تعيش مصر حالة تأهب قصوى، في إثر تصاعد الدعوات التي صدرت من جهات مجهولة، بالتظاهر يوم 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2022، وظهر ذلك من خلال تكثيف الأجهزة الأمنية حملاتها وكمائنها على الطرق، وسط توقعات بحدوث حراك ما، لم تتحدد خطته أو أهدافه، أو الجهة الداعية له.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عقدت عدة اجتماعات، من أجل ترتيب الظهور الإعلامي لممثلي أحزاب معسكر 30 حزيران / يونيو، كما تسارعت وتيرة الإفراج عن المعتقلين السياسيين، فتجاوزت أعداد المفرج عنهم الـ 1000 معتقل، وآخرهم النائب السابق زياد العليمي.

واللافت أن تياراً في جماعة الإخوان المسلمين، يُعرف بالكماليين، دعا من خلال قناة تلفزيونية أطلقها مؤخراً إلى الانخراط في هذه التظاهرات.

ويبدو أن النظام لجأ إلى عدة إجراءات لامتصاص حالة الاحتقان الشعبي، والناتجة في المقام الأول عن تدهور الوضع الاقتصادي، وهو ما ظهر جلياً في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، على هامش المؤتمر الاقتصادي، وما أعقبه من قرارات تتعلق بصرف علاوة استثنائية للموظفين، وتجميد أسعار الوقود ووسائل النقل العام.

كلمة الرئيس على هامش ختام المؤتمر الاقتصادي في 25 تشرين الأول / أكتوبر، ومداخلته التليفزيونية الطويلة، في اليوم نفسه، على شاشة القناة الأولى، مع الإعلامي يوسف الحسيني، شهدت نوعاً من المكاشفة، اعترف خلالها الرئيس بتدهور ملفات الصحة والتعليم، وكشف عن حجم الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر، كما شن هجوماً على حملات الحشد، واتهم جماعة الإخوان بالسعي تجاه تخريب البلاد.

ويمكن القول إن مكاشفة الرئيس تعكس نوعاً من التحرك السياسي تحت ضغط، وسط التساؤلات عن ماهية صنع القرار في مصر، وتحركات من بعض الأحزاب والكيانات السياسية، بالتزامن مع ظهور جديد لجمال مبارك، وسط حشود من مؤيديه، في جنازة المحامي فريد الديب، وهو أمر يعكس صورة سياسية لمشهد سريالي، ربما تفصح الأيام المقبلة عن مآلاته. وكان مبارك الأبن احتفل بذكرى حرب تشرين الأول / أكتوبر، بزيارة علنية لقبر والده في مدينة نصر، وقرأ الفاتحة أمام قبر الجندي المجهول، في استدعاء للتقليد الذي كان يقوم به الرئيس الراحل حسني مبارك.

في غضون ذلك، دشنت جماعة الإخوان المسلمين، وتحديداً جبهة اسطنبول بقيادة محمود حسين، قناة فضائية جديدة، تحمل اسم قناة الشعوب، والتي بدأت بثها المباشر من العاصمة البريطانية لندن، ويديرها الصحافي المعارض، معتز مطر الذي سبق أن غادر تركيا، بعد أن علقت السلطات هناك برنامجه على قناة الشرق، وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن القيادي الإخواني المقيم في تركيا، مدحت الحداد، هو من يشرف على تمويل القناة.

وبعد ساعات من الإعلان عن قناة الشعوب، أعلنت جبهة التغيير في الإخوان (التيار الثالث)، أو ما يعرف بــ “الكماليين”، عن إطلاق قناة فضائية أخرى من فيتنام، تحت اسم (حراك 11-11)، وتهدف القناة الجديدة إلى تعبئة الجماهير من أجل الانخراط في المظاهرات في 11 تشرين الثاني / نوفمبر.

جدير بالذكر أنّ جبهة التغيير عادت للظهور مجدداً، وهي تمثل إحدى الجبهات المتصارعة داخل الإخوان، وظهرت في إثر الخلاف بينها وبين جبهة القيادة التي كان يتزعمها محمود عزت، في سنة 2016، وتضم جبهة التغيير مجموعة من القيادات والأفراد الذين يؤيدون المسار الثوري، ويدعون إلى استخدم القوة المسلحة، ونشأ التيار بقيادة القيادي الراحل محمد كمال، وقام بعدة عمليات نوعية ضد النظام.

وقد عقد التيار الكمالي مؤتمراً في تركيا، في 25 تشرين الأول / أكتوبر، تحت عنوان: “مؤتمر إطلاق الوثيقة السياسية لتيار التغيير في جماعة الإخوان المسلمين”، وصاغ في تلك الوثيقة رؤيته للمرحلة، وعمادها أن الصراع مع النظام المصري مستمر، ولن تجدي معه الاصلاحات. وقالت الوثيقة: “أسفرت رؤيتنا عن جملة من الإجراءات اللازمة، وتطوير في بناء الأفكار بما يستلزم غرس ثقافة الاستبدال، عوضاً عن ثقافة الإصلاح.” كما أكدت الوثيقة أن اللجوء إلى أنصاف الحلول يُعوق التحرر الوطني، ويجب رسم خطة تؤسس للتغيير الكلّي في المشهد المصري، موضحة أن “المكتب العام أنتج رؤية جديدة؛ تعمل على إنهاء الحكم العسكري، والتأسيس لنظام يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية.”

ونصت الوثيقة كذلك على أن المكتب العام يؤمن “بأهمية استمرار الثورة وامتلاكها أدوات الصراع ضد العسكر.” ولفتت إلى أن ضعف امتلاك الثوار للأدوات التي تحمي ثورتهم، هو ما أضعف ما وصفته بعملية التحرر.” وأنه “يجب امتلاك الأوراق والأدوات الداعمة، لإنهاء الحكم العسكري.” كما دعت الوثيقة إلى “العمل على تحصيل مقومات استحقاق هذا النجاح بتجديد الخطاب، وتغيير الأفكار، وتحديث البرامج، وتطوير الهياكل والآليات بما يتناسب والتضحيات المبذولة.”

ويبدو أن البطء في ملف التطبيع مع تركيا، دفع الأخيرة نحو محاولة الضغط من جديد على مصر باستخدام ورقة الإخوان، سواء في ليبيا، عبر الاتفاقيات الجديدة مع حكومة عبد الحميد الدبيبة، أو على صعيد السماح للإخوان بالتحرك من جديد داخل الأراضي التركية، حيث وافقت أنقرة على قيام مجموعة محمود حسين بتحريك أوعيتها المالية صوب لندن لتأسيس الفضائية الجديدة، وكذلك سمحت لجبهة التغيير بعقد مؤتمرها المذكور، بما يعني أن تصعيداً ربما يحدث بين القاهرة وأنقرة في الفترة المقبلة.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو قد زار طرابلس في 3 تشرين الأول / أكتوبر، على رأس وفد رفيع المستوى، ضم وزراء الدفاع والطاقة والتجارة في بلاده: خلوصي أكار، وفاتح دونمز، ومحمد موش، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين، ومدير الاتصالات فخر الدين ألتون، والتقى برئيس الوزراء الليبي، في مقر الحكومة في طرابلس، حيث جرت مراسم توقيع اتفاقية تفاهم نفطي شملت مذكرتي تفاهم بشأن الطاقة والغاز.

وقد أثار الاتفاق حالة من الجدل، قبل وصول جاووش أوغلو إلى ليبيا، عندما كشف وزير النفط الليبي محمد عون، عن إنهاء مهامه كوزير، بسبب اعتراضه على الصفقة، وتكليف وزير الاقتصاد محمد الحويج القيام بمهام الأول، وذلك لتمرير ما وصفه عون بأنها “اتفاقية نفطية مشبوهة” مع تركيا، لاستغلال النفط والغاز في المنطقة البحرية، بالقرب من طبرق شرق ليبيا.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، رفضه توقيع رئيس الحكومة المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة، أي اتفاق أو مذكرة، معتبراً أن ذلك لن يكون ملزماً للدولة الليبية.

وقد أثار هذا التحرك التركي المباغت حفيظة مصر، وخصوصاً أنه جرى بالتزامن مع تقارير أكدت إرسال أنقرة دفعة جديدة من المقاتلين السوريين إلى ليبيا، الأمر الذي يعني أن تركيا تحاول تعزيز مواقعها في غرب ليبيا، وأنها قررت مرة أخرى اللعب على وتر تناقضات الوضع السياسي في البلد، بعد فترة شهدت تقارباً بين الغرب والشرق، ومحاولة لتطبيع العلاقات مع مصر.

ويمكن لمصر الاعتماد، فضلاً عن تأثيرها المباشر داخل ليبيا، أن ترد عبر علاقاتها القوية مع دول المنطقة، ومركزها السياسي الإقليمي، وفي هذا السياق قررت القاهرة الرد عبر استخدام ورقة غاز المتوسط، فعقدت جلسة محادثات موسعة مع اليونان، على مستوى وزيري الخارجية، في مقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة في 9 تشرين الأول / أكتوبر، لبحث جوانب التعاون الثنائي، وتنسيق المواقف تجاه الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وجدير بالذكر أنه فور توقيع الاتفاقية، سارعت اليونان إلى رفضها، وأكد وزير خارجيتها نيكوس دانديس، أنه ونظيره المصري سامح شكري، يعتبران حكومة الدبيبة فاقدة للشرعية القانونية التي تخوّلها التوقيع.

وفي مؤشر على تدهور العلاقات بين طرابلس والقاهرة، أعلن الدبيبة في 5 تشرين الأول / أكتوبر، تعقيباً على الاعتراضات المصرية، أنه “لا تهمنا مواقف الدول التي عارضت مذكرة التفاهم، ما يهمنا الإجابة عن تساؤلات الليبيين، وتبديد أي تشويش”، مضيفاً “لدينا الحق في توقيع أي مذكرة تفاهم، ووقعنا المئات منها لتحقيق التعاون مع البلدان الأخرى.”

أعلنت الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، في 27 تشرين الأول / أكتوبر، عن انتهاء المفاوضات بشأن منح مصر قرض جديد، للتخفيف من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتفشي وباء كورونا.

وبموجب الاتفاق، تحصل القاهرة على حزمة تمويل جديدة، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل، على مدى 4 سنوات، بتقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، مع إمكانية الحصول على تمويل إضافي قدره 1 مليار دولار، من صندوق المرونة والاستدامة، التابع لصندوق النقد الدولي فضلاً عن حزمة تمويلية خارجية إضافية، بشروط ميسرة، تبلغ نحو 5 مليارات دولار.

وأكد بيان الحكومة المصرية، أن القاهرة تهدف إلى “استمرار جهود الانضباط المالي، متمثلة في استمرار تحقيق فائض أولى سنوي بالموازنة العامة، والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلي في التراجع، وصولاً إلى مستويات تقل عن 80% من الناتج المحلي في المدى المتوسط، إضافة إلى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومي، وتنويع مصادر التمويل، وخفض إجمالي الاحتياجات التمويلية للموازنة، وتحسين كفاءة الإيرادات والانفاق بالموازنة العامة، والعمل على زيادة الإنفاق الخاص بالحماية الاجتماعية ذات الاستهداف، وكافة مجالات التنمية البشرية”، وكذلك “تفعيل قانون المالية الموحد [….] والعمل على تعزيز جهود الشفافية والإفصاح المالي، وإشراك جميع الفئات في مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة، لضمان تحقيق هدف مبادرة الموازنة التشاركية.”

وفي الوقت ذاته، أعلن البنك المركزي المصري في قرار استثنائي، في 27 تشرين الأول / أكتوبر، رفع أسعار الفائدة 2%، وبناء عليه وصل سعر الفائدة في البنك المركزي إلى 13,25% للإيداع، و14.25% للإقراض.

تزامن ذلك مع ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار، ليتخطى في الأيام التالية حاجز الـ 24 جنيهاً للبيع، لأعلى مستوى له على الإطلاق، الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع أسعار السلع المستوردة، خلال الفترة المقبلة، بنسبة لا تقل عن 20%.

وفي مسعى لتخفيف وطأة انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع أسعار السلع، وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، في 30 تشرين الأول / أكتوبر على مشروع القانون المقدم من الحكومة لزيادة المعاشات والرواتب بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وكذلك بتقرير منحة استثنائية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.

ووافقت الحكومة المصرية على صرف علاوة شهرية استثنائية بقيمة 300 جنيه للعاملين في الجهاز الإداري وأصحاب المعاشات لمجابهة غلاء المعيشة، والتي تستفيد منها نحو 10 ملايين أسرة، فضلاً عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه، ودعم العاملين، في شركات القطاع الخاص المتعثرة.

وتطبيقاً لهذا القرار، بدا صرف معاشات تشرين الثاني / نوفمبر بقيمة 1000 جنيه وأقل في 1 و2/11/2022؛ أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه يومي 3 و4/11/2022؛ أكثر من 2000 جنيه يومي 5 و6/11/2022.

وكانت مؤسسة “ستاندرد أند بورز”، أعلنت في 21 تشرين الأول / أكتوبر، وللمرة الثانية خلال سنة 2022، تثبيت التصنيف الائتماني لمصر، بالعملتين المحلية والأجنبية، عند مستوى B، في ظل وجود مؤشرات على استقرار الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

ولفتت تقارير المؤسسة إلى الأضرار التي لحقت بالأسواق الناشئة، ومنها السوق المصرية، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسبب في هروب رؤوس الأموال. وتوقعت المؤسسة التي أصدرت تقريرها فيما كانت الأنظار متجهة إلى نتائج المفاوضات مع صندوق النقد، عدم حدوث المزيد من خروج رؤوس الأموال من مصر، بسبب الدعم الخليجي، الذي أدى إلى تحسن ظروف الاقتصاد الكلي، مع زيادة تدفق رؤوس الأموال من دول الإمارات والسعودية، كما توقعت المؤسسة نجاح السوق المصرية في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا، على مدار 4 سنوات.

وفي مساعيها لوضع رؤية علمية لمعالجة الاقتصاد المصري، نظمت الحكومة المؤتمر الاقتصادي “مصر 2022″، على مدار ثلاثة أيام 23 – 26 تشرين الأول / أكتوبر) في مدينة شرم الشيخ، وشهد المؤتمر الذي شارك فيه كبار الخبراء الاقتصاديين، الإعلان عن حزمة جديدة من الإجراءات، التي تهدف إلى تحسين فرص الاستثمار في مصر، وتحفيز المستثمرين، وتنشيط القطاع الصناعي، بالإضافة إلى عدد من التوصيات والمقترحات، التي كشفت عدة تقارير عن نية الحكومة تحويلها إلى تشريعات واجبة التنفيذ.

مصر تستضيف بين 8 و18 تشرين الثاني / نوفمبر قمة المناخ التي يشارك فيها قادة العام، ومسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة، كما يحضره آلاف النشطاء المعنيين بالبيئة من دول العالم كافة.

وقمّة المناخ هي لقاء سنوي تشارك فيه 197 دولة لمناقشة تغير المناخ، وما يجب القيام به لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها. وتعد القمّة جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.

والقمّة هي الـ 27 منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 21 آذار / مارس 1994. وستعقد هذا العام في مدينة شرم الشيخ التي تقع في جنوبي سيناء والمطلة على البحر الأحمر.

وكانت مصر تقدمت العام الماضي، خلال قمّة غلاسكو في اسكوتلندا، بطلب لاستضافة دورة هذا العام، ووقع الاختيار عليها باعتبارها الدولة الأفريقية الوحيدة التي أبدت رغبتها في استضافته. وفي حينه أعلن السيسي أن مصر ستعمل على جعل المؤتمر “نقطة تحول جذرية في جهود المناخ الدولية بالتنسيق مع جميع الأطراف لصالح إفريقيا والعالم بأس.”

وكانت القاهرة استضافت في 23 تشرين الأول / أكتوبر، الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام. وشارك في جلسات المنتدى، وزراء البترول والطاقة من 11 دولة أعضاء في المنتدى، بالإضافة إلى ثمانية دول بصفة مراقب، وبحضور الأمين العام للمنتدى المهندس محمد هامل.

ولفت وزير البترول المصري طارق المُلا الذي يرأس المجلس الوزاري للمنتدى لسنة 2022، إلى حرص مصر على إقامة حوار عالمي بناء، بمشاركة الدول أعضاء المنتدى، من أجل التركيز على دور الغاز مستقبلاً، انطلاقًا من معطيات مرحلة التحول في مجال الطاقة، باعتبار الغاز أنظف أنواع الوقود وأقلها تكلفة. واعتبر أن الاجتماع الذي يعقد في توقيت مهم، قبل أيام من قمة المناخ العالمية في شرم الشيخ، يؤكد أهمية الحوار العالمي بشأن البحث عن الطاقة النظيفة، وأنه “فرصة للتأكيد على دور المنتدى في تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين الأعضاء الذين يمتلكون نسبة كبيرة من الاحتياطيات والإنتاج والصادرات عالمياً، في قيادة صناعة الغاز الطبيعي بشكل مسؤول، لتأمين إمدادات الطاقة في ظل الأهمية البالغة لقضية أمن الطاقة خلال الفترة الراهنة، والعمل في الوقت نفسه بشكل مسئول بيئياً.”

ويأتي اهتمام مصر بملف الغاز، في سياق الصراع السياسي مع تركيا حول غاز شرق المتوسط، حيث تسعى القاهرة إلى أن تصبح مركز تسييل الغاز وتصديره في المنطقة، ومنع تركيا من الاستحواذ على الحصة الأكبر، في ضوء التنافس بين البلدين.

شهد مسرح النافورة في دار الأوبرا في القاهرة، في 20 تشرين الأول / أكتوبر، افتتاح فعاليات الدورة الــ 31 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

واكدت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني في كلمتها الافتتاحية، أن الموسيقى جزء أصيل وراسخ ضمن محددات الهوية المصرية، وبوصفها أحد أسلحة قوة المصر الناعمة، تأتي أهميتها كحائط صد ينبغي لمصر الحافظ عليه، بوصفها حاملة لراية الفنون والإبداع والثقافة. وقالت إن “مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، ولد كبيراً على يد إحدى زعيمات الفن المصري، الراحلة الدكتورة رتيبة الحفني، ولا يزال على مدار دوراته، يقدم الفن الأصيل والجاد كل عام.”

وكرمت الوزيرة، على هامش حفل الافتتاح، 16 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والوطن العربي، على رأسهم اسم الموسيقار علي إسماعيل، واسم الناقد الدكتور زين نصار، أستاذ النقد الموسيقى بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، إضافة إلى عدد من فناني مصر والبحرين والكويت ولبنان والأردن.

وخسرت الثقافة في مصر الأديب المصري البارز بهاء طاهر الذي وافته المنية يوم الخميس 27 تشرين الأول / أكتوبر، عن عمر 87 عاماُ، بعد صراع مع المرض.

وقد نعت وزيرة الثقافة الراحل، وعبرت عن حزنها الشديد “لفقدان كاتب عظيم من رعيل الكتاب الكبار، جادت به أرض مصر، ليثري الإبداع والمكتبة العربية بعشرات من الروايات والدراسات”. وأضافت في نعيها أن الراحل “كان يمتلك قلما يفيض عذوبة وإنسانية.”

وبهاء طاهر من مواليد العام 1935، ابتعد عن الساحة الثقافية خلال الفترة الماضية بسبب مرضه، وهو أحد أعلام جيل الستينات، ومن أبرز أعماله: خالتي صفية والدير؛ واحة الغروب؛ الحب في المنفى؛ نقطة النور، وغيرها.

وفي حدث أثار حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، باعت دار كريستيز للفنون في نيويورك، عدداً من القطع الأثرية الرومانية والمصرية القديمة، في مزاد علني، جرى في يوم 6 تشرين الأول / أكتوبر.

وشملت القطع المعروضة في المزاد تمثالاً فرعونياً من مادة الغرانيت، يعود إلى عهد رمسيس الثاني (1294 – 1213 ق.م)، تم بيعه بـ 226,800 ألف دولار.

ومن بين المعروضات تمثال فرعوني من دون رأس، يرجع تاريخه إلى ما بين 285 و118 ق.م، وقُدر ثمنه بما بين 300 إلى 500 ألف دولار. ورأس تمثال من مادة الغرانيت يعود إلى العهد البطلمي المبكر، ما بين 404 و246 قبل الميلاد، وقُدر ثمنه بما بين 60 إلى 80 ألف دولار.

جدير بالذكر أن دار كريستيز للمزادات، طالتها اتهامات متعددة بممارسة تهريب الآثار، وأحدث بيع الآثار المصرية حالة من الغضب، وسط اتهامات للحكومة بالتقصير في ملاحقة تجار الآثارات، مع الإشارة إلى قيام الدار بعرض آثار مصر للبيع، في يوم ذكرى حرب أكتوبر.

وعادت المهرجانات والمناسبات الثقافية إلى الضوء مجدداً بعدما حال انتشار كوفيد 19 دون انعقادها، وهكذا استأنف نادي السينما المستقلة، في المركز القومي للسينما، في 8 تشرين الأول / أكتوبر، فاعلياته مرة أخرى في سينما الهناغر بدار الأوبرا المصرية، وذلك بعرض فيلم “أوف لاين”، للمخرج محمد كرم، والذي يناقش إشكالية الهوس بوسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي استئناف هذه الفاعليات، بعدما استعاد مهرجان القاهرة الدولي للمسرح نشاطه، بعد توقفه لسنوات، وأطلق في أيلول / سبتمبر الدورة 29 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وذلك بمشاركة 44 عرضاً، وانقسم المهرجان إلى مسابقتين: الأولى للعروض الطويلة، والأخرى للقصيرة، بالإضافة إلى عروض برنامج نوادي المسرح التجريبي.