دخل لبنان خلال الأسابيع الماضية في مرحلة سياسية جديدة من خلال انتخاب قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية واختيار الدكتور نواف سلام لتشكيل الحكومة الجديدة ونيل هذه الحكومة الثقة من البرلمان اللبناني، وقد حظي انتخاب عون وتشكيل الحكومة الجديدة بترحيب كبير داخليا وخارجيا، وخصوصاً أن رئيس الجمهورية أطلق سياسة لبنانية جديدة عبر خطاب القسم، يضاف إليه البيان الوزاري للحكومة الجديدة الذي وضع أيضاً رؤية مستقبلية لدور لبنان في المنطقة وكيفية مواجهة مختلف التحديات، وجاءت هذه التطورات السياسية بعد الحرب الاسرائيلية على لبنان وحرب الاسناد التي نفذها حزب الله لمساندة الفلسطينيين في مواجهة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وعلى الرغم من توقف الحرب العسكرية في لبنان وقطاع غزة والتوصل إلى اتفاقات لوقف الأعمال العدائية وإطلاق الاسرى، فإن اجواء الحرب لم تنته، ففي لبنان لا يزال الجيش الاسرائيلي ينفذ اعتداءات متواصلة على لبنان ولا يزال يحتل عدداً من المواقع الاستراتيجية، وفي قطاع غزة هناك تخوف كبير من العودة الى الحرب بعد توقف إسرائيل عن تنفيذ اتفاق المراحل الثلاثة الذي تم توقيعه بضمانات أميركية وقطرية ومصرية.

وعلى الرغم من الأجواء الإيجابية التي احاطت بالتطورات السياسية في لبنان في ظل العهد اوالحكومة الجديدين، فإن ذلك لا يعني أن الأوضاع تسير بشكل إيجابي، لأن هذا العهد وهذه الحكومة يواجهان تحديات كبيرة داخلياُ وخارجياً، وفي ظل تطورات ساخنة تشهدها المنطقة، وخصوصاً ما يجري في فلسطين وسورية، والمخاوف من قيام إسرائيل بعملية عسكرية ضد إيران بدعم أميركي .

يمكن إيراد أبرز التحديات التي يواجهها العهد الجديد والحكومة الجديدة في المرحلة المقبلة على النحو التالي:

أولاً: استمرار الاحتلال الإسرائيلي للمواقع الخمسة في جنوب لبنان واستمرار انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار وكيفية التصدي لها مستقبلاً.

ثانياً: ملف إعادة إعمار المناطق المدمرة في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية والبقاع، وتأمين الأموال اللازمة لذلك .

ثالثاً: الحوار بشأن الاستراتيجية الدفاعية ومستقبل سلاح حزب الله .

رابعاً: مواجهة تداعيات التطورات في فلسطين وسورية، والمخاوف من موجات نزوح جديدة، أضف إلى ذلك مستقبل العلاقة مع سورية في ظل سعي إسرائيل لإقامة مناطق أمنية في لبنان وسورية، وانعكاس كل ذلك على الوضع اللبناني .

خامساً: إصلاح الأوضاع الاقتصادية والمالية وإعادة تنظيم القطاع العام وهيكلة المصارف وإعادة أموال المودعين.

سادساً: إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية مع إعادة دراسة قانون الانتخابات النيابية.

سابعأً: تحقيق الاستقلال القضائي وإعادة تنظيم السلطة القضائية .

ثامناً: استكمال تطبيق اتفاق الطائف وإنشاء مجلس الشيوخ وتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية وتطبيق اللامركزية الادارية وغيرها من الاصلاحات السياسية .

تاسعاً: إصلاح قطاع الكهرباء وتأمين وصولها إلى المواطنين بشكل كامل .

عاشراً: تعزيز علاقات لبنان مع الخارج وإعادة الحوار بشأنول دور لبنان في المنطقة والعالم .

هذه بعض التحديات التي يواجهها العهد الجديد والحكومة الجديدة في ظل تطورات وأوضاع ساخنة في المنطقة، فهل سينجح في تحقيق الوعود التي أطلقها أو أنه سيغرق في بحر الأزمات والتحديات مجدداً؟