وضع سفراء “اللجنة الخماسية” ما أسموه “خريطة طريق” لانتخاب رئيس للجمهورية، ودعوا إلى مشاورات محدودة النطاق والمدة بين الكتل السياسية من أجل الاتفاق على مرشح أو ربّما قائمة قصيرة من المرشحين، على أن يذهب بعدها النواب إلى جلسة انتخابية “مفتوحة” مع جولات متعددة حتى انتخاب رئيس جديد للبنان.

وقال السفراء في بيان: “بعد أكثر من 18 شهراً من الفراغ الرئاسي في لبنان، يعيد سفراء مصر وفرنسا وقطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة التأكيد أن الوضع الحرج الذي يواجه الشعب اللبناني والتداعيات، صعبة التدارك، على اقتصاد لبنان واستقراره الاجتماعي بسبب تأخير الإصلاحات الضرورية.”

وشددوا على أنّه “لا يمكن الانتظار شهراً آخر، لأن لبنان يحتاج ويستحق رئيساً يوحده ويعطي الأولوية لرفاهية مواطنيه ويشكل تحالفاً واسعاً وشاملاً في سبيل استعادة الاستقرار السياسي، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.” كذلك، فإن انتخاب رئيس “ضروري لضمان وجود لبنان بفاعلية في موقعه على طاولة المناقشات الإقليمية، ولإبرام اتفاق دبلوماسي مستقبلي بشأن حدود لبنان الجنوبية.”

وكان السفراء الخمسة قد اختتموا اجتماعاتهم مع الكتل السياسية اللبنانية الكبرى لمناقشة الفراغ الرئاسي المستمر، وقد أظهرت المحادثات بأن هذه الكتل متفقة على الحاجة الملحّة إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وهي مستعدة للمشاركة في جهد متصل لتحقيق هذه النتيجة، وبعضها مستعد لإنجاز ذلك بحلول نهاية شهر أيار 2024.

وجدد السفراء تأكيدهم موقف دولهم الموحد لدعم حكومة وشعب لبنان، مثلما تم التعبير عنه في بيان الدوحة الصادر في يوليو (تموز) الماضي 2023، مشددين على التزامهم باحترام سيادة لبنان ودستوره، ومواصلة جهودهم الصادقة والمحايدة لمساعدة لبنان على الخروج من أزماته الحالية، واستعادة عافيته السياسية والاقتصادية.

وسبق أن طالبت “الخماسية” خلال اجتماعها في الدوحة بالتالي: الاسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية؛ تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية؛ الالتزام بسيادة لبنان واستقلاله؛ إصلاح السلطة القضائية؛ التحقيق في انفجار مرفأ بيروت سنة 2020؛ نفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية؛ الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الطائف) التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية.

بعد أن أرسلت باريس الموفد الرئاسي الشهير جان – إيف لودريان إلى بيروت نهاية شهر أيار/ مايو، تردد في بيروت أن فرنسا تسعى لإقامة طاولة حوار في باريس. لكن سرعان ما تبددت تلك التكهنات، إذ تبيّن أن لودريان كان يصبو إلى لقاءالقيادات اللبنانية وخصوصاً سفراء اللجنة الخماسية، من أجل الاطّلاع منهم على نتيجة جولتهم على رؤساء الأحزاب والكتل النيابية.

وتشير المعلومات إلى أن الخلافات المبطنة بين دول “اللجنة الخماسية” تتفاعل، لأنّ كل دولة تحمل مشروعها الخاص حيال لبنان. كما أن فرنسا حريصة على أن تبقى في صورة المشاورات التي تجريها الولايات المتحدة عبر موفدها آموس هوكشتاين مع “حزب الله”، وتخشى أن تدفع ثمن أيّ اتفاق بين الطرفين عبر شركة “توتال” لمصلحة قطر، وهذا ما يبرر حرص باريس على إيفاد لودريان عند كل “منعطف تفاوضي” في المنطقة.

وكانت المعلومات قد أفادت بأن ثمة أفكاراً نوقشت مع الجانب الفرنسي، من بينها توجيه الإليزيه دعوة لعقد طاولة حوار في باريس تلتقي حولها القوى السياسية اللبنانية لبحث الملف الرئاسي، في محاولة جديدة لصياغة مخارج تسمح بإحداث خرق في هذا الملف.

إلا أن الفرنسيين، تلقّوا نصائح من جهات لبنانية بالتروي في الإقدام على هذه الخطوة في الوقت الحالي، نظراً إلى الانقسام السياسي العميق الذي قد يؤدي إلى فشل المبادرة ويضر بصورة فرنسا ودورها.

وفيما تبدي باريس إصراراً على إيفاد لودريان برغم عدم وجود مؤشرات إيجابية توحي بإمكانية إحداث خرق في الملف الرئاسي، نُقِل عن الموفد الرئاسي كلام عن وجود تنسيق وتناغم فرنسي – سعودي وراء الخطوة، عزّزته معلومات عن اتصال بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تمحور حول الأوضاع في لبنان وغزة، لكن تلك الإيجابيات تبددت مع نهاية زيارة لودريان إلى بيروت واتضح أن إنهاء الفراغ الرئاسي لا يزال بعيداً.

حط الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في العاصمة القطرية (الدوحة)، حيث التقى أمير البلاد  تميم بن حمد آل ثاني، واستعراضا الوضع على الساحة الفلسطينية والحرب على غزة، والأوضاع المتفاقمة في الضفة الغربية والاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان، بالإضافة إلى الأوضاع اللبنانية والأزمة التي يمر بها لبنان.

جنبلاط المحسوب تاريخياً على الجناح السعودي، أثنى خلال الزيارة على جهود قطر من خلال المبادرات المستمرة لوقف إطلاق النار في غزة، كما ثمّن دورها في إطار “اللجنة الخماسية” لمساعدة لبنان على تجاوز الأزمة الرئاسية.

والتقى جنبلاط كذلك بالجالية اللبنانية في سفارة لبنان في الدوحة، وكان لافتاً تأكيده على استمرار الحرب عاماً إضافياً، إذ قال إن “الحرب الإسرائيلية لا تزال في بداياتها”، ولهذا دعا إلى بلوغ “تسوية لبنانية من أجل انتخاب الرئيس”، معلناً رفضه طروحات فدرلة لبنان.

وأضاف جنبلاط “من يظن أن الحرب ستنتهي، فحساباته خاطئة. الحرب مستمرة إلى آخر العام وربما تتجاوز نهاية العام الحالي وإلى ما بعد الانتخابات الأميركية. رؤساء أميركا لا يبالون وحساباتهم الانتخابية”، متمنياً أن تتكلل جهود الرئيس نبيه بري مع المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين بالنجاح، ضمن الظروف الممكنة.

حملة ضد الدراجات النارية بحجّة لصوص ولاجئين

بعد غياب تام دام نحو 4 سنوات منذ نهاية 2019، قرّرت السلطة قمع المخالفات المرورية، فنصبت الحواجز ولاحقت الدراجات النارية من دون بقية المخالفات.

هذه الحملات لاقت اعتراضاً كبيراً من المواطنين اللبنانيين، وذلك لأنها تركّزت في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت (معقل “حزب الله”)، وهو ما اعتُبر استهدافاً لبيئة الحزب الحاضنة، وأن السلطة السياسية إنما تستهدف الفقراء الذين يعتاشون من خلال التنقل بواسطة الدرجات نظراً لغلاء سعر المحروقات وغياب المواصلات العامة.

لكن الحقيقة أنّ حملة قمع المخالفات في الضاحية سببها التفلت الأمني في تلك المنطقة، وتعرّض بعض المواطنين اللبنانيين عند تخوم العاصمة ليلاً، لعمليات نشل وسلب بقوة السلاح يستخدم اللصوص لتنفيذها الدراجات النارية، حيث سقط العديد من الضحايا بين قتيل وجريح.

كما أن الأجهزة الامنية اكتشفت أن عدداً ليس قليلاً من اللصوص وقطّاع الطرق يحمل الجنسية السورية، فشدد الإجراءات ضد اللاجئين السوريين منذ أشهر، ما اضطر مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى توجيه كتاب لوزارة الداخلية اللبنانية تحضها على وقف الحملة ضد السوريين. لكن المفوضية تراجعت عن ذلك وسحبت الكتاب بعد أيام نتيجة الاعتراضات التي سُجّلت ضد المفوضية ولغة الكتاب التي تتحدى السيادة اللبنانية وتدعوها إلى منع تطبيق القانون على اللاجئين.

ولهذا السبب، كثّفت الأجهزة اللبنانية حملة قمع المخالفات ضد اللبنانيين من أجل تأكيد أنها تطبّق القانون من دون تمييز بين المواطنين واللاجئين، مع العلم أن مصلحة تسجيل الآليات كانت مقفلة لمدة أشهر طويلة نتيجة إضرابات موظفي القطاع العام، وهو ما عرقلة عملية تسجيل الدراجات والآليات لأشهر طويلة.

وطالب نواب لبنانيون وزارة الداخلية بفتح أبواب مصلحة تسجيل الآليات قبل الحملة الأمنية، وهو ما فعلته وزارة الداخلية لكن بشكل غير منظّم، فأدى الأمر إلى صبّ المزيد من اللوم على وزير الداخلية.

بعد غياب تام دام نحو 4 سنوات منذ نهاية 2019، قرّرت السلطة قمع المخالفات المرورية، فنصبت الحواجز ولاحقت الدراجات النارية من دون بقية المخالفات.

هذه الحملات لاقت اعتراضاً كبيراً من المواطنين اللبنانيين، وذلك لأنها تركّزت في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت (معقل “حزب الله”)، وهو ما اعتُبر استهدافاً لبيئة الحزب الحاضنة، وأن السلطة السياسية إنما تستهدف الفقراء الذين يعتاشون من خلال التنقل بواسطة الدرجات نظراً لغلاء سعر المحروقات وغياب المواصلات العامة.

لكن الحقيقة أنّ حملة قمع المخالفات في الضاحية سببها التفلت الأمني في تلك المنطقة، وتعرّض بعض المواطنين اللبنانيين عند تخوم العاصمة ليلاً، لعمليات نشل وسلب بقوة السلاح يستخدم اللصوص لتنفيذها الدراجات النارية، حيث سقط العديد من الضحايا بين قتيل وجريح.

كما أن الأجهزة الامنية اكتشفت أن عدداً ليس قليلاً من اللصوص وقطّاع الطرق يحمل الجنسية السورية، فشدد الإجراءات ضد اللاجئين السوريين منذ أشهر، ما اضطر مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى توجيه كتاب لوزارة الداخلية اللبنانية تحضها على وقف الحملة ضد السوريين. لكن المفوضية تراجعت عن ذلك وسحبت الكتاب بعد أيام نتيجة الاعتراضات التي سُجّلت ضد المفوضية ولغة الكتاب التي تتحدى السيادة اللبنانية وتدعوها إلى منع تطبيق القانون على اللاجئين.

ولهذا السبب، كثّفت الأجهزة اللبنانية حملة قمع المخالفات ضد اللبنانيين من أجل تأكيد أنها تطبّق القانون من دون تمييز بين المواطنين واللاجئين، مع العلم أن مصلحة تسجيل الآليات كانت مقفلة لمدة أشهر طويلة نتيجة إضرابات موظفي القطاع العام، وهو ما عرقلة عملية تسجيل الدراجات والآليات لأشهر طويلة.

وطالب نواب لبنانيون وزارة الداخلية بفتح أبواب مصلحة تسجيل الآليات قبل الحملة الأمنية، وهو ما فعلته وزارة الداخلية لكن بشكل غير منظّم، فأدى الأمر إلى صبّ المزيد من اللوم على وزير الداخلية.

تغرق المسدسات التركية السوق اللبناني، بعد أن تحولت في السنوات الأخيرة إلى سلعة رخيصة في متناول الناس، فيما يحصد المستوردون لهذا السلاح، ثروات طائلة.

وبحسب ما تكشف وسائل إعلام لبنانية، فإنّ بعض أسماء هؤلاء التجار معروف لدى الأجهزة الأمنية، لكنها لا تتحرك من أجل اعتقالهم.

في منتصف شهر أيار/ مايو، كشفت الأجهزة الأمنية شاحنة محملة بالمسدسات التركية على طريق البترون، وذلك في إثر احتكاك كهربائي أدى إلى احتراق الشاحنة، التي كانت تحمل 304 مسدسات.

وتشير المعلومات إلى أن المسدسات، جاءت ضمن 6 شاحنات تحمل زيت دوار الشمس مستورد من تركيا، وهي ليست المرة الأولى التي يُهرب فيها المستوردون المسدسات عبر مرفأ طرابلس.

وبحسب المعلومات، فإن المسدسات لم تكن جاهزة للاستعمال الحربي، بل هي عبارة عن مسدسات خلبية، ويطلق عليها اسم مسدسات “بيلة”، يتم تحويلها في لبنان إلى “حربية” بعد خرطها لتتحول ولهذا تتسم بالخطورة وعدم الدقة في الإصابة، وقد تنفجر في يد من يحملها.

وتضيف المعلومات أنّ الشاحنة بالمسدسات كانت تتجه إلى مخيم اللاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان. وأكثر ما ساهم في رواج تلك المسدسات وارتفاع الطلب عليها، هو سعرها الزهيد الذي يبدأ من 100 دولار ويصل إلى 280 دولاراً.

أفاد تقرير للبنك الدولي بأن معدل الفقر في لبنان ارتفع 3 أضعاف خلال عقد ليشمل واحداً من كل 3 لبنانيين، مستنداً في ذلك إلى دراسة استقصائية شملت 60% من السكان في محافظات عكار وبيروت والبقاع وشمال لبنان ومعظم جبل لبنان.

وكشف التقرير عن زيادة كبيرة في معدل الفقر النقدي من 12% سنة 2012 إلى 44% سنة 2022 في المناطق التي شملتها الدراسة الاستقصائية، لافتاً إلى وجود تفاوت في توزيع الفقر بين المناطق النائية وبيروت، حيث وصل معدل الفقر إلى 70% في عكار.

وبحسب التقرير، فقد أجبرت الأزمة الأسر اللبنانية على اعتماد مجموعة متنوعة من إستراتيجيات التكيف، بما في ذلك خفض معدل استهلاك الغذاء والنفقات غير الغذائية، فضلاً عن خفض النفقات الصحية، مع ما قد يترتب عليه من عواقب وخيمة على المدى الطويل.

ويخلص التقرير أيضا إلى أن الأسر السورية تضررت بشدة من جراء الأزمة، إذ يعيش نحو 9 من كل 10 سوريين تحت خط الفقر في سنة 2022 في لبنان.

اعتبر بيان لصندوق النقد الدولي أن التداعيات السلبية للحرب في قطاع غزة والقتال على حدود لبنان الجنوبية أدّت “إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الضعيف أساساً” في البلاد.

وقال صندوق النقد في بيان ختامي لزيارة مسؤوليه إلى لبنان، إنّ القتال في جنوب البلاد أسفر “عن نزوح داخلي لعدد كبير من الأشخاص، كما تسبب في أضرار في البنية التحتية والزراعة والتجارة في جنوب لبنان، إلى جانب تراجع السياحة”.

ورأى صندوق النقد أن “التدابير السياسية لا ترقى إلى ما هو مطلوب لتمكين التعافي من الأزمة”، في حين “وصلت البطالة والفقر إلى مستويات مرتفعة بشكل استثنائي.”

وأعلن صندوق النقد الدولي في نيسان/ أبريل 2022 عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 4 سنوات، لكن تطبيق الخطة مرتبط بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسبقة، لم تسلك غالبيتها سكة التطبيق بعد.

عاد ملف اللجوء السوري في لبنان إلى الواجهة، وذلك عشية قرب انعقاد “مؤتمر بروكسل” بنسخته الـ18، ومع إعلان الاتحاد الأوروبي عن هبة 1 مليار يورو قدمها إلى لبنان وفتحت سجالاً بين الكتل النيابية واتهام الحكومة بتلقي الرشوة من أجل إبقاء اللاجئين.

بدأت القصة مع صد قبرص 5 قوارب للاجئين السوريين انطلقت من شمال لبنان منتصف نيسان/ أبريل الفائت، الأمر الذي استدعى من رئيس قبرص نيكوس كريستودوليدس زيارة بيروت برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في الثاني من أيار/ مايو، أعلنا على أثرها عن مساعدة أوروبية للبنان حتى عام 2027 بقيمة مليار يورو، ووضعاها في إطار “دعم الاستقرار”.

الهبة لم تكن إلا محاولة للحد من هجرة قوارب السوريين، وسط معطيات تتحدث عن أنّ جزءاً كبيراً من المساعدة مخصصة لدعم الجيش اللبناني بمهماته الحدودية في البر والبحر.

هذه الهبة دفعت برئيس مجلس النواب نبيه بري للدعوة إلى عقد جلسة من أجل مناقشة ملف الهبة، وأعلنت جميع الكتل المقاطعة للمجلس حضورها الجلسة للبت بهذا الملف، لكن الجلسة لم تخرج بأي قرارات مفيدة، واقتصرت على بعض التوصيات لن تأخذ بها الحكومة في ما يبدو نتيجة الضغوط الأوروبية على لبنان، وحاجة السلطة إلى المساعدة الخارجية.

ارتفع السعر السوقي لسندات “اليوروبوند” اللبنانية، وتخطت سعر7 سنتات. وكان السعر قد بلغ في شهر شباط/ فبراير نحو 5,7 سنتات للدولار الواحد، ثم بدأ يرتفع منذ ذلك الوقت.

هذا الارتفاع سببه انتشار أخبار عن إجراءات يناقشها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من أجل معالجة موضوع سندات “اليوروبوند” المحمولة من قبل أجانب. وتقول المعلومات إن الصيغة المقترحة تقضي بأن يقوم لبنان بالتفاوض عبر جهة ثالثة (ربما مصرف أجنبي) مع حملة السندات الأجانب لشراء سنداتهم أو قسم منها، لحساب لبنان أو لحساب المصرف الأجنبي، مقابل مبلغ يصل إلى 3 مليارات دولار، على أنه بالتوازي يُطلق المصرف الأجنبي مفاوضات لشراء مصارف محلية قابلة للحياة بعد ارتفاع أسعار السندات.

لكن ميقاتي نفى هذه المعلومات عبر أحد مستشاريه، من دون أن يقدّم أي بديل لما يجري بشأن هذه السندات. اللافت أيضاً أنّ المطّلعين على هذه الإجراءات، يؤكدون أن ميقاتي يصر عليها بالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري.

ويذكر أن حجم سندات “اليوروبوند” المستحقة على لبنان بعد إعلانه التعثر في الدفع هو قرابة 35 مليار دولار، أغلبها مستحوذ عليها من شركات إستثمارية أجنبية مثل “أشمور” و”بلاك روك” وغيرها، ولهذا تتوجس بعض الجهات اللبنانية من قدرة هذه الشركات على إخضاع لبنان لشروطها والحجز على ممتلكات الدولة أو ربما ممتلكات مصرف لبنان مثل شركة طيران الشرق الأوسط ومخزون الذهب الذي يصل إلى 10 ملايين أونصة تساوي ما يصل اليوم إلى نحو 24 مليار دولار أميركي (ثلث مخزون الذهب موجود في الولايات المتحدة الأميركية في خزنة “فورت نوتس”).

جمعت أمسية شعرية دعماً لأطفال فلسطين هذا الشهر، الشاعر والإعلامي زاهي وهبي مع فرقة “نايا” الموسيقية النسائية الأردنية وذلك بحفلتين متتاليتين:

الأولى على خشبة “مسرح المدينة” في منطقة الحمرا، والثانية في متحف “نابو” منطقة الهري.

وكانت الدعوة عامة وفرصة من أجل التبرّع لمصلحة “صندوق غسّان بوستة للأطفال”. وقد تضمن برنامج الأمسية مجموعة من القصائد والأغنيات الوطنيّة والوجدانيّة، تناوب عليها كل من الشاعر والفرقة التي قدّمت أغنيات منوعة من التراث الفلسطيني، إلى جانب أغنيات وطنية.

وقرأ وهبي من دواوينه المختلفة، وبشكل خاص من كتابه “هوى فلسطين”. كما اعتبر أن إقامة الحفلة هو أقل واجب تجاه فلسطين وتجاه أطفال غزّة، وأكد أنّ الأدب والفن جزء أساسي في المواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وتتكوّن فرقة “نايا” الموسيقيّة من 12 سيدة. وهي أول فرقة موسيقية نسائية في الأردن، أسّستها رئيسة الفرقة وعازفة القانون رولا جرادات.

استضاف متحف “سرسق” في منطقة الأشرفية عرضاً لفيلم “خلف الدرع” الذي يروي “السيرة السينمائيّة” لمدينة بيروت على مدار ثلاث سنوات.

الفيلم عُرض بالتعاون مع جمعية “أشكال ألوان”، ثم أعقبه جلسة حوارية تخللها أسئلة حول تفاصيل هذا الفيلم الوثائقي، الذي يحمل توقيع الفنّانة البصريّة والباحثة اللبنانيّة سيرين فتّوح، يتناول اللحظات المفصليّة في التاريخ القريب للبنان، منذ انطلاق “ثورة 17 تشرين الاول/ أكتوبر” 2019، إلى انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/ أغسطس 2020، بالتوازي مع تسليط الضوء على التفاصيل الروتينيّة للحياة اليوميّة في العاصمة بيروت.

ظهرت الممثلة الفرنسية الشهيرة صوفيا لورين في صورة تقود سيارة “كورفيت” أميركية في أحد شوارع لوس أنجليس سنة 1956. كما لها صورة نادرة التُقطت في سنة 1945 لطيّار يقود طائرة حاملة علامة الصليب النازي، وصوَر أخرى تستعرض سائقي سيّارات السباق المشهورين والدرّاجات الناريّة والطائرات.

تلك المشهدية هي عيّنة من معرض “عودة إلى المستقبل” الذي استضافته صالة Art District في منطقة الجميزة في 27 شباط/ فبراير بالتعاون مع منظمة Speedbird Production في مدينة آرل الفرنسيّة.

وبما أن الإقبال على المعرض كان كبيراً جداَ، قرّرت الصالة تمديد مدّة عرضه مرتين، وذلك حتى 2 حزيران/ يونيو، حتى يتسنى للجمهور من مشاهدة “رحلة زمنية” قد تُعيده بالذاكرة إلى الفترة الممتدة بين أربعينيّات وستينيّات القرن الماضي.

أحيت المغنية والممثلة اللبنانية سينتيا كرم (شقيقة الممثل عادل كرم) سهرة غنائيّة في Espace Matisse، في منطقة الأشرفية في بيروت، قدمت خلالها باقة من الأغاني القديمة وتلك التي تحب أداءها من أعمال الجاز، إضافة إلى بعض الأغاني الفرنسيّة وأغاني جورج خبّاز وخالد المزنّر، ولكن بأسلوبها الخاص.

وعبّرت سينتيا عن شوقها للعودة إلى الغناء، الذي تغيب عنه بسبب التزاماتها كممثلة في المسرح والسينما والتلفزيون، وتتطلع من خلال تلك الحفلات إلى استعادة علاقتها بعالم الفن والغناء.

اختار طلاب وأساتذة كلية الفنون في الجامعة اللبنانية بالفرع الأول، عنوان “تشكيل” لمعرض الربيع الذي أعاد الروح إلى الكليّة، مع افتتاحه نهاية شهر أيّار/ مايو، برعاية وحضور رئيس الجامعة اللبنانيّة بسّام بدران.

المعرض احتضن أعمالاً فنيّة لخريجي قسم الفنون التشكيليّة، إضافة إلى أعمال أساتذة القسم نفسه. كما تلاه لقاء مع رئيس جمعيّة الفنانين اللبنانيين للرسم والنحت ميشال روحانا، الذي تحدث عن الفن في لبنان وواقعه وآفاقه.

وفي اليوم الثاني للمعرض، نظمت الجامعة لقاءً مع الفنّان عادل قديح، تناول خلاله موضوع الفن اللبناني الحديث واستعرض تجربته الفنيّة.

وتقول الجامعة إن هذا المعرض هو خطوة تحفيز وتقدير لجهود الطلّاب والأساتذة المستمرين في بذل جهودهم برغم الظروف الصعبة التي تواكبها الجامعة، “على أمل أن يصبح هذا المعرض نشاطاً سنوياً يُزهر كلّ ربيع”.

بعد انقطاع دام عاماً كاملاً، عادت مسرحيّة “عدو الشعب” لتبصر النور في حرم الجامعة الأميركيّة في بيروت.

العمل هو ترجمة لنصّ مسرحيّة للكاتب النرويجي هنريك إبسن، أعدته ندى صعب وأخرجه المسرحي لوسيان بورجيلي. وقد شارك في تأديته طلاب الجامعة مع ممثلين محترفين مثل زياد نجّار، وعبد الرحيم العوجي، وهشام خداج وفرح شاعر.

ومثلما في النسخة الأصليّة، تصوّر المسرحيّة الصراع بين المصالح الخاصّة وتلك العامّة، وحول ما يشكّل الحقيقة العلميّة على شكل صراع بين شقيقين في بلدة صغيرة.