تقع مصر شمال شرق القارة الأفريقية، ويتوسط أراضيها وادي النيل ذو التربة الخصبة، حيث يجري معظم النشاط الاقتصادي.
وعلى الرغم من الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري، إلا أن الفساد الذي عمّ البلد في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، والعشرية الأولى من القرن الحالي، وتحكم قلّة بالثروة، تسبب بانتشار الفقر على نطاق واسع في بلد هو الأكبر سكانياً في المنطقة العربية، وتسبب بثورة كانون الثاني / يناير 2011.
اختار الرئيس جمال عبد الناصر منذ توليه الحكم وحتى وفاته النظام الإشتراكي، وتمكن نظامه من إيجاد قاعدة صناعية ضخمة، مع اهتمام بالزراعة، ولكن المجهود الحربي للنظام أثر على مستوى المعيشة، وبعد تولي أنور السادات السلطة، باشر في خصخصة الاقتصاد، في عملية تواصلت بعد مقتله وتولي حسني مبارك الحكم، لكن تفكيك القطاع العام المنتج، ذهب إلى قلّة من النافذين، الأمر الذي فاقم الوضع المعيشي.
بعد تولي عبد الفتاح السيسي الحكم، تدفقت مساعدات خليجية إلى مصر، لكن في الربع الأخير من سنة 2016 ، تضاءلت المساعدات الخليجية، وحصل نقص شديد في العملة الصعبة، الأمر الذي دفع الحكومة إلى اللجوء لصندوق النقد الدولي طالبة برنامج قرض مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار، مقابل تعويم العملة الوطنية وفرض ضرائب جديدة، ورفع الدعم عن الطاقة، الأمر الذي أحدث نسبة تضخم بلغت 30% في سنة 2017. هذه الإجراءات القاسية جذبت الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة المصرية ذات الفائدة المرتفعة بشكل كبير، فتوفرت العملة الصعبة وازدادت احتياطيات البنك المركزي، لكن لم تستطع الحكومة جذب استثمارات أجنبية ومحلية في التصنيع والقطاعات الأخرى، مع ضعف الجهد المطلوب لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات. ويبقى اكتشافات الغاز الطبيعي قبالة سواحل مصر على البحر الأبيض المتوسط هو الأمل الأكبر في تعديل كفة الميزان الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات.