلة الجهود لتحسين الدفاع الجوي الأردني وقدرته على مواجهة الطائرات المسيرة.

يأتي ذلك عقب زيادة التوترات بين الأردن وإيران، والتي جاءت بعد تصريحات طهران المسيئة لعمان على خلفية اعتراض القوات المسلحة الأردنية للأجسام الطائرة التي خرقت أجواء المملكة بالتزامن مع الهجوم الإيراني على إسرائيل.

أعلن الأردن، الأربعاء 15 أيار/ مايو، أن أجهزته الأمنية نجحت في إحباط محاولة لتهريب أسلحة، تم إرسالها من قبل ميليشيات “مدعومة من إحدى الدول” إلى إحدى الخلايا داخل البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن مصدر مسؤول قوله إن “الأسلحة صودرت عند اعتقال أعضاء الخلية، وهم أردنيون، في أواخر آذار/ مارس الماضي.”

وأوضح المصدر أن “التحقيقات والعمليات ما زالت جارية لكشف المزيد من التفاصيل المتعلقة بهذه العملية.”

وأضاف المصدر أنه “في الأشهر الأخيرة، أحبطت الأجهزة الأمنية محاولات عديدة لتهريب أسلحة، بما في ذلك ألغام كلايمور، ومتفجرات C4، وسمتكس، وبنادق كلاشينكوف، وصواريخ كاتيوشا عيار 107 مليمترات.”

وعقب إعلان الخبر، ذكرت تقرير نقلا عن مصادر أردنية، أن الأمر يتعلق بأسلحة أرسلتها فصائل مدعومة من إيران إلى خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن لها صلات بالجناح العسكري لحركة حماس. وأشار التقرير إلى أن الهدف من هذه “المؤامرة” هو زعزعة استقرار الأردن.

من جهتها، نفت حركة حماس الفلسطينية، صلتها بأي “أعمال تخريبية” تستهدف الأردن، مؤكدة عدم تدخلها في الشؤون الداخلية للدول.

وذكرت حركة حماس في بيان، أنها تستهجن “التسريبات الإعلامية التي تشير إلى علاقة الحركة بأعمال وصفت بأنها تخريبية تم التخطيط لتنفيذها في الأردن.” كما أكدت أن سياسة الحركة “ثابتة وواضحة في حصر مواجهتها” مع إسرائيل.

اعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي، أكبر أحزاب المعارضة في الأردن، أن القرار المعلن بدمج وزارتي التعليم في البلاد يمثل استمرارا لنهج التخبّط في السياسات التربوية وحالة التفرّد في صناعة القرار.

وأعلن حزب جبهة العمل الإسلامي في بيان له أن “عملية الدمج المعلنة تتضمّن العديد من المخلفات التشريعية ومؤهلة للفشل في حال اكتشاف الفجوات وقد يؤدي الدمج إلى تداعيات كارثية”.

وقال الحزب إن قرار الدمج مرفوض في شرائح المجتمع وجاء بمعزل عن الميدان وغياب التشاور واعترض الحزب أيضا على حذف كلمة “التعليم” من اسم الوزارة، الأمر الذي سيمس بصلاحيات الإشراف والمتابعة والأصل مراجعة التشريعات قبل ذلك ومراجعة ما يشهده الأردن من تراجعٍ حاد في التعليم ومن انتكاسة.

وكانت الحكومة قد أعلنت خطتها القاضية بدمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة تحت مسمى وزارة التربية والموارد البشرية.

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى “BB-” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.

وعزت الوكالة تثبيت التصنيف إلى الاستقرار الاقتصادي الذي يتمتع به الأردن، والتقدم المتحقق في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمنعة المالية المرتبطة بالسيولة لدى القطاع المصرفي، بالإضافة إلى الدعم القوي الدولي الذي يحظى به الأردن.

وأشادت الوكالة بالجهود الحثيثة التي يبذلها الأردن من أجل ضبط الأوضاع المالية العامة، الأمر الذي يضع الأردن على الطريق الصحيح نحو خفض الدين العام.

وتوقعت الوكالة أن يستمر عجز الموازنة للحكومة العامة بالتراجع في عام 2024 ليصل إلى 2,6% و2,4% من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2025.

وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من حالة عدم اليقين الإقليمية، إلا أنها تتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي بالنمو ليصل إلى 2,3% في سنة 2024، و2,8 % في سنة 2025 بحسب تقديرات الوكالة. وعلى صعيد تقييم الاستقرار الاقتصادي، فإن وكالة فيتش ترى أن قيام الأردن بتنفيذ برنامجه الإصلاحي الممتد لأربع سنوات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1,2 مليار دولار أميركي، والذي يهدف إلى ضبط الأوضاع المالية العامة للحكومة، واستهداف وصول الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2028، يدعم ثقة المستثمرين ويضمن استمرارية الإصلاح لتحسين النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.

وعلى صعيد المؤشرات النقدية، أشارت الوكالة إلى أن هناك عدداً من العوامل التي ساهمت في الحفاظ على الاستقرار النقدي ومنها ربط سعر الصرف الدينار بالدولار الأميركي منذ فترة طويلة، والمستوى الآمن من الاحتياطيات الأجنبية (التي تغطي 7,2 أشهر من مستوردات المملكة في سنة 2023)، وانخفاض الدولرة إلى 17.7 % من إجمالي الودائع، والمرونة التي يتمتع بها القطاع المصرفي.

وصلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى مستوى قياسي جديد بلغ 19,1 مليار دولار حالياً، أي ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8,3 أشهر.

وأكد اقتصاديون أن صعود الاحتياطيات الأجنبية لمستويات تاريخية غير مسبوقة يثبت جاذبية ومتانة ورصانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الأزمات والصعوبات.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا الصعود يعكس نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها البلاد وأنها تسير في الاتجاه السليم، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع التحديات وتحقيق نتائج إيجابية في ظل الظروف المتغيرة والتوترات السياسية التي تشهدها المنطقة.

وأضافوا أن الاحتفاظ بمستويات مريحة من الاحتياطيات الأجنبية يعزز التصنيف الائتماني للأردن، ويسهم في الحفاظ على سعر صرف الدينار، وضبط معدلات التضخم، ويعزز أداء الجهاز المصرفي والمؤسسات التمويلية، بالإضافة إلى رفع الثقة بالسياسات النقدية ويقلص الأثر المتوقع من الصدمات الخارجية.

قالت وزيرة الاستثمار السيدة خلود السقاف إن الملك عبد الله الثاني ابن الحسين أرسى الأسس المتينة لدمج الأردن في الاقتصاد العالمي من خلال شبكة اتفاقيات تجارية مع تكتلات اقتصادية مختلفة وفرت للصادرات الأردنية منافذ جديدة لولوج أسواق غير تقليدية، حيث يعد الأردن من أكثر الدول العربية التي ترتبط باتفاقيات تجارية مع العالم، الأمر الذي أوصل المنتجات المحلية المختلفة إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك حول العالم.

جاء ذلك خلال لقائها ا الثلاثاء 28 أيار/ مايو، وفداً رفيع المستوى من المدراء التنفيذيين لممثلي شركات أمريكية عالمية يزورون المملكة ويمثلون العديد من القطاعات الاستثمارية كقطاع الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم والتكنولوجيا والدفاع والتدريب.

وجاءت هذه الزيارة بالتنسيق مع مجلس الأعمال للتفاهم الدولي BCIU وتتضمن زيارة للعديد من الوزارات ومؤسسات القطاعين العام الخاص الأردني لتعزيز سبل التواصل لجذب الاستثمارات الامريكية إلى المملكة، حيث حضر اللقاء أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة والمدراء المعنيون في الوزارة.

وخلال اللقاء أكدت السقاف أهمية العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين الأردن والولايات المتحدة، وأهمية تعزيزها في المراحل المقبلة، مشيرة إلى اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية والتي أسهمت في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، معتبرة هذه الاتفاقية من أفضل الاتفاقيات نظراً لدورها في تشجيع المستثمرين لفتح استثمارات جديدة في الأردن.

وبينت وزيرة الاستثمار أن الأردن أحرز خلال العامين الماضيين تقدماً في إصلاحات أطره السياسية والإدارية والاقتصادية، مبينة أهم الإصلاحات التي قامت بها الحكومة الأردنية لتعزيز البيئة الاستثمارية والتي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، كإقرار قانوني البيئة الاستثمارية ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة الى إطلاق استراتيجية ترويج الاستثمار والتي تضمنت استهداف العديد من الدول بهدف جذب الاستثمارات منها وأهمها السوق الأميركي.

وتطرقت وزيرة الاستثمار إلى مؤشرات الاقتصاد الوطني والتي شهدت تحسن خلال العام الماضي ضمن مسارات عديدة، كتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرضية، وتسجيل معدلات تضخم هي الأقل مقارنة مع دول المنطقة وبقية دول العالم، وتوفر احتياطيات مريحة من العملات الأجنبية، مشيرة إلى التصنيف الأخير لوكالة موديز والذي رفع التصنيف الائتماني للأردن، والذي سيساهم في تعزيز ودعم مكانة الأردن كوجهة جاذبة وآمنة للاستثمارات.

احتضن كتاب “أسرى يكتبون” ندوات تعريفية أقامتها رابطة الكتاب الأردنيين لستة وعشرين أسيرا وأسيرة من الأسرى الفلسطينيين، أغلبهم ما يزال يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك ضمن منشورات الرابطة، وصدر عن دار جدل للنشر والتوزيع.

الشهيد الأسير الفلسطيني وليد دقة، الذي قضى قرابة ثلثي عمره في سجون الاحتلال واستشهد فيها جراء الإهمال الطبي بعد تشخيصه بمرض السرطان، وكتب من داخل السجن العديد من المؤلفات التي وثق فيها تجربة النضال والأسر منها رواية “صهر الوعي” و”الزمن الموازي” ورواية “حكاية سر الزيت”، تم اختيار بعض من كلماته على غلاف الكتاب والتي تقول: “ليس السجن بأسواره وأسلاكه الشائكة هو الذي يأسرنا فحسب، ولو سألتموني ما هو أهم استخلاص لك خلال هذه العقود الثلاثة التي أمضيتها في السجن لقلت لكم: أننا فقدنا فلسطين لا لأننا ضعفاء، وإنما لأننا ضعفاء بفعل الجهل. ومنقسمون بفعل الجهل، الجهل هو أخطر السجون، وهو أشد أعدائنا لأنه يحول العقل لزنزانة تحتجز فيها مستقبلك ومستقبل الأجيال القادمة”.

ووفق ما كتب الشهيد دقة: “لم يكن دافعي لكتابة (حكاية سر الزيت)، و(سر السيف) الإبداع فحسب، وإنما الصمود داخل الأسر، ولم يكن الصمود ممكنا لكل هذه السنوات الطويلة دون أن أحرر عقلي من زنزانته رويدا رويدا، وبقدر ما أرغب بالتحرر من السجن أريد أن أنتزعه مني [….] أكثر ما آلمني هو أني عايشت في الأسر الجد والابن والحفيد، وشعرت بأن ثمة سيناريو يعيد نفسه، وكأن السجن إرث يرثه الأبناء والأحفاد عن الأجداد، ولهذا أردت أن يخرج (جود) في حكاية (سر الزيت)، عن هذا المألوف. وأن يخط طريقه خارج الدروب التي تؤدي إلى السجن وأن يفكر في المستقبل على نحو مختلف عما فكرت به أجيالنا، أردت أن أطلق العنان لخيال هذه الأجيال حتى تتحرر من السيناريوهات التي أعدت لنا فأعددناها لهم وأدخلت أجيالا وشعبا بأكمله داخل الأسوار”..

يضم كتاب “أسرى يكتبون” الندوات التعريفية التي أقامتها الرابطة لمناقشة (28 عملاً أدبياً) لـ 26 أسيراً وأسيرة من الأسرى الفلسطينيين، بالإضافة إلى ندوة خصصت لمناقشة كتاب “ترانيم اليمامة” التي اشتركت بكتابته عشر من الأسيرات الفلسطينيات، وتم بث تلك الندوات عبر تقنية “زوم”، وعبر صفحة الرابطة على موقع “فيسبوك”، ويتخذ الكتاب الطابع التوثيقي لأدب الحركة الأسيرة، وما يحدث حول هذا الأدب من أسئلة إبداعية وأخرى سياسية وثقافية.

وقد ناقشت هذه الندوات المؤلفات للأسرى: حسام زهدي شاهين؛ باسم خندقجي؛ أسامة الأشقر؛ منذر مفلح؛ أحمد سعدات؛ هيثم جابر؛ نادية الخياط؛ وداد البرغوثي؛ معتز الهيموني؛ أيمن الشرباتي؛ مي الغصين؛ عمار الزبن؛ راتب حريبات؛ عمار عابد؛ ثائر حنيني؛ رائد السعدي؛ أماني حشيم؛ أحمد عارضة؛ ناصر الشاويش؛ محمود عارضة؛ سائد سلامة؛ قتيبة مسلم؛ رأفت البوريني؛ عنان الشلبي؛ كميل أبو حنيش؛ وليد دقة.

افتتح مساء 27 مايو/ أيار، في “بيت وداد قعوار للثوب العربي- مركز طراز” في جبل عمان، معرض تراثي بعنوان “الحب: طقوس الحب والزواج في عيون الفنانات من كوريا والأردن”، الذي يقام بالتعاون مع سفارة كوريا الجنوبية في الأردن، ويستمر حتى 13 حزيران/ يونيو.

ويمثل المعرض، الذي حضرت افتتاحه، وزيرة الثقافة هيفاء النجار، وسفراء دول كوريا الجنوبية وأندونيسيا وماليزيا وتايلند، استكشافاً للنسيج الثقافي لتقاليد الزواج في المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية كوريا الجنوبية، حيث ركزت معروضات الأثواب التراثية على ثقافة البلدين في طقوس الزواج، في محاولة للتوفيق بين التجارب المتشابهة، على الرغم من الاختلافات في الجغرافيا والبيئة الطبيعية والممارسات الثقافية.

ويعتبر المعرض، الذي شاركت في تنظيمه مصممة الأزياء الأردنية الأردنية سلوى قعدان، ومصممة الأزياء الكورية آن سي سون، احتفالاً بالتقاليد الثقافية الغنية في كل من: الأردن وكوريا، وتعزيزاً للتفاهم بين الثقافات.

ويحتوي المعرض على ثلاثة أثواب تقليدية، هي: ثوب الزفاف الكوري ويطلق عليه اسم “نوئي”، والثوب التقليدي الشهير لمدينة السلط الأردنية، إضافة إلى الثوب التقليدي لقرية قسطينة في منطقة غزة التاريخية، ويأتي عرض ثوب الزفاف الغزاوي، دعماً لصمود أهالي قطاع غزة، في ظل العدوان اليومي الذي يشنه الاحتلال على القطاع منذ السابع من تشرين الأول(أكتوبر) الماضي.

ويكرم المعرض، ذكرى الشابين الغزيين عبد الله ومريم، اللذين فقدا حياتهما في غارة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد يومين فقط من زفافهما، حيث يحتوي المعرض على ثوب الزفاف الغزاوي، انطلاقاً من أهمية الحفاظ على التراث وتعزيز التبادل الثقافي، خاصة خلال هذه الأوقات المظلمة، الذي يتعرض فيها الناس والثقافة والتقاليد، لخطر المحو بسبب الحروب وعمليات القتل الممنهجة.

ناقشت حوارية نظمها منتدى عبد الحميد شومان الثقافي بعنوان “المثقف العربي وما بعد الأيديولوجيا: عصر الرخاوة”، موضوع تعطل عمل المثقف العربي نتيجة العديد من المتغيرات وأهمها الدخول في مراحل ما بعد الأيديولوجيا، وهي التي كانت استقطابية، وقادرة على إثارة الجدل، وتوليد سياقات فكرية عديدة.

وحملت الحوارية التي عقدت في 20 أيار/ مايو وتحدث فيها الباحث والأكاديمي خالد الحروب، وأدارت الحوار مع الجمهور الباحثة والأكاديمية نادية سعد الدين، شقين أساسيين مهمين ومترابطين وهما، أزمة المثقف العربي وسبل النهوض بدوره وأطروحة ما بعد الأيديولوجيا، أو موتها أو غيابها أو تراجعها.

وأشار الحروب إلى اختلاف دور المثقف العربي حالياً عن السابق بسبب الكثير من التغيرات التي تعيشها الحياة الثقافية والاجتماعية حاليا، متطرقاً إلى التحديات التي تواجه المثقفين في العالم وليس فقط في العالم العربي ومنها تطور التكنولوجيا والإعلام الاجتماعي.

وبشأن دور المثقف العربي من الأحداث والثورات العربية، أشار الحروب إلى أنه في بعض الأحداث والثورات العربية، كان البعض من المثقفين العرب في صدارة هذه الثورات، مثلما كان بعضهم من المهاجمين لهذه الثورات، وبالتالي هناك خريطة موزعة ومشتتة في هذا الشأن.

وقال إنه يجب عدم رفع سقف التوقعات والمطالبات من المثقف العربي نتيجة ما يواجهه من تحديات وصعوبات مختلفة ومنها عدم توازن القوى مع الجهات المسؤولة أو الراعية للفعاليات الثقافية، مشيراً إلى أنه يجب علينا أن تكون واقعيين في مطالباتنا خاصة ونحن نعيش عصر تكنولوجيا الإعلام الذي قلب وسيقلب الكثير من المسلمات والمفاهيم.

وبين أن الدور الرئيس للمثقف أينما كان هو النقد وذلك بحسب ما ذهب إليه المفكر والناقد إدوارد سعيد، مشيراً إلى أن عصر الرخاوة هو العصر الذي يلي غياب الأيديولوجيات.

وقال إنه حاول في كتاباته أن يأخذ أطروحة المثقف الناقد إلى مساحة جديدة اسماها المثقف القلق، والذي لا يتمركز على ذاته وينطلق من اللايقينيات، مشيراً إلى أن للمثقف ثلاثة عناصر وهي الرؤيوية والتغييرية وسقف التوقعات.