على وقع العدوان الإسرائيلي الدموي على غزة عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في 28 تشرين الأول/ أكتوبر، اجتماعاً برئاسة الرئيس محمود عباس، هو الأول بعد العدوان مطلع الشهر.

وأشار الرئيس عباس بخطورة ما تمر به القضية الوطنية، واستعرض الاتصالات المكثفة الإقليمية والدولية لوقف العدوان وجرائم الحرب على الشعب الفلسطيني.

ورحب المجتمعون، بالوقفة الفلسطينية الموحّدة في مواجهة العدوان، وحملات التضامن العربي والدولي، ودعوا إلى توسيعها والحفاظ على الوحدة الوطنية.

وأكدت اللجنة أن جوهر الصراع الذي تسعى دولة الاحتلال وشركائها لتعميقه، هو الاحتلال والاستيطان والتوسّع والحصار، وإغلاق كل آفاق السلام، وأن أساس تحقيق الأمن والسلام تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

واستعرضت حرب الإبادة والمجازر اليومية والتدمير، الذي يطال قطاع غزة والضفة والقدس، والإمعان في تصعيد ومواصلة حرب الإبادة والتدمير، والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 7500 شهيد وأكثر من 18 ألف جريح وتدمير البيوت والمؤسسات والأبراج واستهداف المساجد والكنائس والمستشفيات.

ودعمت اللجنة دعوة الرئيس لعقد قمة عربية طارئة لتكثيف الاتصالات والجهود على المستويات الإقليمية والدولية لوقف العدوان.

وجددت رفضها الحازم للتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو خارجه أو الضفة والقدس، إذ إن هذا التهجير الذي يحاول الاحتلال ترويجه يهدف إلى نكبة جديدة لشعب الفلسطيني، لذلك فإن الشعب سيبقى صامدا ًعلى أرضه، له الحق بالمقاومة والنضال من أجل حريته واستقلاله.

وحذّروا من المحاولات الجارية للحديث عن حلول جزئية أو المساس بالتمثيل السياسي، مؤكدة أن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وقائدة نضاله وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال ونيل باقي الحقوق بالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وثمنت اللجنة مواقف شعوب العالم التي تخرج الآن للمطالبة بوقف العدوان وحرب الإبادة، في ظل شراكة الإدارة الأميركية وبعض العواصم التي تدور في فلكها ودعم الاحتلال والتغطية على جرائمه وعدوانه.

وحيّت الدول التي صوتت إلى جانب وقف العدوان وإدخال المواد الطبية والغذائية والماء والمواد الأساسية.

وأكدت أولوية وقف العدوان وإطلاق النار، برعاية دولية وإقليمية بالتوافق مع منظمة التحري، ورفع الحصار وفتح مسارات لإدخال المواد الغذائية والطبية، والكهرباء، والماء والوقود وكل مستلزمات الحياة، ووقف سياسة التهجير القسري لأبناء شعبنا داخل وخارج غزة.

واعتبرت المنظمة أنها تتحمل المسؤولية عن الشعب الفلسطيني، وستعمل لإعادة إعمار غزة، وتوفير سبل العيش الحر الكريم لأبنائه.

وأكدت تمسكها بتحقيق هذه الأهداف بالتوازي مع التحرك على المستوى الدولي والإقليمي والعربي، لإنهاء الاحتلال وإنقاذ حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه بتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس.

دعا الرئيس الفلسطيني لدى استقباله نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، في مقر الرئاسة برام الله، نهاية تشرين الأول/ أكتوبر إلى الوقف الكامل لإطلاق النار، وفتح ممرات دائمة للإغاثة الإنسانية لشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لعدوان همجي من آلة الحرب الإسرائيلية.

وطالب مجلس الأمن، بوقف فوري للعدوان على الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية العاجلة له، وعقد مؤتمر دولي للسلام، والانتقال إلى الحل السياسي بدل الحلول العسكرية والأمنية، وذلك بتنفيذ حل الدولتين وفق الشرعية الدولية.

من جانبه، كرر ماكرون قوله إن ما فعلته “حماس” أدى إلى كارثة إنسانية للفلسطينيين ومأساة للإسرائيليين، معتبراً أن “”حماس لا تمثّل الشعب الفلسطيني.

وقال الرئيس الفرنسي، خلال زيارة هي الأولى لرئيس غربي إلى فلسطين منذ بداية العدوان على غزة: “نُفكّر بالضحايا في غزة.. أرى معاناة المدنيين في غزة وليس هناك ما يبرر ذلك.”

وأضاف: “نتقاسم مع إسرائيل الحزن والحداد، ولا شيء يُبرّر العنف والإرهاب من حماس”، مؤكداً أن “حياة المدنيين لها القيمة نفسها بالنسبة إلينا، وحمايتهم واجب أخلاقي يفرضه القانون الدولي.”

بينما شدد الرئيس عباس أنه “لن نقبل بمزيد من الحلول الأمنية والعسكرية التي تُسهم في التصعيد وقد تدفع المنطقة إلى حرب إقليمية أو حتى عالمية”، مناشداً الضيف بـ”وقف هذا العدوان على غزّة.”

وقال إن ما يجري اليوم تتحمل إسرائيل مسؤوليته، كما تشاركها المسؤولية دول العالم التي شجعتها على مواصلة تعميق ممارساتها العدوانية ضد شعبنا دون محاسبة أو عقاب، بل أعطتها الغطاء والحماية والحق في الدفاع عن نفسها.

وأضاف عباس: “حذرنا مراراً من استمرار السياسات والممارسات التدميرية لسلطات الاحتلال، التي ابتعدت عن السلام واختارت الحلول العسكرية والأمنية، وعملت على تقويض حل الدولتين والاتفاقات الموقعة.”

وأكد التزام منظمة التحرير الفلسطينية، بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، وسياسات نبذ العنف والمقاومة الشعبية السلمية، واتباع الطرق السياسية والقانونية لتحقيق أهداف شعبنا الوطنية، وإدانتها قتل المدنيين من الجانبين، والدعوة إلى إطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين من الجانبين.

وجدد رفض التهجير إلى خارج فلسطين سواء من غزة أو الضفة أو القدس، وشدد على أن قطاع غزة جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967، ورفض أي حلول جزئية أو أمنية للقطاع، والتمسك بالحل السياسي الشامل.

حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال لقائه في عمّان مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مما أسماه “نكبة ثانية بتهجير” مواطني غزة.

وطالب خلال اللقاء في 13 تشرين الأول/ أكتوبر بفتح ممرات إنسانية عاجلة للقطاع، بينما أكد الوزير الأميركي وقوف بلده إلى جانب إسرائيل.

وأكد عباس، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، على “الرفض الكامل لتهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة، لأن ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية لشعبنا، وضرورة السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة للقطاع وتوفير المستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك”.

وحذر من كارثة إنسانية جراء توقف كافة الخدمات الإنسانية في قطاع غزة، ودعا إلى ضرورة “وقف الاعتداءات ضد الفلسطينيين في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، ووقف اقتحامات المسجد الأقصى التي تتسبب بتصعيد الأوضاع”.

وجدد عباس تأكيده على “رفض الممارسات التي تتعلق بقتل المدنيين أو التنكيل بهم من الجانبين، ودعوته لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين”، كما أكد “سياسة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، والتي تنبذ العنف وتتمسك بالشرعية الدولية والمقاومة الشعبية السلمية والعمل السياسي طريقاً لتحقيق أهدافنا الوطنية في الحرية والاستقلال”.

واجتمع بلينكن مع ملك الأردن عبد الله الثاني وعباس في عمان في مستهل جولة شملت قطر والبحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر.

تحفظ وزراء خارجية الجزائر وليبيا والعراق وسورية، على بعض بنود ومضامين القرار الذي صادق عليه اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، بعد 5 أيام  من العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأصر الوفد الجزائري، برئاسة وزير الخارجية أحمد عطاف على أن يتضمن القرار تحفظات بلاده بشأن بعض الفقرات التي قال إنها “تساوي بين حق المقاومة الفلسطينية والممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين”.

وأكد القرار أن “الوفد الجزائري ينأى بنفسه عن كل ما يساوي بين حق الشعب الفلسطيني غير القابل التصرف في تقرير مصيره لإقامة دولة ذات سيادة على حدود 1967، مع ممارسات الكيان الصهيوني التي تنتهك المواثيق وقرارات الشرعية الدولية”.

وتناولت التحفظات الفقرة الثانية من قرار الاجتماع الوزاري العربي، التي ارتأت فيها تلك الدول مساواة بين سلوك المقاومة القائمة على حقها المشروع، وبين الممارسات الإسرائيلية ضد المدنيين، إذ تفيد بـ”إدانة قتل مدنيين من الجانبين واستهدافهم وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين، انسجاماً مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون دولي، وعلى ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين. وإدانة كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق وما يتعرض له حالياً من عدوان وانتهاكات لحقوقه”.

كما تحفظت دمشق “على أية صياغات يمكن أن يفهم منها المساواة بين المحتل الإسرائيلي والشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال”، فيما قالت العراق إن بعض الفقرات الواردة ضمن القرار “تتعارض مع القوانين العراقية المرعية”، وهي مصطلح “حل الدولتين”، و”إدانة قتل المدنيين من الجانبين”.

وطلبت ليبيا حذف عبارة “من الجانبين”، وتعديل بقية الفقرة لتصبح “إطلاق سراح جميع الأسرى والمدنيين”. وطالبت بتعديل الفقرة الثالثة لتصبح “دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في الدفاع عن نفسه لما يتعرض له حالياً من عدوان وانتهاكات لحقوقه”.

ودعا قرار إلى “الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه، ودعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتحذير من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده”، كما طالب “بضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود إليه، بما في ذلك من خلال منظمات الأمم المتحدة”.

وأكد “دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره خارجها، ومفاقمة قضية اللاجئين”، وكذا “وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتقوض حل الدولتين”.

كما شدد على “حق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة، على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”، وإطلاق “مفاوضات جادة بين منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وإسرائيل لتحقيق السلام”.

ودان وزراء الخارجية في القرار الذي تلاه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي خلال مؤتمر صحافي عقب أعمال الدورة غير العادية للمجلس، قتل المدنيين من الجانبين واستهدافهم وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما أكد المجتمعون على ضرورة حماية المدنيين، انسجاما مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي، وعلى ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين.

أعلن الرئيس محمود عباس انسحابه من القمة الرباعية التي كان من المزمع عقدها في 18 تشرين الأول/ أكتوبر مع الرئيس الأميركي بايدن.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، في تغريدة: “الرئيس محمود عباس يقرر العودة إلى أرض الوطن هذه الليلة، ويدعو لاجتماع طارئ للقيادة الليلة.”

وعاد الرئيس إلى رام الله على متن مروحية أردنية، في وقت متأخر من عمان، بعد المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مستشفى المعمداني في غزة والتي خلفت أكثر من 500 شهيد ومئات الجرحى.

واتهم في كلمة متلفزة فجر 18 تشرين الأول/ أكتوبر، إسرائيل بقصف مستشفى المعمداني في غزة والتسبب في مقتل المئات، وقال إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “تجاوزت كل الخطوط الحمراء”.

ووصف الحادث بأنه “فاجعة كبيرة ومجزرة حرب بشعة لا يمكن السكوت عنها أو أن ندعها تمر دون حساب”، متعهدا بعدم السماح لحكومة نتنياهو بالإفلات من العقاب.

وأضاف أنه قطع زيارته للأردن وقرر العودة لرام الله. وقال “اتفقت مع مصر والأردن على إلغاء القمة مع الرئيس بايدن”، في إشارة إلى قمة رباعية كانت مقررة بحضور الرئيس الأميركي والعاهل الأردني والرئيس المصري.

وتابع عباس “لن نسمح بنكبة جديدة وتهجير شعبنا مرة أخرى ولن نرحل مهما بلغت التضحيات.. أي كلام غير إيقاف الحرب في غزة لن نقبل به.” ودعا الرئيس الفلسطيني مجلس الأمن إلى “تحمل مسؤولياته والمبادرة بإصدار قرار بإدانة هذه الجريمة ووقف العدوان”.

اختُتمت قمة القاهرة للسلام الدولية، التي استضافتها القاهرة في 22 تشرين الأول/ أكتوبر بلا اتفاق على بيان ختامي، فيما أصدرت الرئاسة المصرية بياناً منفصلاً عنها.

ووافقت الدول العربية المشاركة على بيان القاهرة، الذي طالب بـ”وقف فوري” للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي دخلت أسبوعها الثالث.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن الدول الغربية المشاركة في المؤتمر طالبت بإدانة واضحة لحركة “حماس” “وتحميلها مسؤولية التصعيد، وإطلاق سراح المختطفين من قبلها”، وهو ما حال دون بيان توافقي.

وغاب عن القمة زعماء غربيون رئيسيون، ما خفض سقف توقعاتها، فمثَّل واشنطن القائمة بأعمال السفير الأميركي في مصر، كما لم يحضر المستشار الألماني أولاف شولتز، ولا رئيس الوزراء البريطاني، كما غاب الرئيس الفرنسي.

وجاء في بيان الرئاسة المصرية: “كشفت الحرب الجارية عن خلل في قيم المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمات، فبينما نرى هرولة وتنافساً على سرعة إدانة قتل الأبرياء في مكان، نجد تردداً غير مفهوم في إدانة نفس الفعل في مكان آخر.. بل نجد محاولات لتبرير هذا القتل”.

وشارك في القمة ملوك ورؤساء ووزراء خارجية، وممثلون عن 35 دولة.

وجدّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس التحذير من عمليات طرد الفلسطينيين وتهجيرهم سواء من قطاع غزة أو القدس أو الضفة الغربية.

أخفق مجلس الأمن الدولي، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر في تمرير مشروعي قرارين للولايات المتحدة الأميركية وروسيا حول الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وقد صوت الأعضاء أولا على مشروع القرار الأميركي، واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضده، بعد حصوله على تأييد 10 أعضاء ومعارضة 3 (روسيا والصين ودولة الإمارات العربية المتحدة) وامتناع عضوين.

أما مشروع القرار الروسي، الذي شارك في تقديمه السودان وفنزويلا، فقد فشل بعد نيله تأييد 4 أعضاء فقط، فيما عارضه عضوان هما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وامتناع 9 دول، ولم يُعتمد مشروع القرار لعدم حصوله على العدد الكافي من الأصوات.

وأعربت سفيرة الولايات المتحدة ليندا توماس غرينفيلد عن خيبة أملها بشأن استخدام روسيا والصين (الفيتو) ضد مشروع القرار الأميركي، الذي وصفته بأنه كان “قويا ومتوازنا. وجاء نتاج مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن”.

وكان المشروع الأميركي يرفض ويدين بشكل قاطع “الهجمات الإرهابية الشنيعة التي شنتها حماس والجماعات الإرهابية الأخرى في إسرائيل” وكذلك أخذ وقتل الرهائن والقتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي واستمرار الإطلاق العشوائي للصواريخ.

ودعا إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة، التي تشمل على وجه التحديد الهُدَن الإنسانية، للسماح بالوصول الكامل والسريع والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى غزة.

في المقابل، أعرب الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن أسفه لأن المجلس “لم يتمكن من انتهاز فرصة جديدة أتيحت للتصدي للأزمة غير المسبوقة في الشرق الأوسط”.

وأكد أن مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة غير مقبول، معربا عن أسفه لأن “الأعضاء لم يتسموا بالشجاعة والحكمة لدعم النص الروسي، مشيراً إلى أن مجلس الأمن “لم يلبِ التطلعات”.

وكان المشروع الروسي يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وقفاً فورياً ودائماً يُحترم بالكامل، وأدان بشدة جميع أشكال العنف وأعمال القتال المرتكبة ضد المدنيين.

كما أدان بشكل قاطع “الهجمات العشوائية ضد المدنيين والأعيان المدنية في قطاع غزة التي تؤدي إلى وقوع ضحايا في صفوف المدنيين.” وأدان ورفض الإجراءات الرامية إلى “ضرب حصار على قطاع غزة يحرم السكان المدنيين من الوسائل التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة”.

في كلمته أمام مجلس الأمن بعد رفض مشروع القرار المقدم من بلاده، قال السفير الروسي إن كل الجهود الرامية لتلافي التصعيد في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي سوف تكون في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان المجلس قد صوت مرتي، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر، على مشروعي قرار بهذا الشأن. الأول روسي كان مدعوما من عدد من الدول العربية.، لكنه لم يحصل على العدد المطلوب من الأصوات لاعتماده، إذ أيده 5 أعضاء وعارضه 4 مع امتناع 6 عن التصويت.

وفي 18 تشرين الأول/ أكتوبر صوت أعضاء المجلس على مشروع قرار برازيلي لم يُعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة (الفيتو) ضده فيما أيده 12 عضوا وامتنع عضوان عن التصويت هما روسيا والمملكة المتحدة.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 27 تشرين الأول/ أكتوبر قراراً يدعو لهدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة في غزة.

ودعمت 120 دولة هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف “الأعمال العدائية” وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء غزة فورا وبدون عوائق.

وجاء ذلك في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي تحمل عنوان: “الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة”.

وعارضت القرار، المقدم من الأردن نيابة عن المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، 14 دولة فيما امتنع 45 دولة عن التصويت.

يدعو القرار إلى “هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية.” ويطالب جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتمكين وتسهيل الوصول الإنساني للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة.

ويحمل القرار عنوان: حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية. ويرفض بشدة “أية محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين.”

كما يدعو إلى إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، فضلاً عن العاملين في المجال الإنساني والطبي، بإخلاء جميع المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة والانتقال إلى جنوب القطاع.

وتضمن دعوة إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، ويطالب بسلامتهم ورفاههم ومعاملتهم بشكل إنساني امتثالاً للقانون الدولي.

ويدين القرار جميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك “جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، فضلاً عن جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير”.

وانتقدت إسرائيل والولايات المتحدة القرار غير الملزم بشدة لعدم إشارته إلى حركة حماس.

وأظهر التصويت على القرار انقساماً في صفوف الدول الغربية، وخصوصاً الأوروبية، إذ أيدته فرنسا، في حين امتنعت ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا عن التصويت، وصوتت النمسا والولايات المتحدة ضده.

وأعرب السفير الفلسطيني رياض منصور عن سعادته، شاكراً الجمعية العامة على “شجاعتها” لقولها “كفى، هذه الحرب يجب أن تتوقف، المذبحة ضد شعبنا يجب أن تتوقف.”

ورحبت “حماس” بالدعوة إلى وقف الحرب، وقالت في بيان صحافي “نرحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لهدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة تُفضي إلى وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة، ونطالب الجمعية العامة والهيئات الأممية ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطبيق القرار فوراً، بما يُمكّن من فتح المعابر وإدخال الوقود والمساعدات الإغاثية الطارئة”.

تصاعد عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية خلال تشرين الأول/ أكتوبر، بالتزامن مع الحرب التي يشنها ضد قطاع غزة.

ووفق وزارة الصحة في الضفة الغربية، فقد قتل جيش الاحتلال منذ مطلع هذا الشهر 134 مواطناً، بينهم فتاة و38 طفلاً وفتىً دون الثامنة عشرة، بينما قتل المستعمرون 8 مواطنين 6 منهم في بلدة قصرة بينهم أب وابنه.

وتعتبر حصيلة الشهداء في الضفة الغربية خلال تشرين الأول/ أكتوبر الأثقل منذ نهاية انتفاضة الأقصى سنة 2005.

وتوزع الشهداء على محافظة طولكرم التي قدمت 26 مواطناً من أبنائها، تلتها محافظة نابلس بـ 22  شهيداً، فيما ودعت رام الله والبيرة 18 مواطناً، وفقدت محافظة جنين 17 شاباً، واستشهد 16 في محافظة الخليل، و13 في محافظة القدس، و6 في محافظة أريحا والأغوار، و6 في محافظة قلقيلية و5 في محافظة طوباس والأغوار الشمالية و4 في محافظة بيت لحم و1 في محافظة سلفيت.

واستشهد غالبية المواطنين في الضفة الغربية خلال مواجهات شهدتها المحافظات المختلفة تضامناً وإسناداً لقطاع غزة الذي يشهد حرب إبادة جماعية.

واستخدم جيش الاحتلال في مخيمي جنين ونور شمس بطولكرم طائرات دون طيار لقتل مقاومين، فيما استشهد آخرون خلال عمليات اشتباكات مسلحة مع جنود الاحتلال، أو خلال محاولة زرع عبوة ناسفة قرب حاجز عسكري جنوبي نابلس.

في المقابل، تضاعفت عمليات المقاومة في الضفة الغربية، وأدت إلى مقتل إسرائيليين أثنين وإصابة 39 بجروح مختلفة.

واللافت أن الوزير المتطرف ايتمار بن غفير، وزرع بشكل علني آلاف قطع السلاح على المستوطنين المنتشرين في الضفة الغربية.

بعدها، أقرت الهيئة العامة للكنيست، نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، بالقراءة الأولى، مشروع قانون جديد، يجيز لوزير الجيش، بالإعلان عن شخص ليس مواطناً، أو ليس بحوزته بطاقة إقامة دائمة، أو ليس من سكان الضفة الغربية المحتلة، بمعنى شخص أجنبي، وفق نص القانون، على أنه ناشط إرهابي، وليس بالضرورة أن يكون منتمياً لتنظيم يعد في إسرائيل “إرهابياً” وفق التعريف الإسرائيلي للإرهاب، وبهذا تسري على الشخص أحكام قانون “مكافحة الإرهاب” الذي أقره الكنيست في منتصف 2016.

والاعتقاد السائد أن هذا التعديل، جاء تمهيدا لمحاكمة مقاومين فلسطينيين من قطاع غزة، باتوا في قبضة جيش الاحتلال، بعد مشاركتهم في هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

من جهتها، حذرت الأمم المتحدة من تزايد كبير في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة المحتلة.

وأصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بيانًا أشار فيه إلى نزوح 820 فلسطينيا بالضفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وأضاف المكتب أن متوسط اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية ارتفع من 3 إلى 7 اعتداءات يوميا، وأفاد بأنه منذ عملية “طوفان الأقصى” سجل 171 اعتداء من مستوطنين على المواطنين الفلسطينيين، وتسببت الاعتداءات في خسائر بالأرواح والممتلكات، إلى جانب تقييدها وعرقلتها حرية تنقل الفلسطينيين.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر للصحافيين، في وقت سابق إن عنف المستوطنين بالضفة الغربية “مزعزع للاستقرار بشكل كبير، ويأتي بنتائج عكسية على أمن إسرائيل على الأمد الطويل، فضلا عن كونه مضرا للغاية بالفلسطينيين”.

استغل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الدموي على غزة لتصعيد إجراءاته ضد المعتقلين والأسرى خلف القضبان، إذ استشهد أسيران نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، فيما لانتهاكات واسعة شملت تعرضهم للضرب ومصادرة ملابسهم والأدوات الكهربائية، وتقليص مدة خروجهم للساحات الخارجية، وقطع المياه عنهم عدة ساعات يومياً، وحرمانهم من زيارة ذويهم، وتقليل كميات الطعام، ووضع قيود على زيارة المحامي، وتمديد فترة التوقيف.

وقال بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 1034 أمر اعتقال إداري، من بينها 904 أوامر صدرت بحق معتقلين جدد، و130 أمر تجديد.

وأضاف البيان أن حصيلة أوامر الاعتقال الإداري بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر بلغت 872 أمراً، جلها بحق من جرى اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التي نفذت في الضفة الغربية مؤخراً.

وأكدت مؤسسات الأسرى، أن “قوات الاحتلال اعتقلت بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر ولغاية اليوم، نحو 1832 مواطناً من الضفة الغربية، 80% من المعتقلين جرى تحويلهم للاعتقال الإداري”.

وذكرت أن الاعتقالات طالت 1832 مواطناً، وتركزت في محافظة الخليل، تليها محافظة القدس.

وأشارت مؤسسات الأسرى إلى أن “حملات الاعتقال شملت كافة الفئات بما فيهم الأطفال، وكبار السن والنساء، والمئات من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهم ممن جرى اعتقالهم من منازلهم، أو عبر الحواجز العسكرية، من اعتقلوا كرهائن للضغط على أفراد من العائلة، لتسليم أنفسهم، وبرزت هذه السياسة بشكل غير مسبوق، حيث جرى اعتقال زوجات، وأمهات، وآباء، وأبناء منهم أطفال”.

وبيّنت أن “المعطيات الرقمية، لا تعكس فقط التصاعد في أعداد المعتقلين فحسب، وإنما التصاعد في مستوى الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين، والتي وصلت إلى حد تهديدهم بالقتل، وهذا ما تعكسه الشهادات الأولية للعائلات، وللمعتقلين الذين أفرج عنهم بعد فترة وجيزة من اعتقالهم”.

وأكدت أن “قوات الاحتلال انتهجت عمليات انتقام جماعية، مستخدمة كافة الأسلحة والأدوات المتاحة لديها، للتنكيل بالمعتقلين وعائلاتهم، عبر الاعتداء عليهم بالضرب المبرح، وتهديدهم بإطلاق النار عليهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير داخل المنازل، والتهديد والترويع، علاوة على استخدام الكلاب البوليسية، وهدم المنازل”.

وقع صدامات داخلية بين متظاهرين غاضبين وأفراد قوى الأمن الفلسطينية، أعقبت مجزرة المستشفى المعمداني التي ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة مساء 17 تشرين الأول/ أكتوبر وراح ضحيتها نحو 500 شهيد ومئات الجرحى.

وشهدت مدن حنين، ونابلس، ورام الله والبيرة، والخليل، وطوباس مسيرات توجهت بعضها إلى مقرات للأجهزة الأمنية، وعبرت عن غضبها من مستوى تحرك السلطة الوطنية إزاء ما يجري في غزة، وردد متظاهرون هتافات ضد السلطة، وطالبت بانسحاب الرئيس محمود عباس من قمة عمان مع الرئيس الأميركي والملك الأردني والرئيس المصري.

ووقعت صدامات تخللها إطلاق نار، واستعمال قنابل غاز مسيل للدموع، ومحاولة دهس تسببت بجرح شابين، فيما أعلن عن وفاة شاب وطفلة (9 سنوات) في جنين خلال الاحتجاجات، وتوفي في طوباس ثالث متأثراً بجراحه، عقب مسيرات احتجاجية قرب مقرات لمؤسسات أمنية.

وقالت الأجهزة الأمنية أن الشاب الذي توفي في طوباس “تعرض لإصابة برصاصة من سلاح M16  وليس من سلاح كلاشنكوف، ما يشير إلى أن السلاح الذي استخدام ليس تابعاً لها.”

وأطلق طلبة المدارس في الضفة الغربية ما أسموه (الحراك الطلابي)، ونفذوا مسيرات غاضبة في عدة محافظات كجنين ونابلس ورام الله والخليل، وتوجهوا لمقرات مديرية التربية والتعليم، وبعض المؤسسات السلطة، وهتفوا شعارات داعمة للمقاومة، ومناهضة لنهج السلطة، كما رفعوا رايات لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وألقى بعضهم الحجارة نحو مؤسسات ومركبات لأجهزة الأمن، وأعلنت وزارة التربية والتعليم التحول للتعليم الإلكتروني، بعد إضراب شامل أعقب مذبحة مخيم جباليا.

وقالت مصادر في حركة “فتح” لـ “التقرير العربي” إن الجهات التي تقف خلف الحراك الطلابي “تحاول استغلال الطلبة وحرف البوصلة عن مسارها”، وتسعى لإحداث “شقاق داخلي، وتوظيف العدوان على غزة لمهاجمة السلطة ومؤسساتها، وإشاعة حالة فوضى داخلية في الضفة الغربية.”

أصدرت سلطة النقد تعليمات جديدة للمصارف العاملة في فلسطين، في إطار محاولات تقليل التداعيات الاقتصادية الناتجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والمنشآت الاقتصادية في القطاع.

وتنص التعليمات على تأجيل أقساط القروض للمقترضين المقيمين في قطاع غزة حتى كانون الثاني/ يناير 2024 من دون تحميل المقترضين أي فوائد نتيجة التأجيل، مع توفير بدائل لمعالجة الأقساط المؤجلة لاحقا (انتهاء الظروف الحالية) بما يتناسب مع إمكانيات المقترضين وقدراتهم المالية بالتوافق بين العميل والبنك.

وفي إطار التخفيف من الأعباء على المواطنين والمنشآت ومساعدتهم على أداء التزاماتهم، تضمنت التعليمات آليات للتعامل مع كافة العملاء المقترضين المتأثرين أو المتوقع تأثر قروضهم وأقساطهم من تداعيات العدوان الإسرائيلي في المحافظات كافة، بما يشمل الموظفين والعمال، وذلك من خلال حث المصارف على التواصل معهم لبحث إمكانية تأجيل الأقساط أو هيكلة التسهيلات القائمة وفقا لترتيبات تناسب قدرة العميل على السداد ووفقا للدورة الاقتصادية للمشاريع.

وتمنح التعليمات الجديدة المقترضين سقف جاري مدين مؤقتاً أو سقف تورق لجدولة الأقساط خلال المرحلة القادمة بهدف تمكينهم من استعادة نشاطهم المالي والتجاري في أقرب وقت ممكن.

وتسمح التعليمات للمصارف بمنح العملاء تسهيلات مؤقتة لتسديد الشيكات المسحوبة على حساباتهم وفق المحددات والشروط الواردة فيها.

وتتضمن الطلب من المصارف توجيه الائتمان الجديد للمشاريع الانتاجية والقطاعات الحيوية المتعلقة بالسلع الأساسية والتموينية والصناعية، بالإضافة إلى توفير التمويل الطارئ للقطاعات والمشاريع الاقتصادية المتضررة نتيجة للأوضاع الحالية وذلك لمساندتها في دورتها التشغيلية بما يمكنها من استدامة عمليات الانتاج.

ونظراً لصعوبة التنقل والحركة في ظل الوضع الراهن، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات بهدف تعزيز استخدام القنوات الإلكترونية، بما يشمل إلغاء كافة أنواع العمولات على استخدام التطبيقات الإلكترونية ونقاط البيع في قطاع غزة، ويتضمن ذلك عمولات الحوالات والخدمات الإلكترونية الأخرى وإلغاء عمولة السحب النقدي من الصرافات الآلية من خلال المفتاح الوطني 194 في كافة المحافظات.

أكد برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” أن الحصار الذي دام عقوداً على غزة، أدى إلى إضعاف اقتصادها حتى قبل الأزمة الحالية، ما جعل 80% من المواطنين يعتمدون على المساعدات الإنسانية الدولية، كما تعرضت غزة لعدة عمليات عسكرية مع الخضوع لإغلاق بري وبحري وجوي، ويحتاج الغزيون إلى تصاريح للتنقل من القطاع إلى خارجه عبر معبرين بريين تسيطر عليهما إسرائيل.

وبيّن أن القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع، وتدمير الأصول الإنتاجية خلال العمليات العسكرية المتكررة، والحظر المفروض على استيراد التكنولوجيات والمدخلات الرئيسية أدت إلى تفريغ اقتصاد غزة، حيث انخفض الاستثمار في سنة 2022 إلى 10,7% من الناتج الإجمالي المحلي لغزة، أو إلى 1,7% من الاقتصاد الفلسطيني، وبين سنتي 2006 و2022 تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في غزة بنسبة 27%، في حين تقلصت حصته في الاقتصاد الفلسطيني من 31% إلى 17,4%.

وأشار إلى أن القيود المفروضة على الحركة تعيق الوصول إلى الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية، وأن العيش في غزة في سنة 2022 يعني الحبس في واحدة من أكثر الأماكن اكتظاظا بالسكان في العالم، دون كهرباء نصف الوقت، ودون إمكانية الوصول الكافي إلى المياه النظيفة أو نظام الصرف الصحي المناسب، ما يعني احتمال أن تكون فقيراً 65%، واحتمال أن تكون عاطلاً عن العمل 41%.

وقد أدى التضخم وانخفاض المساعدات الخارجية وتراكم الديون، إلى إبقاء اقتصاد الأراضي الفلسطينية المحتلة دون مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وكشف أحدث تقرير صدر، نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، عن “الأونكتاد” أن سنة 2022 كانت عاما سيئاً آخر بالنسبة للفلسطينيين، وعلى خلفية التوترات السياسية المتصاعدة، وتزايد الاعتماد على السلطة القائمة بالاحتلال وتوقف عملية السلام، وواصل الاقتصاد الفلسطيني العمل بأقل من إمكاناته العام الماضي، واستمرت التحديات المتمثلة في فقدان الأراضي والموارد الطبيعية لصالح المستعمرات الإسرائيلية، والفقر وتراجع المساعدات الخارجية وتراكم الديون الخاصة والعامة.

وأوضح التقرير أنه بعد مرور ثلاثة عقود على اتفاقيات أوسلو، لا تزال سياسات الاحتلال تعوق التقارب المأمول بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد الإسرائيلي، وبدلاً من ذلك تباعد الاقتصادان، حيث يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي الفلسطيني 8% من نصيب نظيره في إسرائيل.

وسلط البرنامج الضوء على الاعتماد القسري للاقتصاد الفلسطيني على إسرائيل، وقد أدت العقبات والحواجز المفروضة عليه في التجارة مع بقية العالم، إلى عجز تجاري مزمن واعتماد غير متوازن واسع النطاق على إسرائيل، كما أن الافتقار إلى العملة الوطنية والاعتماد على العملة الإسرائيلية، لم يترك مجالاً لأي سياسة نقدية فلسطينية، في حين أن سعر صرف العملة قوض القدرة التنافسية الضعيفة للمنتجين الفلسطينيين في الأسواق المحلية والأجنبية، وأجبرت ندرة الوظائف العديد من الفلسطينيين على البحث عن عمل في إسرائيل والمستعمرات، ففي سنة 2022 عمل 22% من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في إسرائيل والمستعمرات حيث متوسط الأجر أعلى، لكن الضرائب ورسوم السمسرة والتكاليف الأخرى المرتبطة بهذه الوظائف تمثل 44% من إجمالي الأجر، وبما يمحو الفارق في الأجور، فأصبح سبب العمل في إسرائيل هو عدم توافر الوظائف في الاقتصاد الفلسطيني، وهي فرص عمل غير مستقرة ، وتتسبب في صدمات للاقتصاد الفلسطيني في بيئة متقلبة تتميز بالأزمات المتكررة.

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، بعد يومين من العدوان الإسرائيلي على غزة، إن المخزون التمويني للسلع الأساسية في السوق الفلسطيني يلبي احتياج المواطنين ثمانية أشهر، والطحين ثلاثة أشهر بشكل مستمر.

وبينت الوزارة في بيان صحافي، أن عملية توريد السلع للسوق مستمرة، داعية المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الإشاعات بشأن حدوث نقص في السلع والتهافت المبالغ فيه بشراء السلع.

وحذرت من إقدام أي تاجر على استغلال حاجة المواطنين أو التلاعب بالأسعار تحت طائلة المسؤولية القانونية وسيتم إيقاع أقصى العقوبات بحق المخالفين.

وشددت الوزارة على أن طواقمها تواصل عملية الرقابة والمتابعة المستمرة لضبط وتنظيم السوق، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شكوى عبر خط هاتفي مباشر.

يستشف من نتائج “مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال” لشهر تشرين الأول/ أكتوبر، تدهور المؤشر الكلي في فلسطين، الذي سجل تراجعاً كبيراً بلغ نحو -38,6 نقطة، بعد تحقيقه نحو 1,8 نقطة الشهر الماضي، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ففي الضفة الغربية، تراجع المؤشر الكلي بشكل حاد من 4,8 نقطة في أيلول/ سبتمبر إلى -2,67 نقطة في تشرين الأول، إذ انخفضت كل المؤشرات الفرعية بشكل ملحوظ: مؤشر الصناعة (من 4,2 إلى -6,6)، ومؤشر الزراعة (من -2,2 إلى -5,3)، كما تراجع مؤشر الإنشاءات (من 0,2 إلى -3,6)، ومؤشر التجارة (من 0.9 إلى -8.3)، بالإضافة إلى مؤشر الطاقة المتجددة (من 0,2 إلى -0,7)، ومؤشر النقل والتخزين (من 0,9 إلى -1.9)، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من 0.5 إلى -0.2).

وأكد أصحاب المنشآت المستهدفة في الضفة الغربية بانخفاض مستويات الإنتاج والمبيعات والمخزون، وقد جاءت توقعات أصحاب المنشآت سلبية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للأشهر الثلاثة القادمة.

بينما في قطاع غزة، فإن العدوان الإسرائيلي قد جاء بآثار تدميرية وكارثية، وشل الحياة بكل جوانبها في القطاع، ووفقاً للمعطيات، فإنه يتوقع أن يتراجع المؤشر في غزة بشكل كامل إلى -100 نقطة في تشرين الأول/ أكتوبر مقارنة بـ-13,6 في أيلول/ سبتمبر.

اعتقلت شرطة الاحتلال الممثلة الفلسطينية ميساء عبد الهادي من منزلها في مدينة الناصرة في الداخل المحتل، وتعتزم عرضها على محكمة لتمديد اعتقالها بتهمة “التحريض”.

وكانت شرطة الاحتلال أشارت في بيان، إلى “اعتقال ممثلة وشخصية مؤثرة على الشبكة الإلكترونية من سكان مدينة الناصرة بشبهة تعبيرها عن المديح وخطاب الكراهية.”

وأضافت: “هي من المؤثرين في المجتمع العربي، وتقوم بنشر منشورات وأنشطة في وسائل الإعلام المختلفة حرضت وأشادت بتنظيم محظور”، على حد تعبيرها.

وكانت الممثلة عبد الهادي نشرت صوراً للمقاتلين في فصائل المقاومة الفلسطينية، وهم يحطمون الجدار الإسرائيلي الفاصل عند حدود قطاع غزة، خلال عملية “طوفان الأقصى”، أرفقتها بالقول: “لنفعل ذلك على طريقة برلين”، في إشارة إلى هدم جدار برلين سنة 1989 الذي توحدت بعده ألمانيا.

وفي أعقاب ذلك، شن نشطاء إسرائيليون حملة تحريض واسعة على الممثلة التي شاركت في أكثر من عمل سينمائي إسرائيلي.

واتهمها ممثل يدعى عوفر شيختر، شارك ميساء في مسلسل يعرض حالياً، عبر منشور على منصة “إكس” بـ”الطعن بالظهر”، على حد وصفه.

بينما حذفت الشركة الإسرائيلية التي تعرض العمل المشترك بين عبد الهادي وشيختر، المسلسل من منصتها، واصفة منشور الممثلة العربية بالـ”مثير للاشمئزاز”. وأعلنت عدم مشاركة الممثلة لاحقاً في أي عمل من إنتاجها.

وفي وقت سابق، اعتقلت شرطة الاحتلال الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة في منزلها بالناصرة أيضاً، بعد منشور على “فايسبوك” في أعقاب العدوان المتواصل على قطاع غزة، قبل أن تفرج عنها لاحقاً.

ونشرت أبو آمنة عبارة “لا غالب إلا الله” مع رمز للدعاء وعلم فلسطين، وهو ما اعتبره الاحتلال “تحريضاً على إسرائيل”، عقب انطلاق عملية “طوفان الأقصى”.

وأكدت أبو آمنة بعد خروجها من المعتقل، أن عناصر الشرطة الإسرائيلية وجهوا لها الشتائم، وكبلوا يديها وساقيها، على الرغم من إعلانها الإضراب عن الطعام طيلة فترة اعتقالها.

انطلقت، مساء 5 تشرين الأول/ أكتوبر، فعاليات مهرجان “ليالي بيرزيت” في جامعة بيرزيت، المشترك مع وزارة الثقافة.

وتحدث في الافتتاح عميد شؤون الطلبة في جامعة بيرزيت إياد طومار، ورئيس الجامعة طلال شهوان، تلاهما رسالة مصورة من الفنان التونسي لطفي بشناق، أعرب فيها عن أمنياته بنجاح المهرجان، الذي عاد ليرى النور بعد انقطاع ثلاث سنوات بفعل جائحة كورونا.

واستضافت الأمسية الأولى، فرقة بلدي من بيت لحم، التي قدمت لوحات فلكلورية راقصة على وقع أغان وأهازيج فلسطينية، ثم قدمت الفنانة دلال أبو آمنة مجموعة من الأعمال والأغاني المستمدة من التراث الفلسطيني والعربي، وأغان وطنية. في حين حل الفنان الفلسطيني محمد عساف، ضيف اليوم الثاني من المهرجان، إلى جانب فرقة جامعة الاستقلال للفنون الشعبية.

وبيّن شهوان، أن الجامعة تحرص على عقد مهرجان “ليالي بيرزيت” انتصاراً للفرح على الرغم من كل المصاعب والألم، وحرصاً على الهوية الوطنية والتراث الفلسطيني من السرقة والضياع.

وأشار إلى أن المهرجان الذي يمثل أحد تجليات روح بيرزيت في انتمائها للوطن بقضيته وفنه وثقافته وتاريخه، والمحبة للفرح والمؤمنة بقيم الحضارة الإنسانية، وخلال ليلتين، ستقدم فرق وفنانون أغانٍ ولوحات فلكلورية من التراث تجمع بأناقة وإبداع بين الأصالة والمعاصرة.

وذكر أن المهرجان ترسخ كعرف ثابت من أعراف الجامعة التي لم تتخل يوماً عن دورها في تعزيز ونشر الثقافة الوطنية، بما ينسجم مع رسالتها بأن تكون جزءاً من المجتمع في همومه وأفراحه، وأن تعبر بشكل حضاري عن الروح العربية الفلسطينية دون تعصب أو انغلاق وهو ما ينبع من إرث الجامعة من تقاليد أصيلة أرستها لتكون عنواناً راسخاً للوطنية الفلسطينية ولقيم العدالة والكرامة الإنسانية، ومنتصرة لثقافة الحرية والحداثة والمساواة.

وتابع رئيس جامعة بيرزيت: “ليس ما يعيشه الشعب وما تعانيه القضية بجديد، فقد مررنا بظروف أسوأ بكثير مما نمر فيه وصمدنا وواصلنا الطريق، لأن الإصرار على الحياة بكل تفاصيلها هو السلاح الأقوى في مواجهة محاولات المستعمر العنصري الساعية لطمس هويتنا وإسكات صوتنا، وإننا من خلال هذا المهرجان نرسم لوحة لشرعية البقاء وشرعية انتزاع الحرية، كما نفتح أفقاً آخر للتفاعل بين الجامعة والمجتمع كجزء من رسالة الجامعة القائمة على التميز الأكاديمي والانخراط المجتمعي والالتزام الوطني والانفتاح الحضاري الإنساني.”

وكانت عمادة شؤون الطلبة في جامعة بيرزيت قد قررت إحياء مهرجان “ليالي بيرزيت” في سنة 2011، بعد انقطاع دام لأكثر من 25 عاماً، إذ تم تنظيمه لأول مرة سنة 1984.

حرم “معرض فرانكفورت الدولي للكِتاب” الذي أقيم بين 18-22  تشرين الأول/ أكتوبر، روائية فلسطينية من التكريم، إذ أعلن “تأجيل” حفل توزيع “جائزة LiBeraturpreis” التي تُنظّمها “الجمعية الأدبية الألمانية”، وألغى الاحتفاء المقرر بالكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي، عن روايتها “تفصيل ثانوي”.

وقال مدير معرض الكتاب يورغن بوس: “نظراً للإرهاب ضد إسرائيل، فإن الجمعية تبحث عن مكان مُناسب للحدث بعد معرض الكتاب، قبل أن يضيف أن المنظمين ارتأوا إتاحة مساحة إضافية لما سمّاه بـ”الأصوات الإسرائيلية واليهودية”.

وصدرت “تفصيل ثانوي” بالعربية سنة 2017، وتسرد قصة فتاة فلسطينية تتعرّض للاغتصاب ثم القتل على يد  كتيبة إسرائيلية بعد نكبة 1948. وهي محاولة أدبية تؤكد إن مأساة اغتصاب أرض الشعب الفلسطيني متواصلة. 

ورُشحت الرواية في ترجمتها الإنكليزية لـ”جائزة البوكر الدولية” (القائمة الطويلة)، التي تمنحها “مؤسسة مان بوكر” في لندن في سنة 2021.

وواجهت الرواية مُحاولات صهيونية لإقصائها من المشهد الأدبي الألماني بعد ترجمتها إلى العام الماضي، ومنها تقديم الصحافي أولريش نولر، عضو لجنة تحكيم الجائزة، استقالتَه منها، بسبب قرار مَنحها لشبلي.

والروائية شبلي من مواليد قرية عرب الشبلي في الداخل المحتل، وبدأت بنشر نصوصها في سنة 1996 في مجلة “الكرمل” وغيرها من المنابر. وصدر لها رواية: “مَساس” (2002)، و”كلّنا بعيد بذات المقدار عن الحبّ” (2004)، وكتاب فني بعنوان “حراك” (2012). وهي حاصلة الدكتوراه من جامعة شرق لندن، وتعمل في التدريس الجامعي، وتقيم في برلين.

وأدانت وزارة الثقافة الفلسطينية، تشجيع معرض “فرانكفورت الدولي للكتاب” لآلة الحرب الإسرائيلية، وانحيازها الكامل لعدوانية الاحتلال تجاه شعبنا وأهلنا في قطاع غزة.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، “أمام الاعتداء اليومي والوحشي والعدوان المستمر وما يقوم به هذا الاحتلال من مأساة كارثية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، تقوم إدارة معرض فرانكفورت بتشجيع العدوان والمتمثل في موقفها المعادي لشعبنا الفلسطيني، من خلال انحيازها غير المبرر للعدوان على شعبنا وأرضنا.”

وأعربت عن تقديرها العظيم للوقفة القومية للناشرين العرب، واتحاد الناشرين العرب، على مقاطعتهم للمعرض، حيث قاموا بشطب منح شبلي جائزتها، وتكريمها، وإلغاء مشاركتها في المعرض.

وأضاف البيان، ندعو كل الكتّاب والأدباء الفلسطينيين والعرب والأصدقاء في العالم إلى تعرية الادعاءات التي تروّجها آلة الإعلام الصهيونية وأبواقها في الغرب، والانحياز إلى رواية الحق، والحقيقة، حتى ينقشع هذا الظلم والظلام بحق أطفالنا، وشبابنا، ونسائنا، وشيوخنا، وأرضنا.

أعلن الشاعر الكولومبي، مدير مهرجان ميديّين الدولي للشعر، المنسق العام لحركة الشعر العالمية فرناندو ريندون، عن تضامنه الشعوري والفكري مع الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لهجوم وحشي من قبل القوة العسكرية الإسرائيلية.

وقال في كلمة موجهة للشعراء والكتاب والفنانين في العالم، “أود أن أسلط الضوء بشكل خاص على أهمية الدور الفاعل والمتصاعد للتضامن، المعنى والرمزية للتضامن العالمي في هذه اللحظات مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني فيه آلاف الضحايا من كبار السن والرجال والنساء والأطفال، للشعب الفلسطيني تاريخ طويل من النضال والمقاومة ضد القمع، وضد الفصل العنصري.”

وأضاف أن قوات الاحتلال ما زالت تواصل انتهاك حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وحرية الحركة والعيش بحرية، مشيراً إلى أنه من دون تضامن العالم لا يمكن لهذا النضال البقاء، وأن الشعب الفلسطيني في هذه اللحظة يجسد نضال العالم أجمع من أجل الحريات، النضال من أجل حق الشعب في الوجود.

وحث الشعراء والفنانين والمثقفين في جميع أنحاء العالم، على إصدار بيانات فردية وجماعية متعددة، وقراءة القصائد وكتابة نصوص وإرسال تحيات والدعوات حول أهمية التضامن، لأن العالم أجمع هو القوة التي سيتسلح بها الشعب الفلسطيني لتساعده على المقاومة والمساهمة في تحقيق النصر.

وشدد ريندون على أن الشعب الفلسطيني يستحق مصيراً أفضل وتحقيق النصر، والحرية والاستقلال والسيادة على أرضه وتقرير مصيره.