الضفة الغربية هي المنطقة الأكبر بين منطقتي الحكم الذاتي (الضفة وغزة)، وتقع فيها الإدارة المركزية للسلطة الفلسطينية، وقد ضُمّت بعد حرب 1948 إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وخضعت لقوانين المملكة حتى حرب 5 حيزران / يونيو 1967، حيث احتلتها إسرائيل كاملة، وفصلت القدس الشرقية عنها، وضمتها إلى القدس الغربية وأعلنتها جزءاً من العاصمة الموحدة، بينما خضعت المناطق الأُخرى من الضفة الغربية إلى سلطة الاحتلال التي عملت على مصادرة الأراضي وبناء المستعمرات التي باتت تسيطر على قرابة 42% من مساحة الضفة، وتعزل بعض أجزائها عن أجزاء أخرى بسبب المستعمرات والطرق الإلتفافية المخصصة لسكان هذه المستعمرات.
يبلغ عدد سكان الضفة الغربية 3,188,387 نسمة (إحصاء الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لسنة 2022)، وتبلغ مساحتها 5,860 كم²، ويحدها من الشرق الأردن، ومن الغرب والشمال والجنوب "إسرائيل"، وتنقسم إلى 3 مناطق وفق تقسيمات اتفاق أوسلو:
1 - المنطقة (أ) وتبلغ مساحتها 3% من مجمل مساحة الضفة الغربية، وتشمل هذه المنطقة جميع المدن الفلسطينية والمناطق المحيطة بها، وهي: بيت لحم؛ البيرة؛ جنين؛ الخليل؛ رام الله؛ سلفيت؛ طوباس؛ طولكرم؛ قلقيلة؛ نابلس.
2 - المنطقة (ب) وتبلغ مساحتها 25% من مساحة الضفة الغربية، وتشمل:
- محافظة القدس: أبو ديس، أبو غوش، إشوع، أم طوبا، بتير، بدّو، البريج، بيت إجزا، بيت إكسا، بيت أم الميس، بيت ثول، بيت جمال، بيت حنينا، بيت دقو، بيت سوريك، بيت صفافا، بيت عطاب، بيت عنان، بيت محسير، بيت نقوبا، بير نبالا، جبع، الجديرة، جرش، الجورة، الجيب، حزما، الخان الأحمر، خربة اسم الله، خربة العمور، خربة اللوز، دير آبان، دير الشيخ، دير الهوا، دير رافات، دير عمرو، دير ياسين، رأس أبو عمار، الرام، رافات، ساريس، سفلى، سلوان، السواحرة الشرقية، السواحرة الغربية، شرفات، شعفاط، الشيخ بدر، صرعة، صطاف، صوبا، صور باهر، الطور، عرتوف، عسلين، عقور، علار، عناتا، العيزرية، العيسوية، عين رافة، عين كارم، عين نقوبا، قالونيا، القبو، القبيبة، القسطل، قطنة، قلنديا، كسلا، كفر عقب، لفتا، المالحة، مخماس، النبي صموئيل، الولجة، رأس العامود، الشيخ جراح، وادي الجوز، جبل الزيتون، جبل المكبر.
- محافظة الخليل: بيت أُمر، إذنا، سعير.
- محافظة سلفيت: أجزاء كبيرة من المحافظة (التي تصنف أراض واسعة منها ضمن المنطقة "ج").
3 – المنطقة (ج): تشكل قرابة 61% من مجمل مساحة الضفة الغربية، وتشمل جميع المستوطنات الإسرائيلية والأراضي القريبة ومعظم الطرق التي تربط المستوطنات (يقتصر استخدامها على الإسرائيليين فقط) والمناطق التي يعتبرها الجيش الإسرائيلي "مناطق أمنية". وتعتبر أراضي المنطقة (ج) الأكثر خصوبة، وتضم معظم خزانات المياه الجوفية.
الاستيطان في الضفة الغربية: لم يكن يعيش أي مستوطن في الضفة الغربية قبل سنة 1967، لكن منذ احتلالها في حزيران / يونيو من تلك السنة، باشرت إسرائيل في تغيير الواقع الديموغرافي من خلال بناء المستوطنات التي بات عدد سكانها من اليهود الإسرائيليين في سنة 2020، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 712,815 وقد تركز الاستيطان منذ بدء مشاريعه على قمم الجبال وفي المناطق الواقعة غربي خط رام الله – نابلس، وفق تقرير لمنظمة "بيتسيلم" صادر في أيار / مايو 2022.
وقد تم تقسيم الضفة استيطانياً إلى أربع مناطق: ثلاثة قطاعات طولية (ممتدة من الشمال الى الجنوب) ومنطقة القدس، التي لها ميزات خاصّة:
- القطاع الشرقي، ويشمل غور الاردن وشاطئ البحر الميت. نتيجة وجود المستوطنات على هذه الأراضي، تم تقليص إمكانيات التطور الاقتصادي بشكل عام، والتطور الزراعي بشكل خاص. وذلكا نتيجةً لسلب الفلسطينيين وحرمانهم من مصدرين مهمين من أجل التطوير وهما: الأرض والماء.
- قطاع "ظهر الجبل" في قمم سلسلة الجبال التي تقطع الضفة الغربية. وينتشر جزء من المستوطنات على شكل سلسلة، ممتدة على طول شارع رقم 60، حيث يعد هذا الشارع كمحور المواصلات الرئيسي الذي يصل شمال الضفة بجنوبها، ويعرقل سير حياة الفلسطينيين الطبيعية، وتمنع المستوطنات التطور المدني للمدن الفلسطينية الكبيرة الموجودة على طول قطاع الجبل (الخليل، رام الله، نابلس، جنين).
- قطاع التلال الغربية، ويمتد من الشمال إلى الجنوب على مساحة عرضها من 20-10 كم، حيث تمس المستوطنات بإمكانية التطوير المدني والاقتصادي للبلدان والقرى الفلسطينية، بسبب مصادرة الأراضي.
- موتروبولين القدس، ويضم المستوطنات التي تم بناءها في المنطقة والتي أعلن ضمها إلى مدينة القدس في الشارع الإسرائيلي، هذه المستوطنات باتت تسمى بالأحياء، وتضم أيضاً المستوطنات التي تخضع لنفوذ القدس وضواحيها. فصلت هذه المستوطنات الضفة الغربية إلى منطقتين، ومنعت التطور المدني لبيت لحم، وفصلتها أيضاً عن بقية البلدات الفلسطينية حولها.

توزع قرابة 750 ألف فلسطين، بعدما طردوا من مدنهم وبلداتهم وقراهم في حرب 1948، في خمسة مناطق أساسية هي: قطاع غزة؛ الضفة الغربية؛ الأردن؛ لبنان؛ سورية، وهذه هي المناطق الخمس التي تعمل وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيها. كذلك توجه لاجئون فلسطينيون إلى مصر والعراق والكويت. ولم يقتصر ذلك على حرب 1948، إذ إن عشرات آلاف الفلسطينيين غادروا خلال حرب حزيران / يونيو 1967 الضفة الغربية متوجهين إلى الأردن والكويت التي بلغ عدد الفلسطينيين فيها حتى الاجتياح العراقي في آب / أغسطس 1990، قرابة 400,000 فلسطين، يعملون في كل مجالات العمل، وطردت غالبيتهم العظمى بعد تحرير الكويت في 26 شباط / فبراير 1991، نحو الأردن، وهم أساساً من حملة جوازات السفر الأردنية.
خضع اللاجئون الفلسطينيون في الأماكن التي استقروا فيها بعد حرب 1948، لتعامل مختلف وفق الدولة التي استقبلتهم:
1- الأردن: اعتُبر الفلسطينيون في الأردن التي ضُمت الضفة الغربية إليها في سنة 1949، مواطنون أردنيون كاملوا الحقوق والواجبات، واندمجوا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ضمن نسيج المملكة، لكن قبل أشهر قليلة على إعلان وثيقة استقلال فلسسطين خلال مؤتمر المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر في تشرين الثاني / نوفمبر 1988، وبناء على طلب الرئيس الراحل ياسر عرفات، قرر ملك الأردن الحسين بن طلال، في 31 تموز / يوليو، فك الارتباط مع الضفة الغربية، الأمر الذي انعكس على حملة جواز السفر الأردني المقيمين في الضفة الغربية، والذي أصبحوا يحملون جواز السفر الأردني، لكن من دون رقم وطني. ويعيش الفلسطينيون في الأردن، فضلاً عن مختلف المدن الأردنية، في 8 مخيمات، هي: إربد؛ البقعة؛ الحصن؛ الزرقاء؛ الطالبية؛ جبل الحسين؛ جرش؛ سوف؛ عمّان الجديدة؛ ماركا.
ويضم الأردن العدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين، ووفق "الأونروا" فإن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في سجلاتها يبلغ 2,100,000، من لاجئي 1948 ولاجئي 1967 من الضفة الغربية، فضلاً عن 140,000 لاجئ من غزة لجؤوا إلى الأردن خلال حرب حزيران / يونيو 1967.
2- الضفة الغربية: اعتبر الفلسطينيون الذين لجؤوا إلى الضفة الغربية في سنة 1948 مواطنون أردنيون، وحملوا الجنسية الأردنية اعتباراً من سنة 1949، عندما ضُمّت الضفة الغربية إلى المملكة الأردنية الهاشمية. ولا يعيش جميع اللاجئين في مخيمات. ووفق "الأونروا" يبلغ عدد اللاجئين 2,700,000 شخص، وبنسبة تبلغ 23,9% من مجمل عدد السكان (وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2021) يعيش ربعهم في 19 مخيماً رسمياً، بينما يعيش معظم الآخرون في مدن وقرى الضفة الغربية. والمخيمات التي تديرها الأونروا هي: الأمعري؛ الجلزون؛ الدهيشة؛ العروب؛ الفارعة؛ الفوار؛ بلاطة؛ بيت جبرين؛ جنين؛ دير عمار؛ مخيم رقم واحد؛ شعفاط؛ طولكرم؛ عايدة؛ عسكر؛ عِقبة جبر؛ عين السلطان؛ قلنديا؛ نور شمس.
حتى سنة 1967، خضع اللاجئون الفلسطينيون في الضفة الغربية إلى القانون الأردني، وبعد حرب حزيران / يونيو 1967 أصبحوا تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، ثم بعد اتفاق إعلان المبادئ، تم تقسيم المخيمات وفق مناطق (أ) و(ب) و(ج)، وفق التالي:
- المنطقة (ج): مخيم شعفاط بقي ضمن حدود القدس، أي أنه ضمن حدود المنطقة (ج)؛ مخيم قلنديا.
- المنطقة (ب): دير عمار؛ الجلزون؛ الفوار؛ العروب؛ الفارعة؛ نور شمس.
- المنطقة (أ): الأمعري؛ الدهيشة؛ بلاطة؛ بيت جبرين؛ جنين؛ مخيم رقم واحد؛ طولكرم؛ عايدة؛ عسكر؛ عِقبة جبر؛ عين السلطان.
عانت مخيمات الضفة الغربية كثيراً من الحواجز الدائمة التي أقامتها قوات الاحتلال وخصوصاً بعد سنة 2002، إذ يُعرقل دخول سكانها من اللاجئين إلى "إسرائيل" للعمل هناك، علماً أن اقتصاد الضفة الغربية أُلحق بنسبة كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي بعد 1967، الأمر الذي فرض على العمّال، ولا سيما سكان المخيمات، العمل داخل "إسرائيل".
وتُعتبر مخيمات الضفة الغربية بؤر توتر دائم، يعمد الاحتلال الإسرائيلي إلى مداهمتها من وقت لآخر، ومنها تنطلق معظم التظاهرات والاحتجاجات. ومن أشهرها مخيم جنين الذي قاوم عملية عسكرية إسرائيلية ضخمة في سنة 2002، وتمكن المقاومون في المخيم من إنزال خسائر فادحة بين جنود الجيش الإسرائيلي. ووفق الاحصاءات الفلسطينية والإسرائيلية، فقد دمر الاحتلال 455 منزلاً كلياً، و800 منزلاً جزئياً، وقُتل 58 من أبناء المخيم معظمهم من غير المقاومين، وبلغت خسائر الجيش الإسرائيلي 50 جندياً وضابطاً، فضلاً عن إصابة العشرات بجروح.
3- قطاع غزة: يعتبر قطاع غزة الأكثر كثافة سكانياً عالمياً، ويُكوِّن اللاجئون الفلسطينيون فيه الغالبية التي تبلغ 64,8% (وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2021) من عدد السكان البالغ 2,166,269 نسمة (إحصاء الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لسنة 2022). وقد حمل سكان القطاع واللاجئون جوازات سفر أصدرتها حكومة عموم فلسطين التي أُعلنت في 23 أيلول / سبتمبر 1948 بعد محادثات بين الهيئة العربية العليا والجامعة العربية، وأعلن مؤتمر وطني فلسطيني انعقد في غزة انعقد في 1 تشرين الأول / أكتوبر 1948 شرعيتها، لكن أجهضها قراران أحدهما أردني عبر ضم الضفة الغربية وثانيهما مصري عبر أمر ملكي بإبعاد رئيس الهيئة العربية العليا أمين الحسيني إلى القاهرة ورئيس الحكومة أحمد حلمي عبد الباقي، وبكل الأحوال فإن تلك الجوازات لم يتم الاعتراف بها سوى من 6 دول عربية، واعتباراً من سنة 1960 خضع اللاجئون مثلهم مثل سكان القطاع الأصليين للإدارة المصرية، وحملوا وثائق سفر مصرية خاصة. أما في الأراضي المصرية، حيث لا توجد مخيمات، فيعيش بضعة آلاف من الفلسطينيين في أماكن نائية، وهم من لاجئي 1948، ومعظمهم لا يملكون وثائق تعريف، بينما يعيش فلسطينيون في العديد من مدن مصر من حملة الوثائق المصرية، وعدد قليل من هؤلاء حازوا الجنسية المصرية، كون أمهاتهم مصريات.
ولا يُفرق الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة بين سكان أصليين ولاجئين، فكلا الفئتين تعيش ظروفاً معيشية شديدة الصعوبة، إذ يفتقر سكان قطاع غزة إلى مياه الشفة ولا يتزودون بالتيار الكهربائي لأكثر من 12 ساعة يومياً في أحسن الحالات ويتدنى إلى ما دون 4 ساعات في الكثير من الأوقات، وذلك وسط وضع اقتصادي شديد السوء. ووفق "الأونروا" فإن 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الدولية. أما البنك الدولي، فيقدر متوسط معدل البطالة بأكثر من 50%، وهو واحد من أعلى المعدلات في العالم.
ووفق "الأونروا" يعيش قرابة 600,000 لاجئ في 8 مخيمات معترف بها، هي: البريج؛ الشاطئ؛ المغازي؛ النصيرات؛ جباليا؛ خان يونس؛ دير البلح؛ رفح.
4- سورية: عومل اللاجئون الفلسطينيون في سورية معالملة المواطن السوري في الحقوق والواجبات، واستثنوا من حمل الجنسية السورية، حفاظاً على هويتهم الوطنية، وفق القانون رقم 260 الصادر في 10 / 7 / 1956، والذي نص على: "يعتبر الفلسطينيون المقيمون في أراضي الجمهورية العربية السورية بتاريخ نشر هذا القانون كالسوريين أصلاً في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة وبحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية."
اللاجئون الفلسطينيون في سورية هم 4 فئات: فئة لجأت سنة 1948 وعددها قرابة 90,000 فلسطيني، وهؤلاء مسجلون في قوائم الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب التي تأسست بموجب مرسوم جمهوري في سنة 1949، وفي قوائم الأونروا، وينطبق على أفرادها القانون رقم 260؛ فئة لجأت سنة 1956 ووضعها القانوني يماثل وضع لاجئي 1948، وقد تسجل أفرادها على قوائم هيئة اللاجئين والأونروا، لكن تختلف بشأن حق العمل، إذ يعملون كمتعاقدين بصفة مؤقتة؛ فئة لجأت بين 1967، جزء منهم تسجل على قوائم الهيئة، ويعاملون معاملة لاجئي 1956، وجزء لم يتسجل ويعامل معاملة الأجانب، فئة لجأت سنة 1970، بعض أفرادها انتهت صلاحية أوراقهم الثبوتية، ومعظمها أردنية، والبعض الآخر يحمل وثائق سفر خاصة باللاجئين المصريين، تجدد سنويا، ولا يحق لهذه الفئة العمل، لكن لها الحق بالطبابة والتعليم.
حتى سنة 2011 بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الأونروا، 568,730 لاجئ فلسطيني، ووفق الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب بلغ عددهم 563613، ويُقدر عدد غير المسجلين لدى هاتين المؤسستين قرابة 64,000.
وتعمل الأونروا في 9 مخيمات رسمية، هي: النيرب؛ جرمانا؛ حماة؛ حمص؛ خان الشيح؛ خان دنون؛ درعا؛ سبينة؛ قبر الست. وهناك 4 مخيمات غير رسمية، هي: مخيم اللاذقية؛ مخيم اليرموك (أكبر المخيمات الرسمية وغير الرسمية)؛ مخيم حندرات؛ مخيم الرمدان.
وتقدر نسبة اللاجئين الفلسطينيين الذين كانوا يسكنون في المخيمات حتى سنة 2011، قرابة 71%، وخارجها 29%.
تأثرت المخيمات الفلسطينية بالحرب التي دارت في سورية اعتباراً من سنة 2011، ودمر مخيم اليرموك بشكل شبه تام، وتضررت مخيمات أخرى بين نسبة 80% و40%.
ووفق التقديرات، فإن ثلثي اللاجئين الفلسطينيين هجروا من أماكن سكناهم جراء الحرب في سورية، منهم قرابة 150,000 إلى خارج البلد. وحتى منتصف سنة 2016 كان 79,000 لاجئ من فلسطينيي سورية انتقلوا إلى أوروبا، وقدر عدد من كان في لبنان في ذلك التاريخ بـ 31,000، وفي الأردن بـ 17,000، وفي مصر 6,000، وفي تركيا 8,000، وفي غزة 1000. وبقي قرابة 350,00 داخل سورية، بعضهم سكنوا خارج المخيمات في المناطق التي يُسيطر عليها النظام، وقرابة 1500 عائلة انتقلت إلى المناطق الخارجة عن سلطة النظام في شمال سورية، وفق تقديرات مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، وسكنوا في عدة مناطق ومخيمات، أكبرها دير بلوط والمحمدية.
5- لبنان: لجأ إلى لبنان بين 140,000 و150,000 ألف فلسطيني خلال حرب 1948، وتشير الكثير من المصادر إلى أن قرابة 100,000 لبناني عادوا من فلسطين أيضاً حيث كانوا يعملون هناك.
في بداية اللجوء توزع اللاجئون الفلسطينيون القادمون من قرى الجليل على أطراف القرى والبلدات الحدودية، وتوغلوا أيضاً باتجاه سهل البقاع، بينما استقر من لجأ من مدن عكا وحيفا ويافا، والذين انتقلوا بحراً إلى لبنان، في المدن الساحلية، بينما استقر أصحاب رؤوس الأموال والأغنياء الذين غادروا فلسطين خلال وقبل اندلاع حرب 1948، في بيروت ولا سيما في منطقة رأس بيروت.
استفاد لبنان بداية من اليد العاملة الفلسطينية، سواء الحرفية القادمة من المدن، والمزارعين الذين غرسوا أشجار الحمضيات في جنوب لبنان وسهل عكار، وكذلك في رصف الطرقات، بينما استثمر أصحاب الرساميل أموالهم في قطاعات اقتصادية عديدة، واشتغل المتعلمون في قطاع التعليم والترجمة.
لم تشهد ديموغرافيا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان استقراراً، فبينما من المفترض أن التكاثر السكاني لمن وصلوا إلى لبنان سنة 1948، إذا قورنت بعدد اللاجئين إلى سورية، يجب أن تتجاوز الـ 700,000، وإذا قورنت بمن بقي في فلسطين (قرابة 150,000) وهو عدد مماثل لمن لجأ إلى لبنان، فيمكن أن يتجاوز 1,500,000، لكن الأرقام تقول غير ذلك، إذ إنه وفق سجلات الأونروا بلغ عدد اللاجئين 470,000 يعيش ما نسبته 45% منهم في المخيمات، ويتجاوز 500,000 في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية، بينما أحصي وجود 174,422 لاجئاً فلسطينياً، وفق وفق "التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان" لسنة 2017 الذي أنجزته إدارة الإحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بإشراف لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني (لجنة رسمية لبنانية تابعة لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني).
في لبنان 12 مخيماً تمارس الأونروا مهامها فيها، وهي، من الجنوب إلى الشمال: الرشيدية؛ برج الشمالي؛ البص؛ عين الحلوة؛ المية ومية؛ شاتيلا؛ برج البراجنة؛ مار الياس؛ الضبية؛ البداوي؛ نهر البارد؛ ويفل.
وبيّن "التعداد العام للسكان والمساكن" وجود 156 تجمعاً على امتداد الأراضي اللبنانية.
لم تكن ظروف اللجوء مستقرة، وتدرجت بين استقبال معقول وتهميش كبير، ويمكن تلخيص ظروف عيش اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بخمس مراحل: المرحلة الأولى، وقد امتدت من 1948 - 1962، كان خلالها الفلسطينيون يحوزون بعضاً من الحقوق كلاجئين على الأراضي اللبنانية، مثل العمل والسكن والتنقل، وإن كانت غير مقوننة عبر تشريعات تصدر عن البرلمان؛ المرحلة الثانية من سنة 1962 – 1969، تعرض خلالها اللاجئون الفلسطينيون للإقصاء والتهميش اقتصادياً واجتماعياً، فبات تنقلهم بين جنوب لبنان وشماله يحتاج إلى تصريح أمني، وكذلك الانتقال للسكن من مخيم إلى مخيم؛ المرحلة الثالثة من 1969 – 1982، تمثلت بخروج الشأن الفلسطيني عن سيطرة السلطة الأمنية اللبنانية، وبإخراج المخابرات العسكرية (جهاز أمني يُعرف بـ "المكتب الثاني") من المخيمات في أعقاب انتفاضة على الإجراءات الأمنية التي كانت متّبعة منذ سنة 1962، وتوقيع اتفاق القاهرة في سنة 1969 الذي أتاح العمل المسلح للفصائل الفلسطينية، ومن ثم اندلاع الحرب الأهلية في سنة 1975، والتي شاركت الفصائل الفلسطينية فيها إلى جانب قوى ما يسمّى اليسار اللبناني والمسلمين، ضد أحزاب مسيحية يطلق عليها صفة اليمينية. وخلال هذه الفترة تمتع اللاجئون الفلسطينيون بحرية مطلقة في العمل والسكن والتنقل والاستثمار، لكن أيضاً من دون وجود قوانين ناظمة، كما تعرضت مخيماتهم الموجودة في مناطق سيطرة المليشيات المسيحية إلى التدمير، مثل تل الزعتر (حصلت مجزرة في هذا المخيم في آب / أغسطس 1976) وجسر الباشا، أو التدمير والتهجير الجزئيين على غرار مخيم ضبية؛ المرحلة الرابعة من سنة 1982 - 1990، إذ فقد الفلسطينيون السيطرة وحرية الحركة في إثر الاجتياح الإسرائيلي، وخروج قوات منظمة التحرير والفصائل من بيروت، وحدوث مجزرة مخيم شاتيلا وحي صبرا المجاور (أيلول / سبتمبر 1982) على يد مسلحين من مليشيات مسيحية وبإشراف من الجيش الإسرائيلي (على ما أظهر تقرير كاهانا الإسرائيلي)، وخضوع الفلسطينيين للملاحقة والاعتقال التعسفي، ولاحقاً في سنة 1985، اندلاع حرب المخيمات، التي حوصرت في بيروت ومنطقة صور طيلة عامين حتى سنة 1987. وقد حُرم الفلسطينيون بموجب مرسوم أصدره وزير العمل في سنة 1982 حمل الرقم 2891 من ممارسة العمل في 57 مهنة ووظيفة. لكن بقي اللاجئون الفلسطينيون في البقاع وشمال لبنان، وبسبب وجودهم خارج نطاق سيطرة السلطة اللبنانية التي تشكلت بعد 1982، يملكون حرية العمل والتنقل، وتكراراً من دون وجود قوانين ناظمة؛ المرحلة الخامسة، بدأت منذ الشروع بتطبيق اتفاق الطائف في سنة 1990 حتى الوقت الحاضر. لقد استثني الفلسطينيون من "العفو العام" عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب الأهلية، والذي أصدرته الحكومة اللبنانية. ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد أصدر وزير العمل في 11 كانون الثاني / ديمسبر 1993 قراراً منع بموجبه الأجانب من العمل في 75 مهنة ووظيفة، ومن ضمنهم اللاجئون الفلسطينيون، وبقي الأمر على هذه الحال إلى حين صدور القانونين 128 و129 في آب / أغسطس 2010، حيث سمح للاجئين الفلسطينيين بالاستحصال على إجازة عمل من دون دفع رسوم (لكن فرض على اللاجئ المسجل في الضمان دفع جميع رسوم التسجيل والاستفادة فقط من تعويض نهاية الخدمة)، وتم استثناءهم من مبدأ المعاملة بالمثل.
في المحصلة، غاب التعريف الواضح للفلسطينيين في القانون اللبناني، فهم يعتبرون أجانب بموجب القرار رقم 319 لسنة 1962، وكرس وضعهم هذا تعديل قانون العمل الرقم 129 بتاريخ 17/7/2010. ويعتبرون، كون وثائقهم تصدر عن مديرية الشؤون السياسية واللاجئين فئة خاصة من اللاجئين لا تنطبق عليهم مواصفات اللاجئين المنصوص عليها في اتفاقية اللاجئين لسنة 1951. ووصف القانون رقم 296 لسنة 2001، الذي عَدّل القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4 كانون الثاني 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)، اللاجئ الفلسطيني بأنه "لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها"، وبالتالي وضع له فئة جديدة لا هي "مكتومي القيد" ولا حتى "فاقدي الأوراق الثبوتية".
لقد تسببت ظروف الحروب المتلاحقة في لبنان، وتهميش اللاجئين الفلسطينيين، بهجرة واسعة وعلى مراحل اعتباراً من سنة 1976، وتقلص عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من أكثر من 500.000 لاجئ إلى قرابة 174,000 لاجئ وفق "التعداد العام للسكان والمساكن"، وقد يكون هذا الرقم تدنى أكثر، بسبب استمرار الهجرة، توازياً مع تصاعد هجرة اللبنانيين، بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة غير المسبوقة في لبنان منذ الحرب العالمية الأولى.
6- العراق: لجأ إلى العراق قرابة 4,000 فلسطيني في سنة 1948، وجلهم ممن كانوا في مناطق ضمن عمليات الجيش العراقي خلال حرب 1948. قررت الحكومة العراقية أن شؤون الفلسطينيين الذين لجأوا إلى أراضيها هم تحت رعايتها ولم ترض برعاية الأونروا لهم.
في بداية لجوئهم، تولت وزارة الدفاع العراقية رعايتهم وإدارة شؤونهم الفلسطينيين، وأقاموا في الكليات والمعاهد والمدارس والفنادق والنوادي ومعسكرات الجيش في البصرة والموصل وأبو غريب والحويجة، في مدارس ومباني حكومية في بغداد، وكانوا يتلقون مساعدات عينية ووجبات طعام يومية من الجيش العراقي. وبقي الأمر كذلك حتى سنة سنة 1950، حين تولت مسؤوليتهم "مديرية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في العراق، التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعلى الرغم من عدم صدور أي قانون خاص يحدد الشخصية القانونية للاجئين الفلسطينيين، إلا أنهم لم يتعرضوا إلى أي تمييز سلبي، بل تمكنوا من العمل والتنقل داخل العراق ومن العراق إلى الخارج بوثائق سفر خاصة تصدرها السلطات العراقية المختصة.
أُعيد توزيع اللاجئين الفلسطينيين، بعد انتقال رعايتهم إلى كنف وزارة الشؤون الاجتماعية، وأُسكنوا في مبان مملوكة للدولة، وفي سبعينيات القرن الماضي، بنت الحكومة العراقية مساكن خاصة للاجئين الفلسطينيين ومدتهم بالبنى التحتية كلها، ويُقدر أن 63% منهم استفاد من هذه المساكن، فيما قطن الباقون على نفقتهم في أنحاء العراق، وخصوصاً في بغداد التي تواجدت فيها النسبة الأكبر، وتقدر بـ 91% من مجمل عدد اللاجئين الفلسطينيين في العراق.
لم يقتصر الوجود الفلسطيني على أولئك الذين قدموا إلى العراق في سنة 1948، فقد لجأ إليها أيضاً فلسطينيون في إثر حرب حزيران / يونيو 1967، وبعد تحرير الكويت من الاحتلال العراقي سنة 1991.
قُدّر عدد اللاجئين الفلسطينيين في العراق في سنة 2003، قبل الغزو الأميركي، بـ 44,000 فرد، وبعد الغزو في السنة نفسها، قدرت الحكومة العراقية عددهم بـ 34,000، بينما سجلت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة 34,000 لاجئ، لكنها قدرت أن العدد الحقيقي قد يصل إلى 43,000.
تعرض اللاجئون الفلسطينيون بعد الغزو الأميركي للتنكيل، وشنت هجمات من قبل مليشيات عراقية مسلحة على مساكنهم، وتصاعد استهداف الفلسطينيين في أعقاب تفجير مقام الإمامين الهادي والحسن العسكري في سامراء في شباط / فبراير 2006، الأمر الذي دفع الآلاف منهم إلى الفرار، فتوجه عدد منهم إلى الأردن التي سمحت بدخول 500 شخص وأودعتهم في مخيم الرويشد قرب الحدود العراقي، وما لبثت أن أغلقت حدودها لاحقاً ومنعت دخول اللاجئين الفارين من البطش، ومن بينهم لاجئون فلسطينيون. وتواصل فرار اللاجئين الفلسطينيين بسبب البطش بحقهم والأوضاع الأمنية، وعلق المئات منهم بين الحدود العراقية والأردنية، ودخل عدد منهم إلى سورية بعد طلب من منظمة التحرير الفلسطينية حيث سكنوا في مخيم التنف الذي تولته المفوضية العليا للاجئين، وقد استقبلت أستراليا والبرازيل والسويد والهند، أعداداً من اللاجئين الفلسطينيين، بعد تدخل المفوضية.
لا يزال بضع آلاف من اللاجئين الفلسطينيين يعيشون في العراق، لكن بظروف صعبة، وتقريباً من دون حقوق، إذ إنهم خسروا كل التقديمات والتسهيلات التي كانوا ينالونها قبل الغزو العراقي.
7- الشتات الجديد والمهجر: لا توجد أرقام واضحة لعدد اللاجئين الفلسطينيين الذين غادروا أماكن لجوئهم الأول، وخصوصاً باتجاه أوروبا، وبأرقام أقل نحو أستراليا والولايات المتحدة وكندا.
وكانت عمليات اللجوء الجديدة بدأت بشكل فردي، لكن كثيف، من لبنان أولاً، خلال الحرب الأهلية وتدمير مخيمي تل الزعتر وجسر الباشا، واستهداف مخيم الضبية، وتجمعات لفلسطينيين ومسلمين لبنانيين في النبعة والمسلخ في بيروت، وتصاعدت العملية بعد الاجتياح الاسرائيلي سنة 1982 ومجزرة صبرا وشاتيلا، وحرب المخيمات، ثم الأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان التي تفاقمت اعتباراً من سنة 2019.
على أن اللجوء الأوسع وشبه الجماعي، كان للاجئين الفلسطينيين من سورية، الذين فروا من سورية باتجاه لبنان وتركيا والأردن وشمال سورية ، فضلاً عن مصر وقطاع غزة، وقسم كبير منهم غادر لاحقاً إلى أوروبا على وجه الخصوص.
وإلى هؤلاء كان آلاف الفلسطينيين هاجروا إلى الأميركيتين، وخصوصاً أميركا اللاتينية، خلال الحرب العالمية الأولى، وقبل سنة 1948، وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن نحو 737 ألف فلسطيني كانوا يعيشون في دول أجنبية في نهاية 2019.