تمتعت سورية بعلاقات سياسية واقتصادية متينة مع الصين منذ وقت طويل، وقد عمل حزب البعث العربي الاشتراكي منذ وصوله إلى السلطة في سورية سنة 1969، على تعزيز علاقته السياسية والاقتصادية مع المعسكر الشرقي الاشتراكي الذي كان يضم على رأسه الصين وروسيا اللذين شكلا قطبي معسكر الشرق.
وعمل الرئيس السوري السابق حافظ الأسد على بناء تحالفات سياسية واقتصادية مع العملاق الصيني خلال فترة حكمه تضمنت توقيع عشرات الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية فباتت سورية تحسب على المعسكر الشرقي في مواجهة المعسكر الغربي والذي تقوده الولايات المتحدة.

ولم تغير من هذه المعادلة وفاة حافظ الأسد سنة 2000 ووصول نجله بشار الأسد إلى رئاسة سورية، فحافظ الأخير على علاقاته السياسية والاقتصادية مع الصين وعمل على تعزيز تلك العلاقات بتوقيع اتفاقيات اقتصادية جديدة في مجالات الطاقة والاستثمار والاتصالات والسلاح.

وتعتبر سورية الصين من الحلفاء الرئيسين دوليا، وقد شكل مجلس الشعب (البرلمان) السوري بتوجيهات من بشار الأسد في سنة 2003، اللجنة السورية الصينية والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات السياسية بين البلدين.
ومن جانبها، تعتبر الصين سورية من الدول الحليفة لها في الشرق الأوسط، ومن هذا المنطلق دعمت بكين, دمشق سياسياً في المحافل الدولية عبر التصويت لمصلحتها في عدة قضايا تتعلق بحق سورية باستعادة الجولان السوري المحتل من إسرائيل، وأيضاً استخدمت الصين حق النقض الفيتو 4 مرات في مجلس الأمن ضد قرارات تتعلق بمحاسبة النظام السوري خلال سنوات الحرب السورية الأخيرة منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية.

لكن على الرغم من العلاقات السياسية المتينة بين البلدين إلا أن كل البلدين لم تشهد زيارات متبادلة على مستوى الرئاسة سوى مرة واحدة. حيث شهدت سورية بعد تولي الرئيس بشار الأسد رئاسة سورية زيارة تعد الأولى والوحيدة لرئيس صيني إلى سورية في سنة 2001.

فقد وصل الرئيس الصيني هو جينتاو إلى دمشق في زيارة ليوم واحد تخللها توقيع اتفاقيات سياسية واقتصادية بين البلدين، فيما زار الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته الصين في سنة 2004 على رأس وفد رسمي كبير ضم وزراء الخارجية والاقتصاد والنفط والثروة المعدنية والسياحة ورئيس هيئة تخطيط الدولة وعدد من رجال الإعمال السوريين، في زيارة استمرت يومين التقى خلالها الرئيس الصيني. وتلك الزيارة هي أيضاً الوحيدة لرئيس سوري إلى الصين.

أما فيما يتعلق بزيارات كبار الشخصيات السياسية والوفود، تعتبر زيارة وفد الحزب الشيوعي الصيني برئاسة ووجوان تشينك، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية إلى سورية في 2003، من أهم الزيارات لوفود رفيعة المستوى بين البلدين.

وتعتبر أيضا زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى سورية في تموز/ يوليو 2021 من الزيارات المهمة كون الزائر يُمثل أعلى الهرم الدبلوماسي الصيني.

اقتصادياً، شهدت العلاقات السورية الصينية توقيع عشرات الاتفاقيات الاقتصادية في مجال الأسلحة والاتصالات والصناعة والتجارة والبناء وإعادة الإعمار ومبادرة الطريق والحزام.

تأسست في سنة 1956 العلاقات الدبلوماسية بين سورية والصين، حيث افتتحت الصين سفارة لها في دمشق، وافتتحت سورية سفارة لها في بكين. وفي سنة 1961 وبعد خروج الصين من عزلتها الدولية، دعمت بكين مراراً وتكراراً سورية في حربها ضد إسرائيل، حتى وصل الأمر لعرضها على سورية في سنة 1967 تقديم الأسلحة النووية لمواجهة إسرائيل.

واستكملت الصين دورها الداعم سياسيا لسورية خلال الخمسة عقود الماضية، ويتلخص الدعم الصيني لسورية سياسيا بمحورين وهما:

= تصويت الصين 4 مرات متتالية في سنة 1967، لمصلحة سورية في الأمم المتحدة في القرارات المتعلقة بأحقية سورية استعادة الجولان السوري الذي تحتله إسرائيل، وصولا للقرار الأخير ذات الرقم 486 الصادر عن الأمم المتحدة في ديسمبر 2022.

– اتخذت الصين موقفاً منحازاً لمصلحة النظام الحاكم في سورية منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في سنة 2011، ودافعت بشدة في مجلس الأمن عن النظام السوري مستخدمة حق النقض (الفيتو) 4 مرات متتالية منعاً لاتخاذ أي قرار يقضي بمحاسبة النظام السوري تحت الفصل السابع.

في المقابل، تدعم الحكومة السورية السياسات الصينية ضد سياسة الولايات المتحدة والمعسكر الغربي في المحافل الدولية، وقد صوتت سورية في الأمم المتحدة في سنة 2021 لمصلحة الصين ضد البيان المقدم بشأن انتهاكات السلطات الصينية بحق أقلية الأويغور المسلمة.

تنظر الصين إلى سورية على أنها من المناطق الأكثر ضعفاً للنفوذ الغربي في منطقة الشرق الأوسط، وقد التقت سنة 2002 أهداف السياسة الخارجية السورية مع المساعي الصينية الهادفة إلى زيادة نشاطها الاقتصادي عندما طرح الرئيس السوري بشار الأسد استراتيجية تحويل سورية إلى قاعدة لنقل الغاز ومنطقة تجارة حرة تصل الشرق بالغرب عبر ربط البحار الخمسة، وهذا ما رأت فيه الصين إحياء لطريق الحرير لتشكيل أطول ممر اقتصادي رئيسي في العالم”.

ولا توجد إحصاءات رسمية للتبادلات التجارية بين الصين وسورية بعد سنة 2010، لكن يمكن استقاء بعض الأرقام من اللجنة السورية الصينية المشتركة، التي تشير إلى أن قيمة الصادرات الصينية إلى سورية منذ سنة 2011 حتى سنة 2023 بلغت مليار و150 مليون دولار بانخفاض بلغت نسبته 70% من قيمة الصادرات السنوية سنة 2010.

وتبين إحصاءات لجنة العلاقات السورية الصينية أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين بلغ سنة 2010 نحو 2,48 مليار دولار، فضلاً عن عقود هندسية بقيمة 1,82 مليار دولار، وكذلك 4,82 ملايين دولار تحويلات عمال صينيين في نحو 30 شركة صينية في سورية، و16,81 مليون دولار على شكل استثمارات مباشرة.

واحتلت الصين المرتبة الأولى سنة 2010 بين الشركاء التجاريين لسورية، بنسبة تصل إلى %6,9 من إجمالي التجارة السورية.

بلغت قيمة الصادرات الصينية إلى سورية في سنة 2010 مليارين و216 مليون دولار بحسب بيانات الحكومة السورية، ولا توجد أرقام وإحصاءات بعد 2010 بسبب الأزمة التي اندلعت في سورية في سنة 2011، كما تعذر علينا تبيان قيمة الأسلحة المستوردة من الصين إلى سورية بشكل دقيق حيث تم اعتماد نسبة الأسلحة المتواجدة من الصادرات الصينية من قبل ضباط عاملين سابقاً في الجيش السوري. وتصدر الصين الكثير من الأصناف إلى سورية، وتحتل صادراتها نسب عالية من مجمل واردات سورية، وهي على النحو التالي:

معدات النقل والبناء: احتلت معدات النقل والبناء المرتبة الأولى في صادرات الصين إلى سورية وبلغت 595,200,000 دولار أميركي، وتضمنت الشاحنات الكبير وباصات النقل الداخلي وآليات الحفر والبناء وقطع التبديل.

الأدوات والأجهزة الكهربائية: تحتل واردات الأدوات والأجهزة الكهربائية نسبة عالية وبلغت 570,400,000 دولار، وتضمنت أجهزة التلفاز والبرادات والمكيفات والأفران ومستلزمات أخرى.

المعدات الصناعية: بلغت قيمة صادرات المعدات الصناعية الصينية إلى سورية 520,800,000 دولار، وتضمنت الآلات الصناعية وخطوط الانتاج وقطع التبديل والمعدات التي تدخل في أعمال الصيانة.

الآليات السياحية: بلغت قيمة المستوردات السورية من الآليات السياحية الصينية 440,640,000 دولار، في سنة 2010، وتضمنت السيارات والشاحنات الصغيرة والدراجات النارية ومركبات النقل الصغيرة.

المنتجات الزراعية: صدرت الصين إلى سورية في سنة 2010 منتجات زراعية بقيمة 99,200,000 دولار، وتضمنت الأسمدة والبذور والأدوية الزراعية.

معدات الاتصال: صدرت الصين معدات اتصال إلى سورية بقيمة 99,200,000 دولار، وتضمنت محطات الاتصالات الخليوية ومحطات الاتصال الأرضي وقطع التبديل والصيانة.

الأقمشة والمواد البلاستيكية والورقية: بلغت قيمة صادرات الصين إلى سورية من هذه الأصناف 74,400,000 دولار، وتضمنت الأقمشة الجاهزة والخيوط والحبيبات البلاستيكية والمواد البلاستيكية المصنعة مسبقا والأوراق بكافة أشكالها.

صادرات الأسلحة: بلغت قيمة صادرات الأسلحة الصينية في سنة 2010 إلى سورية ما قيمته 49,600,000 دولار، وتضمنت الأسلحة الفردية وأنظمة الرادار ومحطات للتنصت والتشويش العسكري وعربات عسكرية وأنظمة دفاع جوي.

المواد الغذائية: استوردت سورية من الصين مواد غذائية في سنة 2020 بقيمة 24,800,000 دولار، وتضمنت الأرز والشاي والمكسرات.

توقفت الصادرات السورية إلى الصين بشكل شبه كامل منذ سنة 2012، وصولاً إلى سنة 2022 التي بلغت فيها الصادرات السورية إلى الصين 40,000,000 دولار أمريكي فقط.

ويرى الباحث في معهد الشرق الأوسط للدراسات، الدكتور كرم الشعار، إنه بالنظر إلى تجارة البضائع الكبيرة للصين. فإن انخفاض واردات سوريةيأخذها من شريك تجاري هامشي مع الصين قبل الحرب إلى شريك تجاري أقل أهمية الآن. وهذا ينطبق على الصادرات والواردات على حد سواء. وبينما تعتبر الصين مصدراً مهما لواردات سورية، فإن صادرات سوريا إلى الصين شبه معدومة.

ففي سنة 2010، بلغ حجم الصادرات السورية إلى الصين 216,000,00 دولار أميركي في سنة 2010، وكانت عبارة عن:

مشتقات نفطية بقيمة 72,000,000 دولار؛ بذور القطن وزيت القطن بقيمة 16,610,000 دولار؛ الزيوت والشحوم الحيوانية بقيمة 16,610,000 دولار؛ الجلود الطبيعية والمنسوجات 15,120,000 دولار؛ المواد الكيماوية بقيمة 8,640,000 دولار؛ المواد الغذائية والحيوانات الحية بقيمة 2,160,000 دولار.

وشكلت المواد الخام الداخلة في الصناعات المتعددة القيمة الأكبر من الصادرات السورية إلى الصين وبلغت 84,860,000 دولار.

تأثرت العلاقات الاقتصادية الصينية السورية بشكل ملحوظ خلال سنوات الصراع السوري، ولا سيما بسبب فرض الولايات المتحدة والدول الأوروبية عقوبات اقتصادية على النظام السوري، لكن تلك العقوبات لم تمنع الشركات الصينية من المشاركة في الدورة 59 لمعرض دمشق الدولي في شهر آب/ أغسطس 2017، إذ شاركت الشركات الصينية في عدة مجالات منها، الطاقة والكهرباء ومواد البناء والأجهزة الطبية.

ووقعت الحكومة الصينية اتفاقاً مع الحكومة السورية في العام نفسه، يقضي بإنشاء خطوط إنتاج سيارات صينية في سورية، ولكن الاتفاقية ارتطمت بشبح العقوبات الاقتصادية الغربية، الأمر الذي أدى إلى توقف البدء في الانتاج.

قدمت الصين إلى سورية خلال الأعوام الماضية مساعدات إنسانية بلغت 600 مليون دولار لمواجهة تبعات الحرب السورية وأزمة كوفيد 19 وكارثة الزلزال التي ضربت شمال غرب سورية مطلع العام 2023.

وعملت الصين إلى تقديم المساعدات الإنسانية إلى الحكومة السورية منذ العام 2017 بشكل مباشر خارج إطار المساعدات الدولية عبر صندوق الدعم الإنساني التابع للأمم المتحدة.

ويربط خبراء وسياسيون اعتماد الصين تسليم المساعدات الإنسانية إلى حكومة النظام السوري بشكل مباشر بأهداف سياسية واقتصادية بحتة. والمساعدات الصينية المقدمة إلى سورية من 3 أنواع، هي:

مساعدات جراء الحرب: قدمت الحكومة الصينية خلال سنوات الصراع السوري مساعدات إنسانية بقيمة 420 مليون دولار تتضمن مواد غذائية وطبية وتمويل مشاريع تنموية في مناطق سيطرة الحكومة السورية بحسب نظام التتبع المالي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (UN-OCHA).

مساعدات طبية لمواجهة أزمة كوفيد 19: بلغت قيمة المساعدات الطبية المقدمة من الصين إلى وزارة الصحة السورية لمواجهة أزمة فيروس كوفيد 19, بحسب السفير الصيني في دمشق فنغ بياو، 170 مليون دولار أمريكي تضمنت 300 ألف لقاح ومعدات طبية ولوجستية لمواجهة الفايروس.

مساعدات لمواجهة كارثة الزلزال: بلغ حجم المساعدات الصينية إلى سورية لمواجهة كارثة الزلزال الذي ضرب مدن شمال سورية 10 مليون دولار تضمنت مساعدات غذائية عاجلة ومواد لوجستية ومشاريع مالية لدعم متضرري الزلزال وترميم الأبنية المتضررة بحسب نظام التتبع المالي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وفق السياسات الاقتصادية الصينية، فإن بكين لا تحبذ الاستثمار في مناطق الصراعات والحروب، ولكن في الحرب السورية كسرت الصين تلك التوجهات، بحسب خبراء اقتصاديين، عبر توقيعها عدة اتفاقيات اقتصادية مع حكومة دمشق تتعلق بانضمام سورية إلى اتفاقية الحزام والطريق الصينية، وأيضاً ضمان دور الشركات الصينية في ملف إعادة الإعمار.

وفق هذه النظرة المستقبلية، تسعى الصين لربط سورية ضمن مبادرة الحزام والطريق، إذ وقع رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي في سورية في 12 كانون الثاني/ يناير 2022، مذكرة تفاهم مع السفير الصيني بهدف ضم سورية رسمياً هذه المبادرة التي تُعد الأداة الصينية الممولة بما تزيد قيمته على تريليون دولار أمريكي بهدف التنمية الاستراتيجية في آوراسيا وإفريقيا.

وكون مبادرة الحزام والطريق الصينية تتجاوز حدود القارات الثلاث، فإن موقع سورية الجغرافي الذي يربط الدول العربية بتركيا وقارة أوروبا، يسمح له بأن تكون مشاركاً مهماً في المبادرة الصينية.

ويحذر الخبير الاقتصادي عبد الحكيم المصري، من أن الصين قررت منذ سنوات ربط الخط من إيران إلى العراق ثم إلى سورية، والهدف هو التدخل في سورية اقتصاديا ليس على المنظور القريب إنما على المدى البعيد.

ويشير المصري، إلى أن التدخل الصيني سيبدأ عبر طرق السكك الحديدية ومن ثم الموانئ البحرية. ويليها تعبيد الطرق البرية بإغراء الحكومة السورية بالديون من دون فائدة، مضيفاً أن ركود الاقتصاد وقلة الإنتاج لدى دمشق سيؤدي لعجز سدادها لاحقا.

وبالتالي فإن السياسة الصينية، تمهد أرضية اقتصادية تغرق الدولة السورية بالديون، للتدخل بالقرار السياسي كجزء من صراعها مع الولايات المتحدة. وهذا، برأي المصري، لن يظهر الآن، إنما لاحقاً، وعلى سبيل المثال فإن الاتفاقيات التي وقعت مع الصين والديون التي أنتجتها الحكومة الحالية حتى اليوم فقط. ستظل تلاحق الشعب حتى سنة 2050، مشكلة عبء كبير حتى على الحكومات اللاحقة.

ووفقا لتقرير لمعهد “نيو لاينز للاستراتيجية والسياسة” الأميركي، سعت بكين إلى دمج دمشق بمبادرة الحزام والطريق، وحاولت الاستفادة من احتياجات إعادة الإعمار الملحة في البلد، لتأسيس موطئ قدم في قلب بلاد الشام، ولتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط.

ويعد إعادة إعمار سورية من الملفات الاقتصادية المهمة التي تجذب الصين وتشكل فرصاً استثمارية كبيرة للقطاعين الحكومي والخاص الصينيين وخصوصا أن الرئيس السوري بشار الأسد وعد في أكثر من مناسبة، العملاق الصيني بضمان مكانته في إعادة الإعمار الذي تبلغ تكلفته بحسب بيانات البنك الدولي 900 مليار دولار، بعد 12 عاما من الحرب وكارثة الزلزال التي ضربت شمال غرب سورية.

وبعد سيطرة القوات الحكومية السورية على مدينة حلب التي تعد العاصمة التجارية والصناعية في سورية، في الثلث الأول من سنة 2016, بدأت الصين تفكر جديا بحجز مقعدها كونها من الدول الداعمة للنظام الحاكم في سورية والذي بات يستعيد السيطرة تدريجياً على أرجاء البلد.