لا يزال الملف الرئاسي في لبنان يراوح مكان، فإن كان اسم المرشح سليمان فرنجية يتقدم داخلياً، فإن اسم قائد الجيش لا يزال في المقابل يتقدم خارجياً، وعلى الرغم من أنه لم يرشح نفسه فإن التداول باسمه يأتي بين الحين ولآخر على لسان عدد من المسؤولين غير اللبنانيين، وكان آخرهم السفير المصري في بيروت الذي عبّر عن أن جمهورية مصر العربية تفضل قائد الجيش لأنّه يلقى قبولاً من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية التي ترفض حتى اللحظة وصول أي مرشح مقرّب من حزب الله.

وسط هذا، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه لن يدعو المجلس إلى جلسة انتخاب قبل التوافق على مرشحين جديين واصفاً الجلسات السابقة بـ “المسرحية”. وأكد عبر صحيفة “الأخبار” اللبنانية أن سليمان فرنجية هو مرشح ثنائي حزب الله وحركة أمل، وكانت تلك المرة الأولى التي يجاهر بها أحد الطرفين باعلان اسم مرشحهما، ناقلاً بذلك المعركة الرئاسية إلى مرحلة جديدة.

وكانت قد سرت معلومات في الأوساط الاعلامية اللبنانية أن الثنائي يقومان بجرد الأصوات الداعمة لفرنجية تحضيراً لعقد جلسة رئاسية مكتملة النصاب، ومتتالية الدورات فور التيقّن من حيازته 65 صوتاً لانتخابه رئيساً (النصف زائداً واحداً).

ولم تلق مبادرة جنبلاط آذاناً صاغية من الحزب والحركة، والتي دعا فيها إلى ترشيح شخصية وسطية بخلاف فرنجية أو مرشح المعارضة ميشال معوض. لكن يبدو أنّ حراك جنبلاط نجح في سحب ترشيح معوّض من السباق الرئاسي، من دون أن يختلف مع حلفائه في المعارضة، إذ يُنتظر أن يعلن معوض انسحابه في الأسابيع القليلة المقبلة بحسب المعلومات.

وحاول جنبلاط “جس نبض” المملكة العربية السعودية بشأن ترشيح فرنجية، مرسلاً لهذا الغرض النائب وائل أبو فاعور مطلع شباط / فبراير إلى الرياض، لكن الزيارة لم تأت بالنتائج المرجوة، إذ لم يسمع أبو فاعور هناك “لا كلمة حق ولا كلمة باطل” بشأن الاستحقاق الرئاسي. فالسعودية تبدو متمسكة بأولوية الاتفاق على سلة سياسية تقود إلى اتفاق سياسي يكون الرئيس ضمنه.

ويجمع المراقبون على أنّ صمت الرياض وواشنطن، وإصرارهما على عدم التدخل في لعبة أسماء المرشحين إلى الرئاسة، ينطلق من طرحهما “باقتين” على حزب الله:

الأولى، تتحدث عن ترك الشأن الداخلي للحزب، وضمنه انتخاب الرئيس الذي يريد، لكن هذا المسار لن تشمله أي مساعدة خارجية أو “فك حصار” عن لبنان.

الثانية، تتعلّق بفرصة مشاركة المجتمع الدولي، مع الداخل اللبناني في اختيار رئيسي الجمهورية والحكومة، وكذلك الاتفاق على ملف الاصلاحات، بما فيها “الاستراتيجية الدفاع” ومصير سلاح الحزب (بموجب ما يسمى الورقة الكويتية)، حتى يتمكن لبنان من الحصول على المساعدة والعون من المجتمع الدولي.

لكن يبدو حتى اللحظة، أنّ الحزب يختار الاحتمال الأول، ويصر على إيصال مرشح قريب منه، معرضاً البلاد لمزيد من الأزمات السياسية والاقتصادية. ما يزعج الحزب أن الوقت ليس في صالحه، فمع مرور الوقت تضعف حجته اكثر فأكثر، لناحية تسويق فرنجية كرئيس “توافقي”، وخصوصاً بعد توسّع الخلاف بينه وبين التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل الرافض السير بفرنجية مرشحاً، ناهيك عن الموقف الجديد الذي اتخذ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حديث لـصحيفة “الشرق الاوسط”، أكد فيه مقاطعة القوات اللبنانية لأيّ جلسة انتخاب قد توصل مرشح قريب “حزب الله” إلى الرئاسة.

وبرفض أكبر كتلتين مسيحيتين في البرلمان انتخاب فرنجية، تكونان قد وضعتا ما يشبه “الفيتو” المسيحي على مرشح حزب الله. وبذلك سيجد الحزب صعوبة كبيرة في إيصاله إلى بعبدا، أو في أضعف الإيمان قد يتمكن من إيصاله لكن بشكل منقوص، يفتقد إلى “الميثاقية المسيحية” المطلوبة لأعلى منصب لدى المسيحين، وهذا قد يفتح البلاد على احتمالات اكثر تعقيداً.

وفوق ذلك، فقد يأخذ الاستحقاق الرئاسي منحاً دقيقاً اعتباراً من شهر تموز / يوليو، وهو موعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يُعتبر اليوم “رئيس حكومة الظل” الذي يحمل مسؤولية لبنان المالية والاقتصادية على كتفيه.

وبانتهاء ولاية سلامة ربّما تدخل البلاد في نفق مالي واقتصادي جديد، قد يعرّي السلطة السياسية ويكشفها أكثر أمام الأزمات، وخصوصاً مع ارتفاع سعر الصرف وتجاوز صرف الدولار الواحد 90 ألف ليرة لبنانية خلال شهر شباط / فبراير.

وسبق أن فاتح ثنائي حزب الله وحركة أمل سلامة بالتمديد، لكنّه حتّى اللحظة لم يعطِ جواباً نهائياً. وتقول المعلومات أن سلامة كان يعدّ العدّة للانتقال إلى الإمارات بعد انتهاء ولايته، في سياق “خروج آمن” يمكن أن يجنّبه الملاحقات القضائية في الداخل والخارج، لكن يبدو أن هذا الخيار غير متاح حالياً.

وتزامناً نقلت قناة “ألعربية – الحدث” عن مصادر في الخزينة الأميركية معلومات عن قرب فرض عقوبات على رياض سلامة (رجل واشنطن الأول في لبنان!). لكن السفارة الأميركية في بيروت سارعت إلى نفي هذه المعلومات، واضعة إياها في إطار الشائعات. والواضح أن إشاعة هذا الخبر هو بمثابة الرسالة أرادت إيصالها واشنطن إلى سلامة وثنائي حزب الله وحركة أمل على السواء، قضت بالتأكيد على رفض التمديد لسلامة في الحاكمية ولأي شخصية تتولى منصباً عاماً في لبنان بعد ثورة 17 تشرين الأول / أكتوبر 2019. وقد بدا ذلك واضحاً مع تعثّر التمديد إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي خرج من السلك مع بداية شهر آذار / مارس من دون التمديد له لا عبر الحكومة ولا بواسطة البرلمان.

في غضون ذلك، عاد رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري إلى بيروت قادماً من الإمارات، لإحياء الذكرى 18 لاغتيال والده الرئيس رفيق الحريري، وبقي في بيروت لأيام قليلة، أجرى خلالها سلسلة لقاءات مع مسؤولين لبنانيين، ثم عاد إلى الامارات، وتردد أنّه لم يعد متحمّساً للعودة لبنان مفضلاً تجنّب التماس المباشر مع أحد لكونه غير راغب في الغوص في القضايا السياسية.

وحملت الزيارة الكثير من التاويلات والتفسيرات السياسية، لناحية احتمال تراجع الحريري عن قرار الاعتكاف، واحتمال رفع الفيتو السعودي عنه. لكن هذا الكلام بقي في إطار التأويل وأقفل باب النقاش بعد عودته من حيث أتى.

ارتفع سعر صرف الدولار خلال شهر شباط / فبراير بشكل غير مسبوق، قافزاً من نحو 57 ألفاً إلى 92 ألفاً للدولار الواحد، أي بحدود 60% في غضون شهر واحد. ويعود ارتفاع الدولار إلى ضعف إيرادات الدولة التي تلجأ إلى مصرف لبنان من أجل دفع رواتب موظفي القطاع العام الذين تُقدّر أعدادهم بنحو 320 ألف موظف ومتقاعد.

وقد كشفت “الدولية للمعلومات” أن إيرادات الدولة وفق آخر موازنة مقطوعة الحساب (سنة 2021) بلغت 15,5 تريليون ليرة، في حين أن التكلفة الشهرية لرواتب الموظفين هي بحدود 3,3 تريليون. وهذا يعني أنّ جميع إيرادات الدولة لا تكفي لسدّ الرواتب عن 4 أو 5 أشهر في أبعد تقدير.

ولهذا السبب، لجأت وزارة المالية إلى رفع الدولار الجمركي نهاية العام الفائت من 1500 ليرة إلى 15 ألفاً، ثمّ رفعته بشكل مفاجىء نهاية شهر شباط / فبراير، من 15 ألفاً إلى 45 ألفاً، بغية زيادة إيراداتها.

ولم تكتفِ الحكومة بذلك، إذ أعلن رياض سلامة رفع سعر منصة صيرفة من نحو 45 ألفاً إلى 70 ألفاً من أجل ضمان ضب أكبر قدر ممكن من الكتلة النقدية التي تنفلش في السوق بشكل هستيري نتيجة ارتفاع سعر الصرف وعدم قدرة الحكومة على دفع التزاماتها، الأمر الذي يضطر المصرف المركزي إلى طباعة الأوراق المالية بالليرة اللبنانية، وجمع من خلالها الدولارات من السوق عن طريق الصرافين.

نتيجة ارتفاع سعر الصرف، طالبت الحكومة المركزي بالتدخل في السوق من أجل خفض سعر الصرف. فأكد الحاكم رياض سلامة أنّ الزيادة في أعداد المضاربين باتت تهدد بعدم قدرته على السيطرة على السوق الموازي. وبناء على ذلك، تحركت الأجهزة الامنية وأوقفت نحو 40 صرافاً ومضارباً من بين اكثر الأشخاص ذائعي الصيت في السوق. وقد أظهرت التحقيقات لاحقاً أن هؤلاء يعملون لصالح المصرف المركزي نفسه الذي اشتكى منهم.

وقد كشفت صحيفة “الأخبار” نقلاً عن تحقيقات فرع المعلومات، أنّ حاجة المركزي الشهرية للدولار تتراوح بين 250 و400 مليون دولار، إذ أقر أحد المضاربين أنّه كان يُسلّم المصرف المركزي يومياً بين 8 إلى 12 مليون دولار.

ولاحقاً أخلي سبيل العديد منهم بكفالات مالية، ووصف الاعلام اللبناني تلك التوقيفات بـ “المسرحية” لأن تفتلت سعر صرف الدولار سببه مصرف لبنان نفسه الذي يتدخل يومياً شارياً للدولار من السوق، وهولاء الصرافين والمضاربين ليسوا إلاّ أداة بيد المركزي.

أمّا المصارف، فنفذ إضراباً خلال شباط فبراير، دام لنحو اسبوعين، وذلك على خلفية ملاحقة القاضية غادة عون عدد منهم بتهم تتعلق بتبييض الأموال بالتعاون مع مصرف لبنان. الاضراب جاء على خلفية تلك التهم التي اعتبرتها المصارف تهدد الأمن النقدي في بلاد، وخصوصاً في حال قطع المصارف الأجنبية المراسلة علاقتها بالمصارف اللبنانية بسبب تلك التهم.

وسخّفت المصارف من تهم غادة عون، خصوصاً أنها تتهم مصرف الدولة اللبنانية بتبييض الأموال في علاقته مع المصارف اللبنانية، لكنها اعتبرت أن ما تقوم به عون قد يهدد الاستيراد وتحويل الأموال إلى الداخل اللبناني، مطالبة الحكومة بالتدخل من أجل وقف هذه الملاحقات.

وبعد سلسلة مشاورات بين الحكومة والسلطة القضائية أصدر مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بياناً للنيابات العامة ألزمها بمجموعة من قواعد السلوك، اتخذت شكل تسوية أو “حل وسط”، بين ما تطلبه غادة وعون وتطالب به المصارف، أفضت إلى تعليق إضراب المصارف لمدة أسبوع واحد، ولم يُعرف إن كانت المصارف ستعود إلى الاضراب بعد تلك المهلة.

وسط هذه الأجواء النقدية الضاغطة، لا زال التواصل بين لبنان وصندوق النقد الدولي منقطعاً نتيجة تعثر انتخاب رئيس وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات. لكن خلال شهر شباط / فبراير، برزت معلومات تناولتها وسائل الاعلام اللبنانية تفيد باستياء صندوق النقد الدولي من سلوك الحكومة اللبنانية تجاه الاصلاحات.

برز ذلك بعد زيارة قام بها وفد نيابي لبناني إلى واشنطن، على رأسه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي نقل عن الصندوق النقد استياءه، وعدم اضطلاعه على تفاصيل قانون “خطة التعافي المالي” الذي كان مفترض أن يناقشه مجلس النواب اللبناني.

بو صعب وزملائه، قصدوا صندوق النقد في واشنطن لابداء امتعاضهم من الخطة التي لا تشرح بشكل مفصل وواضح كيفية استعادة أموال المودعين، وقد أدت تلك الزيارة إلى توتير الأجواء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، التي اتهمت الوفد البرلماني بالتدخل في شؤون ليست من تخصص النواب.

وتفاجأ الوفد بما سمعه من الصندوق. وقد خرج الوفد بخلاصة تفيد بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “لا يمارس الضغوط الكافية على سلامة” باعتبار أن الصندوق يتهمه بعرقلة الاصلاحات. بوصعب أكد في حديث صحافي أن من بين أطراف السلطة، هناك من لا يريد الصندوق ولا خطة التعافي، وعلى رأسهم مصرف لبنان والحاكم رياض سلامة.

ويلاحق القضاء اللبناني والأوروبي على سواء، الحاكم رياض سلامة وأخيه وواحدة من مساعديه بشبهات تبييض أموال. وينتظر أن يعود الوفد القضائي الأوروبي منتصف آذار / مارس إلى بيروت من أجل استكمال التحقيقات مع مصرفيين لبنانيين من بينهم سلامة.

وفي هذا صدد نقلت صحف لبنانية عن مصادر حقوقية في العاصمة باريس، أن القضاء الفرنسي ممثلاً بالقاضية أود بيروسي أنجزت قرارها الظني بحق سلامة وآخرين، وإنها بصدد تحويله إلى الهيئة الاتهامية بين شهري نيسان / أبريل وأيار / مايو المقبلين. ويبدو أن هذا ما يدفع سلامة إلى البحث عن “مخرج آمن” مع نهاية ولايته في شهر تموز / يوليو المقبل. وتردد أن سلامة قد ينتقل إلى الإمارات العربية المتحدة بعد نهاية ولايته، لكن منع السفر المسطّر بحقه من القضاء اللبناني قد يحول دون ذلك.

استضاف غاليري “أرت سكوب” (Art Scoop) منذ بداية شهر شباط / فبراير حتى الثامن منه، استضافة المعرض الخاص بالفنان اللبناني جهاد أبو سليمان في منطقة القنطاري، وذلك بعنوان “رغز أوف لوست كينغدوم” (Rugs of Lost Kingdoms) أو “سجاد الممالك المفقودة”. الحدث كشف عن افتتان أبو سليمان بالنسيج كشكل فنّي، وعن الطريقة التي يلهم بها أسلوب عمله.

وأظهرت اللوحات المعروضة شغفه بالعالم الطبيعي من خلال إحياء النباتات والحيوانات باستخدام الألوان النابضة بالحياة والأنسجة الديناميكية.

حقّقت مسرحية “أﻻقي زيّك فين يا علي” كتابة وتمثيل رائدة طه، نجاحاً كبيراً، وجالت في مناطق لبنانية عدّة في العام 2015، وقُدّمت في السنوات اللاحقة في مناسبات عدّة. لكنها عادت مجدداً بعرض جديد على خشبة “مسرح المدينة” منذ منتصف شباط / فبراير.

وتستعيد هذه المونودراما الكفاح الفلسطيني المسلّح في السبعينيات، من خلال ذكريات الطفلة رائدة عن استشهاد والدها علي طه، وذلك بعد فشل عملية اختطاف طائرة السابينا.

“صوتك مش صدى”، هو عنوان المهرجان الذي أقيم منتصف شهر شباط على مسرح المدينة، بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لتأسيس إذاعة «صوت الشعب». وانطلق اليوم الأوّل بندوة حوارية عنوانها “الإعلام المهيمن والتجارب المغايرة”، أدارته سناء سلامة ووفاء أبو شقرا، بمشاركة محمد زبيب وحسين أيوب.

أحيت فرقة “ذا فلور 8″ (the Floor 8) التي نشأت حديثاً، في”هول إن ذا وول” (Hole in the Wall) بمونو (الأشرفية)، حفلة ضمّت مختارات من الروك الكلاسيكي، بالإضافة إلى بعض الأغنيات الحديثة الشهيرة.

وشاهد الجمهور ريبرتوار تضمّن أعمالاً لفرق مثل “أيه سي/  دي سي” (AC/DC)، و”إيماجين دراغونز” (Imagine Dragons)، و”لد زبلين” (Led Zeppelin)، و”كيس” (Kiss)، و”كوين” (Queen)، و”سكوربيونز” (Scorpions)، و”إفانسينس” (Evanescence)، و”بينك فلويد” (Pink Floyd)، وغيرها لفنّانين أمثال مايكل جاكسون، وجون جيت، وبيل ويذرز.

وقد تمزج الفرقة بين عملين أو أكثر في أغنية واحدة، وهي تتألّف من رومي فغالي (غناء)، ومايكل شينا (غيتار)، وهادي باسيل (غيتار)، وجو أبو نخّول (كاخون وإيقاعات).

وقّع الفنان سامي حوّاط ألبوماً جديداً، بعنوان “مراحل”، وذلك ضمن أمسية في مسرح المدينة. “مراحل” هو عبارة عن سبع مقطوعات عزفها حوّاط منفرداً على العود. أدى حواط واحدة منها، بالإضافة إلى باقة من أشهر أغانيه، من بينها “لرأي العام” و”لا تسألني عن ديني” و”أحد الإخوان”.

ورافق حواط على المسرح عدد من الموسيقيين، مثل  سماح بو المنى (أكورديون)، أحمد الخطيب (إيقاع) ووفاء البيطار (قانون). وتخلّل الأمسية عرضاً لفيلم قصير عنوانه: “صناعة العود ــ جلسة مع ألبير منصور” للمخرجة كلارا صفير، ويروي قصة صانع العود اللبناني الشهير.

عدات فرقة”ذا ريل ديل بلوز باند” (The Real Deal Blues Band) إلى “صالون بيروت” في منطقة الحمرا، حيث قدمت حفلة مخصّصة لمحبّي البلوز. وتحول هذا الرباعي إلى أكثر فرق البلوز رسوخاً في المنطقة منذ انطلاقها قبل أكثر من عقدَيْن على يد هاني العلايلي.

وحافظت الفرقة على كلاسيكيات البلوز حيّة في المشهد الموسيقي البيروتي. وقد رافق العلايلي على الغيتار، إيلي فرح (غيتار وغناء)، إيليو الهاشم (درامز) وفيصل عيتاني (باص)، بمختارات شهيرة من الريبيرتوار العالمي.

قدمت فرقة “مسرح الدّمى اللبناني ــ خيال” مسرحية “يا قمر ضوّي عالناس” على مسرح “دوّار الشمس”، وذلك ضمن عمل الموجّه إلى الأطفال فوق الست سنوات. ويعتمد هذا العمل على تحريك الدمى ومسرح الظل والفيديو في قالب شاعري، عن ذئب يصطاد ليعيش، وقع في فخ، خلّصه منه ولد ذو يد خضراء وقلب أبيض.

قدمت فرقة “روخو ديل ليبانو” في “برزخ” / الحمرا، باقة من الأغنيات العربية والفلامينغو الأندلسي الذي يدين للحضارة العربية بجزء كبير من أسباب نشوئه وتطوّره.

الفرقة لبنانية وتتألّف الفرقة من: طارق شهيّب (غيتار)، صلاح نصر (غناء) وضياء حمزة (هارمونيكا) وتتبع أسلوباً جديداً ومتميّزاً في الوسط الفنّي اللبناني والعربي.

اقرء المزيد عن الأحداث في لبنان: اتفاق السعودية وإيران يُباغت الجميع في لبنان