أكد الملك عبدالله الثاني خلال استقبال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، رفض المملكة ما تقوم به إسرائيل من إجراءات أحادية في فلسطين وخصوصاً في القدس، وهنأ لمناسبة ذكرى تعريب قيادة الجيش الأردني، منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالذكرى 67 للتعريب التي تصادف في الأول من آذار / مارس.

واستذكر الملك خلال زيارته للقيادة العامة للقوات المسلحة، بهذه المناسبة، شجاعة قرار جلالة الملك الراحل الحسين وشجاعة الأردنيين، مؤكداً أنها فرصة لتجديد العزيمة لاستكمال مسيرة التحديث ومواجهة التحديات.

وحيا الملك جهود ضباط وضباط صف وأفراد الجيش العربي والأجهزة الأمنية في جميع مواقعهم، معرباً عن اعتزازه بدور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية الوطن وإنجازاته.

الملك الذي كان يتحدث بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي ومدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة وكبار الضباط، أكد أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية محط تقدير من الجميع باعتبارهم جزءا مهما في مسيرة الوطن.

العاهل الأردني شدد، لدى استقباله في 5 آذار / مارس، وزير الدفاع الأميركي، على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية ووقف أية إجراءات أحادية الجانب تزعزع الاستقرار وتقوض فرص تحقيق السلام.

ونوه إلى ضرورة تكثيف الجهود لخلق أفق سياسي يمهد الطريق إلى إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وجدد الملك التأكيد على أهمية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتناول اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة خصوصا في المجال الدفاعي، إذ أعرب الملك عن اعتزازه بعلاقات الصداقة التاريخية والتعاون العسكري المستمر بين البلدين.

كما جرى بحث آخر التطورات في المنطقة والمساعي المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات فيها، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأميركي في عمان هنري ووستر، والوفد المرافق للوزير الأميركي.

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان في 2 آذار / مارس، التصريحات التحريضية التي أطلقها وزير المال في الحكومة الاسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، والتي دعا فيها إلى تدمير قرية حوارة الفلسطينية، كما دانت الاقتحامات الاسرائيلية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي بأن الدعوات المؤججة للعنف تنذر بعواقب خطيرةٍ، وتمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

وأعاد الناطق الرسمي باسم الوزارة التأكيد على الموقف الأردني بضرورة وقف الحملات التي تستهدف الشعب الفلسطيني، معيداً التأكيد على أن وقف الخطوات الأحادية التي تقوض حل الدولتين والإجراءات الاستفزازية التي تدفع نحو التوتر وتفجر العنف، ضرورة لإنهاء التدهور وخفض التصعيد.

وشدد الناطق الرسمي على أن المملكة ستستمر في بذل كل جهد ممكن لوقف التدهور وإيجاد أفق سياسي حقيقي يفعل العملية السلمية ويحقق تقدماً لحل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية وفي 7 اذار / مارس، دانت الوزارة الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمدن الفلسطينية المحتلة، والاعتداءات المتواصلة عليها، وآخرها العدوان على مدينة جنين اليوم الثلاثاء.

وشدد الناطق الرسمي على الموقف الأردني بضرورة وقف التصعيد والحملات ضد الشعب الفلسطيني وبشكل فوري، محذراً من أن استمرار هذه الحملات سيؤدي إلى المزيد من التدهور، وتوسيع دوامات العنف، ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة.

وكررت الوزارة في 16 آذار / مارس، إدانتها استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة والاعتداء عليها، والتي كان آخرها العدوان على مدينة جنين في ذلك اليوم.

وفي 20 آذار / مارس اسـتدعت وزارة الخارجية السفير الإسرائيلي فـي عمـان، إلـى مقـر الـوزارة، إثـر اسـتخدام سموريتش، خـلال مشاركته فـي فعاليـة عقـدت فـي بـاريس، خريطـة لإسرائيل تضـم حـدود المملكـة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلـة، لمـا يمثلـه ذلـك مـن تصـرف تحريضـي أرعـن، وأبلغتـه بـأن ذلـك يمثـل تصـرفاً عنصـرياً متطرفـاً وخرقـاً للأعراف الدوليـة ومعاهـدة السـلام الأردنيـة الإسرائيلية.

وذكـر الناطق الرسمي باسـم الـوزارة، بأنـه تـم إبلاغ السفير الإسرائيلي رسـالة احتجـاج شـديدة اللهجـة لنقلهـا علـى الفـور لحكومتــــه، وأكـدت كـذلك علـى إدانـة الحكومـة الأردنيـة للتصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق وحقـه فـي الـوجـود، وحقوقـه التاريخيــة فـي دولته المستقلة ذات السيادة علـى التـراب الـوطني الفلسطيني، وحـذّرت مـن خـطـورة استمرار هـذه التصرفات العنصـرية المتطرفـة الصـادرة عـن الوزير ذاته، الذي كان قد دعا سابقاً إلى محو قرية حوّارة الفلسطينية.

وطالبــت الـوزارة المجتمـع الـدولي بإدانـة تصـرفات وتصـريحات الـوزير الإسرائيلي المتطرفة التحريضية، والتـي تمثـل أيضـاً خرقـاً للقيم والمبادئ الإنسانية.

وقـال المـجـالـي إنـه قـد تـم إبـلاغ السفير بضرورة قيام حكومتـه باتخـاذ موقـف صـريح وواضـــــح إزاء هـــذه التصـرفات المتطرفـة والتصريحات التحريضـيـة الحـاقـدة المرفوضـة مـن وزيـر عامـل فـي الحكومة الإسرائيلية.

وأعـاد الناطق الرسمي باسـم الـوزارة التأكيـد علـى أن الوزارة تتخذ جميـع الإجـراءات السياسية والقانونيـة الضـرورية للتصدي لمثـل هـذه التصرفات والتصـريحات الحاقـدة المتطرفـة، ومـا تمثلـه مـن تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار ويدفع باتجاه التصعيد.

وأعـاد النـاطق الرسمي باسـم الـوزارة التأكيـد علـى أن التصريحات الحاقـدة لـن تنـال مـن الأردن ولا تنتقص مـن حقـوق الشعب الفلسطيني الشقيق، بـل تظهـر للـعـالـم مــدى الظلـم التـاريخي الذي يتعـرض لـه الشـعب الفلسطيني وخطـورة الفكـر العنصـري المتطـرف الـذي يحملـه الوزير الإسرائيلي.

وكانت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان برئاسة العين نايف القاضي، أكدت في 8 آذار / مارس موقفها الداعي لوحدة الصف الفلسطيني، والوقوف معاً في وجه العدوان الإسرائيلي السافر في جبهة واحدة موحدة على أرض فلسطين.

وقالت اللجنة في بيان إنها واصلت متابعتها لعمليات القتل المباشر الذي تقوم به قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وغزة وبالتزامن مع اقتحام الجيش وعصابات المستوطنين لمدن نابلس وجنين وحواره وإصابة الكثيرين من أبناء الضفة.

وأشارت إلى قيام المئات من المستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى – الحرم القدسي الشريف، وتنفيذهم جولات استفزازية وطقوساً تلمودية بحماية من شرطة الاحتلال التي عززت انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، حيثُ لاحظ الفلسطينيون أن هذه الاعتداءات والاقتحامات تتم بمشاركة جنود الاحتلال وميليشيا المستوطنين.

وتنظر لجنة فلسطين، وفقاً لبيانها إلى الإجراءات الشاذة والممارسات التي تقوم بها حكومة الاحتلال ضد السكان العزل بأنها المسمار الأخير الذي يدقه التطرف العنصري الإسرائيلي في نعش التسويات العادلة لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وعلى أساس قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران / يونيو 1967 في وقت تجهد فيه الدبلوماسية الأردنية للتمسك بحل يُرضي أهلنا في فلسطين ويعيد لهم حقوقهم كاملة السيادة والكرامة والإرادة المستقلة.

وأضاف البيان أن الاحتلال طغى وتجبّر على أكثر من صعيد موجها رصاص الغدر والإرهاب لصدور أبناء الشعب الفلسطيني الصامد الذي لم يطالب بأكثر من حقوقه الشرعية التاريخية على أرضه وأرض أجداده وبموجب قرارات الشرعية الدولية التي يتعطل تطبيقها عندما يتعلق الأمر بإسرائيل.

وأشار إلى أن المنطقة برمتها لن تعرف الأمن والاستقرار من غير حل عادل يعيد الحق لأصحابه وهو ما يتطلب موقفاً عربياً إسلامياً مسيحياً موحداً في وجه جهل التطرف الذي يمارسه وزراء حكومة نتنياهو علناً وبكل فجاجة ووقاحة، وتطاول مكشوف على أقدس المقدسات الإسلامية في القدس والأقصى.

وأشادت اللجنة بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الوصي الهاشمي على الأماكن المقدسة في القدس الشريف ودعواته المخلصة في العمل الجاد للوصول لتسوية عادلة للقضية والمطالبة بالعودة للجلوس على الطاولة لجميع الأطراف كما حصل في لقاء العقبة الذي تنكرت له حكومة الاحتلال قبل أن يجف حبر الاتفاق.

وأوضحت أن الفلسطينيين ومعهم العرب وكل العالم شهدوا حقيقة إسرائيل ودورها في قتل أبناء فلسطين وتدمير بيوتهم ومزارعهم واجتياح قراهم ومخيماتهم دون أي عُرف أو لحظة ضمير، ومارست كل حرمات الدم والأرض واستباحت البيوت وأهلها وها هي نابلس وحوّاره وجنين والخليل شهود على الظلم يواجهون قوات المستوطنين وجيش الاحتلال بصدور عارية وعزيمة راسخة وشجاعة خارقة.

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان في 10 آذار / مارس، عن ترحيب المملكة الأردنية الهاشمية بالبيان الثلاثي الصادر عن المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مثمنة دور سلطنة عمان وجمهورية العراق في التوصل لهذا الاتفاق.

وأعربت الوزارة عن أملها بأن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وبما يحفظ سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية وبما يخدم المصالح المشتركة.

أكد الملك عبدالله الثاني أن مستقبل العمل السياسي في الأردن سيكون من خلال الأحزاب. وجدد خلال لقائه في قصر الحسينية، في 27 آذار / مارس، رؤساء اللجان الدائمة في مجلس النواب التأكيد على الجدية في تنفيذ خطط التحديث بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية التي لا بديل عنها.

ودعا الملك اللجان الدائمة إلى مراقبة التزام الوزارات المختصة بهذه الخطط، لافتا إلى أن التحدي الأكبر هو إصلاح الإدارة العامة.

وحث اللجان المختصة على التواصل مع القطاعات المختلفة للأخذ بمقترحاتها ومطالبها، مؤكدا ضرورة أن يكون هنالك اشتباك إيجابي ومستمر مع المواطنين لضمان الشفافية.

وتحدث رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ورؤساء اللجان النيابية عن تعديل النظام الداخلي لرفع مستوى الأداء النيابي وتعزيز الثقة بالمجلس. وأشاروا إلى أهمية مسارات التحديث الثلاث وضرورة العمل بتشاركية لإنجاحها، مؤكدين أن تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي سيكون المعيار لقياس إنجازات الحكومة.

ولفت رؤساء اللجان النيابية إلى ضرورة تمكين المرأة للمساهمة بشكل فاعل في إنجاح خطط التحديث، داعين إلى تعزيز الدور الخدمي لمجالس المحافظات والبلديات لتمكين مجلس النواب من التركيز على دوره التشريعي والرقابي. وأكدوا أهمية تعزيز سيادة القانون وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب في الإدارة العامة.

نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني، أعداد الناخبين لعام 2023، والذين بلغ 4918772 ناخبا وناخبة.

وأشارت الهيئة، في بيان في 7 آذار / مارس، إلى أن الذكور شكلوا 47 في المئة من الناخبين، والإناث 53 في المئة. وبينت أن عدد المواطنين غير الحاصلين على بطاقة شخصية بلغ 110446 مواطنا، بلغت نسبة الذكور منهم 40 في المئة، والإناث 60 في المئة

وكان رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، قال في 6 آذار / مارس، إن الهيئة معنية بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، من خلال استهدافها مباشرة بحملات التوعية التي أطلقتها الهيئة واستحداثها وحدة لتمكين المرأة تحت شعار ( تمكين – مساواة).

وبحسب بيان للهيئة أكد المعايطة خلال اجتماع مع مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في شؤون المرأة، بحضور عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتورة عبير دبابنة  ورئيسة وحدة تمكين المرأة في الهيئة سمر محمد الطراونة، أن التوعية واجب وطني على الجميع، وأنه يقع على عاتق المؤسسات والجمعيات المختصة في قضايا المرأة الجزء الأكبر في تعزيز مشاركتها السياسية كماً ونوعاً؛ مع ضرورة التركيز على النوع.

وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة، ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، أن أكدا توسيع المشاركة السياسية والحزبية في المجتمع الأردني، مسؤولية وطنية مشتركة.

وأشارا خلال اجتماع عقد في 7 آذار / مارس، في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، إلى ضرورة تطبيق الرؤى الملكية السامية في التحديث السياسي للوصول إلى جميع فئات المجتمع سيما الشباب والنساء.

وشددا على ضرورة تعزيز القناعات لدى الشباب الأردني بأهمية مسار التحديث السياسي وأثره الإيجابي على جميع مناحي الحياة من خلال دورهم في الانخراط بالأحزاب الفاعلة التي تمتلك برامج تلبي طموحاتهم، وتعزز دورهم في عملية المشاركة الفاعلة.

وبحث عزايزة والمعايطة آليات التنسيق والعمل المشترك واللقاءات الدورية، وتشكيل مجموعات عمل تنسيقية لمتابعة تنفيذ البرامج وضمان وصولها إلى أطياف المجتمع كافة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى تعزيز دور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في إيصال الرسائل التوعوية والتحفيزية لأفراد المجتمع.

أكد المشاركون في ختام أعمال المؤتمر السنوي الرابع لجمعية الإخوان المسلمين، أهمية التشاركية في تحقيق مسار التحديث السياسي وأن مشروع الملك عبدالله الثاني الإصلاحي هو الطريق لبناء مؤسسات الدولة.

وشدد المشاركون في البيان الختامي للمؤتمر، الصادر في 4 آذار / مارس، والذي جاء تحت شعار “توافقية تشاركية من أجل البناء الوطني”، على حتمية الإيمان بالأردن دولة ووطناً، ووجوب تحمل الجميع كلف المواطنة من دون اتهامية أو تشكيك أو مصادرة لأي جهد صادق، والالتفات بعناية وجدية حقيقية إلى هموم المواطنين في المجالات كافة وتقديم استجابة واضحة للتحديات التي تواجههم.

وقال البيان إن القضية الفلسطينية جزء أساسي وجوهري في مسار العمل الوطني الأردني.

وبين أن مشروع الجمعية يؤكد البعد القيمي والأخلاقي وبناء الإنسان، ومشروعها الدعوي قائم على المرجعية الإسلامية الوسطية في الفكر والعمل والبعد عن الخلافات المذهبية والتركيز على القواسم المشتركة.

ودعا إلى المحافظة على المصالح الوطنية العليا وحماية الحريات وتعزيز المشاركة السياسية وتعزيز مبدأ التسامح وتكريس مقومات السلوك الوطني بعيدا عن التعصب والتطرف.

وأكد المراقب العام المحامي محمد القطاونة في الختام، أن الجمعية ستحرص على متابعة خلاصات وتوصيات المؤتمر مع الجهات المعنية والشركاء الوطنيين لتحقيق مبدأ التشاركية الذي أكده المؤتمر.

عقد الحزب الديموقراطي الاجتماعي، في 10 آذار / مارس، مؤتمره العام في المركز الثقافي الملكي لتوفيق أوضاع الحزب حسب قانون الأحزاب الجديد.

وعُقد المؤتمر، بحضور ممثلي الهيئة المستقلة للانتخابات الذين أشرفوا على عملية اكتمال النصاب القانوني، إيذاناً بانطلاق المؤتمر وفق الأسس القانونية التي تشترط حضور 500 + 1 من مجموع أعضاء الهيئة العامة المسجلين في الهيئة.

وألقى أمين عام الحزب المنتهية ولايته العين جميل النمري، كلمة أكد فيها ضرورة الانخراط العام بالعمل الحزبي والتقدم في خطوات متسارعة نحو بناء حياة حزبية ثابتة على أساس المشاركة العامة في صنع القرار.

وشدد على أهمية التعبئة الشعبية نحو الأحزاب لتكون هي المرجعية التي ينطلق منها الأفراد في مشاركتهم في الشؤون العامة للدولة، مؤكداً على تطلعات الحزب الديموقراطي الاجتماعي الذي ينطلق من برنامج شامل صاغه لجان متخصصة، مشيراً إلى الدور الفاعل للشباب والمرأة في مختلف المواقع داخل الحزب.

وتحدث عدد من الضيوف من الشخصيات السياسية حول ضرورة أن يكون البرنامج الحزبي هو أساس الانتماء الذي يجعل من الانتساب الحزبي والمشاركة فيه نابع من مبادئ وقناعة سياسية بالبرنامج.

وانتخب المؤتمر العام مساء اليوم نفسه المجلس العام للحزب الذي بدوره انتخب في 30 آذار / مارس، أعضاء المكتب السياسي ورئيس المجلس العام ونائبيه، وذلك ضمن الإجراءات التي يقوم بها الحزب لاستكمال هياكله المؤسسية.

صوت مجلس النواب خلال جلسة عقدها في 20 آذار / مارس، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، على قرار بتجميد عضوية النائب عبدالرحمن العوايشة لمدة 4 أشهر.

وصوت 89 نائباً من أصل 104 نواب حضروا الجلسة التي قرر رئيس المجلس رفعها بعد أن تم عقدها مغلقة، وذلك على خلفية مشادة كلامية وقعت بين النائب العوايشة ووزير العدل أحمد الزيادات في وقت سابق، واستخدم فيها العوايشة ألفاظا نابية.

وكان رئيس المجلس الصفدي قدم اعتذارا باسم مجلس النواب للحكومة، ولوزير العدل على أثر استخدام ألفاظ نابية من قبل النائب العوايشة، حيث تم إحالة القضية للجنة القانونية النيابية التي أوصت بدورها بتجميد عضويته لمدة 4 أشهر.

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فريقاً تحقيقياً استخبارياً تولى ومنذ أشهر متابعة وجمع المعلومات عن شخص مطلوب مصنف بالخطر والمسلح، ويرتبط بعصابات وشبكات إقليمية لتهريب المخدرات ويعد من المزودين الرئيسين للمخدرات التي يتم ترويجها داخل المملكة.

وأشار إلى أن المطلوب من معتادي إطلاق النار باتجاه القوى الأمنية وبحقه 10 طلبات جميعها مرتبطة بتهريب المخدرات والاتجار بها ومتوارٍ عن الأنظار، ويقوم بتغيير مواقعه باستمرار.

وأكد الناطق الإعلامي، في بيان في 2 آذار / مارس، أنه وبعد كل تلك الجهود الاستخبارية التي قام بها فريق التحقيق تم تحديد مسار تحركه من منطقة الرويشد باتجاه محافظة المفرق، جرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وضُبط بحوزته سلاحان ناريان و 10 آلاف حبة مخدرة وبوشرت التحقيقات معه.

وفي 3 آذار / مارس، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن قوة أمنية اشتبكت وطبقت قواعد الاشتباك مساء اليوم السابق مع تاجرَي ومهربَي مخدرات بعد أن بادرا فور مداهمتهما بإطلاق عيارات نارية كثيفة باتجاه القوة الأمنية وأُلقي القبض عليهما وأُسعف احدهما للمستشفى اثر إصابته وضُبط بحوزتهما 200 ألف حبة مخدرة وثلاثة أسلحة نارية اثنان منها أوتوماتيكيان.

وأكد الناطق الإعلامي، أن فريقاً تحقيقياً خاصاً من إدارة مكافحة المخدرات تولى التحقيق بمعلومات وردت عن قيام أحد أعضاء عصابة إقليمية موجود في إحدى الدول العربية القريبة بتهريب كمية كبيرة من الحبوب وتسليمها لأشخاص داخل المملكة من أجل بيعها لصالحه .

وتابع الناطق الإعلامي، أن فريق التحقيق تمكن من خلال ما قام به من جمع للمعلومات الاستخبارية من تحديد هوية الشخصين المتورطين داخل المملكة وهما شخصان من المطلوبين الخطرين والمطلوبين بقضايا المخدرات وأحدهما مصنف بالخطر جداً، إضافة إلى تحديد موعد نقلهما للحبوب المخدرة من أجل بيعها في إحدى المناطق الصحراوية .

وأكد الناطق الإعلامي، أنه جرى بعد تحديد موعد ومكان نقل المخدرات، وضع الكمائن في محيط المنطقة وفور وصولهما وعند مداهمتهما بادرا فور مشاهدة القوة الأمنية بإطلاق عيارات نارية كثيفة ومباشرة من أسلحة أوتوماتيكية باتجاه القوة، مضيفًا أنه جرى الرد عليهما وتطبيق قواعد الاشتباك لحين السيطرة وإلقاء القبض عليهما وجرى إسعاف أحدهما الذي تبين تعرضه للإصابة.

وبتفتيش المركبة عُثر بداخلها 200 ألف حبة مخدرة، وثلاثة أسلحة نارية اثنان منها أوتوماتيكيان.

وأشار الناطق الإعلامي إلى أنه سيتم عبر الأطر الرسمية المتبعة مخاطبة الأنتربول بخصوص تاجر ومهرب المخدرات الموجود بدولة عربية مجاورة.

وفي 22 آذار / مارس، أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص وتهريب كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والحبوب المخدرة قادمة من الواجهة الغربية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إنه تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجعهم باتجاه الطرف المقابل.

وبين المصدر أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على مسدسات مختلفة الأنواع عدد 127، ومخازن 248، و176 حبة كبتاجون، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة تتعامل بكل قوة وحزم لحماية الحدود ومنع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب وستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

أكد نائب محافظ البنك المركزي الأردني، زياد غنما، متانة الجهاز المصرفي الأردني وإجراءات البنك الرقابية والوقائية التي أسهمت بالمحافظة على الاستقرار النقدي.

وبين خلال جلسة عمل نظمتها جمعية رجال الأعمال الأردنيين مساء 22 آذار / مارس، بالتعاون مع شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية، أن القطاع المصرفي الأردني وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة إلا أنه تمكن من المحافظة على استقراره والتصنيفات الائتمانية الجيدة سواء العالمية أو الداخلية التابعة للبنك المركزي وتعليماته.

وأشار غنما خلال الجلسة التي جاءت بعنوان “أثر انهيار بعض البنوك الأميركية على الاقتصاد الأردني والعالمي” إلى أن البنك المركزي حريص على طمأنة القطاع الخاص وأداء دوره وتفعيل مختلف تعليماته وإجراءاته الكفيلة بالمحافظة على استقرار القطاع المصرفي بالتعاون مع مختلف الجهات الرقابية كمنظومة متكاملة تهدف للمحافظة على الاستقرار النقدي برقابة حصيفه.

بدوره، قال عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور عادل بينو، إن ما نتج من أزمة لدى عدد من البنوك الأميركية جاء بفعل عدة عوامل أهمها ارتفاع أسعار الفائدة وكلف الإقراض والتضخم وسوء الإدارة، لافتاً إلى أن الأزمة لم تكن بسبب مشاكل في السيولة.

وبين أن هيئة الأوراق المالية تهتم بالإفصاح من خلال دورها الرقابي وبما يتماشى مع معايير المحاسبة الدولية وبما يعكس القيم الحقيقية لها ومخالفة الشركات التي لا تلتزم بالإفصاح.

ولفت بينو إلى أن لكل دولة خصائص تتميز بها ويمتلك الاقتصاد الأردني العديد من الوسائل والإجراءات التي يمكن اتخاذها لحماية القطاع المصرفي في حال حدوث أي تأثيرات غير متوقعة نتيجة الأزمة الحالية.

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في 23 آذار / مارس، رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي بمقدار 25 نقطة أساس، اعتباراً من 26 آذار / مارس.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع أداء الاقتصاد الوطني وأحدث التطورات النقدية والمصرفية في المملكة وانعكاساتها على الأداء المتوقع لسنة 2023.

وبحثت المُستجدات الاقتصادية العالمية وأداء الأسواق المالية واتجاهات أسعار الفائدة، وحفاظاً على الأسس القوية والراسخة للاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة وللمحافظة على جاذبية الدينار الأردني، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك ضمن “برنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية” وعددها عشرة قطاعات، والبالغ قيمته 1,4 مليار دينار عند 1 في المئة للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة و0,5 بالمئة للمشاريع المستفيدة في باقي محافظات المملكة.

وقررت اللجنة كذلك تمديد العمل بهذا البرنامج حتى نهاية آذار / مارس 2024، لأهميته في دعم التعافي التدريجي للاقتصاد الأردني، والمساهمة في توفير المزيد من فرص العمل، وضمان توفير تمويل كاف للقطاعات الاقتصادية المُستهدفة بشروط إقراض ميسرة.

وثبتت اللجنة سعر الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك من خلال “برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع تجارة الجملة من السلع الأساسية” بحجم 700 مليون دينار عند مستواه الحالي الذي يبلغ في حده الأقصى 2 في المئة للمقترضين، حيث يُمنح التمويل وفقاً لسعر الفائدة الثابت لأجل 54 شهراً، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهراً، علماً أن اللجنة كانت قررت في اجتماعها السابق تمديد العمل بهذا البرنامج حتى نهاية شهر نيسان 2023.

وتأتي قرارات اللجنة أيضاً لاحتواء الضغوط التضخمية، في ضوء ارتفاع معدل التضخم في المملكة خلال العام الماضي إلى 4,2 في المئة، وبلوغه خلال الشهرين الأولين من العام الجاري 4 في المئة، مدفوعا بزيادة معدل “التضخم الأساس” الذي سجل خلال نفس الفترة 4,3 في المئة .

وتؤكد اللجنة على الأداء المتين لجميع المؤشرات النقدية والمصرفية والاقتصادية في المملكة، كما كشفت عنه آخر البيانات المتاحة، وفي مقدمتها الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي حافظت على مستواها المرتفع البالغ 16,7 مليار دولار، وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 7,3 أشهر، وكذلك الودائع لدى البنوك التي سجلت ارتفاعًا سنويا في نهاية كانون ثاني / يناير 2023 نسبته 6,1 في المئة أو ما مقداره 2,4 مليار دينار لتصل إلى 42 مليار دينار، والتسهيلات الائتمانية التي سجلت ارتفاعاً سنوياً خلال نفس الشهر نسبته 8,9 في المئة أو ما قيمته 2,7 مليار دينار، لتسجل 32,9 مليار دينار يضاف إلى ذلك صلابة الجهاز المصرفي ومنعته وفقا لأحدث “مؤشرات السلامة المالية” التي أكدت تمتعه بكفاية مرتفعة لرأس المال والسيولة والربحية وفي نفس الوقت انخفاض الديون غير العاملة التي قابلها ارتفاع في نسبة تغطية المخصصات لها.

وفاق الدخل السياحي مستوياته المُتحققة قبل الجائحة ليتجاوز 4,1 مليار دينار في عام 2022، وواصل أداءه القوي خلال الشهرين الأولين من العام الحالي مسجلاً نمواً نسبته 122,7 في المئة، بالمقارنة مع ذات الفترة من العام السابق، كما ارتفعت الصادرات الوطنية السلعية بنسبة لافتة بلغت 33,8 في المئة في سنة 2022.

وتشير تقديرات البنك المركزي الأولية إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المملكة في العام الماضي إلى 1,1 مليار دولار بنمو نسبته 83 في المئة عما حققه خلال 2021، وهو ما يفوق بشكل ملموس التوقعات السابقة، وارتفاع تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 1,5 في المئة العام السابق، وارتفاعها بنسبة 0,9 في المئة خلال كانون ثاني ، يناير 2023.

وانعكس كل ذلك في ارتفاع معدل النمو الحقيقي في الاقتصاد الوطني إلى 2,7 في المئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من سنة 2022 مقابل 2,2 بالمئة لذات الفترة من 2021.

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك “التضخم” في الشهرين الأولين من 2023، بنسبة 4.01 بالمئة، ليبلغ 107,97 مقابل 103,81 لنفس الفترة من العام الماضي.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري، في 13 آذار / مارس، إن من أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت بهذا الارتفاع: مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 31,82 في المئة؛ الأثاث والسجاد والمفارش 10,41 في المئة؛ الثقافة والترفيه 10,39 في المئة، المطاعم والفنادق 9,48 في المئة؛ الزيوت والدهون 9,46 في المئة.

وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر شباط / فبراير من هذا العام، ليصل إلى 108,32 مقابل 103,90 لنفس الشهر من العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 4,25 في المئة.

وبين التقرير، أن ما أسهم بهذا الارتفاع بشكل رئيسي: مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 31,82 في المئة؛ الأثاث والسجاد والمفارش 10,39 في المئة؛ الثقافة والترفية 10,37 في المئة؛ الزيوت والدهون 9,52 في المئة، المطاعم والفنادق 9,50 في المئة.

قفز عدد زوار المملكة خلال شهري كانون الثاني / يناير وشباط / فبراير الماضيين الى مستويات غير مسبوقة مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام الأربعة الماضية، حيث بلغ عدد الزوار نحو 940 ألفا بارتفاع نسبته 135,5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وأظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار، في 5 آذار / مارس، ارتفاعاً بأعداد سياح المبيت بنسبة 119,5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2022، حيث وصل عددهم في الشهرين الماضيين الى 765,352 سائح، مقارنة بـ 348,692 للفترة نفسها من 2022.

وحقق الدخل السياحي خلال شهر شباط من العام الجاري، 504,7 مليون دولار وبنسبة نمو بلغت 123,2 في المئة، وهو الأعلى لذات الشهر خلال السنوات العشر السابقة وللشهر الثاني على التوالي.

افتتحت الأميرة وجدان الهاشمي، المعرض الشخصي للفنان اللبناني سمير الصايغ، ومعرضا جماعياً لأعمال فنية لفنانين لبنانيين، مساء 8 آذار / مارس، في المتحف الوطني للفنون الجميلة باللويبدة.

ويستمر المعرضان الذي ينظمهما المتحف الوطني بالتعاون مع الرابطة الأردنية اللبنانية حتى 20 أيار المقبل.

واستخدم الصايغ في لوحاته، ألوانا أحادية وحواف مربعة، بحيث يتم تفكيك كل حرف من شكله الأصلي، حتى لا يكون الحرف مرتبطا بالاستخدام الدلالي، ويظهر تأثر الصايغ في لوحات معرضه بالخطوط الكوفية للمخطوطات القرآنية، وابتكر سمير الصايغ مجموعة من الخطوط من خلال دمج الخط التقليدي مع التصميم المعاصر.

فيما تمثل أعمال المعرض الجماعي، مجالات الرسم والتصوير والنحت وفنون الحفر والطباعة بتقنياتها المختلفة والتصوير الفوتوغرافي والخط العربي، وهي لوحات لمجموعة من أهم الفنانين اللبنانيين الرواد ومن مراحل لاحقة.

وجميع الأعمال الفنية اللبنانية المشاركة من المجموعة الدائمة للمتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، وهي أعمال للفنانين: بول غيراغوسيان؛ عفاف زريق؛ أتل عدنان؛ وجيه نحلة؛ أمين الباشا؛ حسين ماضي؛ صليبا دويهي؛ سامي مكارم؛ رفيق شرف؛ آني كوركدجيان؛ عارف الريس؛ شفيق عبود؛ شوقي شوكيني؛ فادية أحمد؛ غادة جمال؛ إيمانويل غيراغوسيان؛ تشارلز خوري؛ حسن جوني؛ هرير؛ هيلين الخال؛ جوليانا سيرافيم؛ مي عبود؛ نزار الظاهر؛ أسعد عرابي؛ سيمون فتال.

تحت رعاية الأميرة بسمة بنت طلال، سفيرة النوايا الحسنة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، افتتحت مساء 12 آذار / مارس، في مسرح سينما الرينبو بعمان، فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان “أسبوع أفلام المرأة”.

وقالت الأميرة بسمة، في كلمة مسجلة ألقتها عبر تقنية الاتصال المرئي، إن اختيار الابتكار والتكنولوجيا شعاراً للاحتفال بأسبوع أفلام المرأة هذا العام، يعكس أهمية التكنولوجيا التي توفر فرصاً قيمة للجميع، بما فيها الفئات المهمشة في بعض المجتمعات، التي غالباً ما تشمل النساء.

وأكدت أهمية توظيف المرأة للتكنولوجيا لخدمة قضاياها وتعزيز الفهم لديها في هذا المجال، والعمل على معالجة الأمية التقنية لدى النساء في كل مكان، مشيرة في هذا الإطار إلى الفوائد التي حققتها المرأة في مجال التعليم من خلال الإنترنت.

وأشارت إلى ضرورة التصدي للاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا، المتمثل في مظاهر التنمر على المرأة عبر الإنترنت، وتعزيز دور الجهات المعنية والشركات في هذا المجال.

وأعربت عن شكرها لهيئة الأمم المتحدة للمرأة على تنظيم أسبوع أفلام المرأة، مشيدة كذلك بدور الهيئة الملكية الأردنية للأفلام وجميع القائمين على إنجاح هذا الحدث السنوي الهام.

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، إن الفن يلعب دوراً كبيراً في تغيير نظرة المجتمع للمرأة، وأنه يمكن أن يكون سفيراً عالمياً وعابراً للحدود، بهدف تصوير واقع المرأة الحقيقي ومكانتها في كل من أسرتها وبيئتها ومجتمعها.

بدورها، أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن، شيري ريتسيما-أندرسون، في كلمة خلال المهرجان، أن “أسبوع المرأة للأفلام” يتعلق بموضوعين مهمين هما: تحقيق المساواة للمرأة وتعزيز الثقافة والفنون.

وأضافت أن الأفلام المعروضة ستعزز صوت النساء والفتيات في مختلف أنحاء العالم، وتحفز المضي قُدماً نحو عالم أكثر شمولية وعدالة، ليكون عالما خاليا من العنف.

وأوضح المدير العام للهيئة الملكية الأردنية للأفلام مهند البكري، أن “أسبوع أفلام المرأة” يأتي ليؤكد مجدداً أهمية السينما وفنون الصورة والصوت في تسليط الضوء على مساهمات ونجاحات النساء.

وأكد البكري أن شراكة الهيئة الملكية الأردنية للأفلام مع هيئة الأمم المتحدة تعزز دور المرأة في المجتمع.

وقالت المديرة الفنية للمهرجان، المخرجة غادة سابا، إن النساء يلعبن دائماً دوراً مهماً في تشكيل عالم التكنولوجيا والابتكار، حيث يهدف مهرجان “أسبوع المرأة للأفلام” إلى تسليط الضوء على إنجازاتهن وإلهام الجيل القادم لمتابعة وظائف هذا المجال.

وعرض في ختام حفل الافتتاح، الفيلم القصير “أبيّة” (إنتاج 2022) وتدور أحداثه حول لاجئين سوريين يعيشان في الأردن، حيث تبحث “أبيّة” الزوجة اليائسة عن الخلاص من قمع الزواج التقليدي وسلوكيات الزوج التعسفي.

وتقام عروض الأفلام تحت شعار “الرقمنة للجميع: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين”، ضمن احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للمرأة.

أعلنت إدارة مهرجان عمّان السينمائي الدولي- أوَّل فيلم، عن فتح باب التقديم للأفلام والمشاريع في دورة المهرجان الرابعة التي ستقام في 15 إلى 22 آب / أغسطس المقبل في عمان.

وقالت الأميرة ريم علي، رئيسة المهرجان، في بيان صحفي صادر عن إدارة المهرجان في 15 آذار / مارس، “مع انطلاق الدورة الرابعة من المهرجان، نتذكر نظرية أثر الفراشة الذي قد تتركه السينما على العالم، ويمكن لقصة واحدة أن تثير حوارا وتغيّر وجهات النظر وتُحدث التغيير وأن تتردد صداها مع الجماهير القريبة والبعيدة”.

وأضافت “شهدنا بأنفسنا قوة التغيير للسينما، من خلال نمو المهرجان وتوسعه، وكيف تربطنا على الرغم من اختلافاتنا وتلهمنا وتدفعنا للحلم بما يتجاوز حدودنا، ونحن متشوقون لمواصلة مهمتنا والاحتفال بالتنوع وتعزيز التبادل الثقافي وعرض الإمكانات اللانهائية لفن صناعة الأفلام”.

وأوضح البيان أن المهرجان يشتمل على 4 فئات تنافسية تسلط الضوء على المساهمات البارزة والأعمال الأولى، إذ يُمنح الفائزون المنحوتة البرونزية المعروفة باسم السوسنة السوداء إضافة إلى جوائز مالية.

وبين أن الأفلام المؤهلة من إنتاج سنة 2022 أو 2023، وتُعرض للمرة الأولى في الأردن، وثمة شروط محددة تنطبق على كل فئة، إضافة إلى المسابقات الأربع، مشيراً إلى أنه للسنة الثالثة على التوالي، سيستضيف المهرجان قسمًا خاصًا غير تنافسي – موعد مع السينما الفرنسية – وهو مخصص للإنتاج الفرنسي والفرنسي-العربي بالتعاون مع المعهد الفرنسي في الأردن.

كما سيشتمل المهرجان على أيام عمّان لصُنّاع الأفلام وهي بمثابة الذراع المهني للمهرجان، وتتضمن ندوات وورشات عمل وثلاث منصات لتسويق المشاريع، اثنتان للمشاريع قيد التطوير وواحدة للأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، ويحصل الفائزون من خلالها على جوائز عينية ونقدية، تختار لجان مؤلفة من مهنيين عرب ودوليين الأفلام والمشاريع الفائزة.

ولفت البيان إلى أن آخر موعد للتقديم للأفلام والمشاريع 30 نيسان / أبريل.