في 6 تشرين الأول / أكتوبر 1973، شن الجيشان المصري والسوري هجمات مفاجئة على مواقع الجيش الإسرائيلي في سيناء والجولان، وتمكن الجيشان في الأيام الأولى للحرب من استعادة أجزاء كبيرة من سيناء والجولان، ووصل الجيش السوري إلى حدود بحيرة الحولة، قبل أن يشن الجيش الإسرائيلي هجمات مضادة، ويخترق دفاعات الجيش المصري على ضفتي قناة السويس، ويدفع القوات السورية مجدداً إلى خارج هضبة الجولان. وانتهت الحرب على الجانب السوري بوقف للنار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من مدينة القنيطرة.

بقي الوضع في سورية على ما هو عليه، بعدما قمع "ربيع دمشق"، وتم تبديل طاقم حكم حافظ الأسد بطاقم حكم مقرب من بشار، واستولى أقارب له ومقربون منه على المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، وفي ظل سطلة أمنية وقمعية، نظم استفتاء للتجديد له فترة ثانية في 27 أيار / مايو 2007، كانت النتيجة المُعلنة، تأييد 97,62% لتجديد الولاية، أما نسبة المشاركة، وفق البلاغات الرسمية، فكانت 95,9%.
أظهر بشار الأسد ثقة بثبات حكمه، عند اندلاع انتفاضة تونس في كانون الأول / ديسمبر 2010، ثم انتفاضة مصر في 25 كانون الثاني / يناير واليمن في 27 كانون الثاني / يناير 2011، وأعلن في أكثر من تصريح لوسائل إعلام غربية أن سورية ليست مثل الدول التي اندلعت في تظاهرات، وأن الشعب مؤيد لقيادته، وغير ذلك من التعبيرات. وللحظة بدا وكأن كلام بشار الأسد صواباً، وخصوصاً أن التظاهرات التي نُظمت في دمشق اعتباراً من 25 كانون الثاني / يناير 2011 كانت صغيرة وغير مؤثرة، وعلى الرغم من ذلك إخذتها الأجهزة الأمنية على محمل الجد وقمعتها. كما أن الإعلان عن يوم غضب في مطلع شباط / فبراير مر بسلام مع عدم التجاوب الشعبي مع هذه الدعوة، لكن المياه الراكدة تحركت في منتصف شباط / فبراير في إثر اعتقال مجموعة من الأطفال في درعا كتبوا على جدار مدرستهم "الشعب يريد تغيير النظام"، في تقليد لشعار انتفاضتي تونس ومصر، وتوتر الوضع كثيراً عندما رفضت الأجهزة الأمنية طلب الأهالي إطلاق سراح الأطفال، الأمر الذي حدا بالآلاف من أبناء درعا للتظاهر والتوجه إلى مباني الأجهزة الأمنية للمطالبة بإطلاق سراح الأطفال، فقمعوا بقوة وبعنف، وسقط قتلى وجرحى بينهم، وتم اعتقال عدد من المحتجين. ومما زاد من حدّة الاحتقان، على الرغم من اطلاق سراح بعض المعتقلين في إثر التظاهرة الاحتجاجية، أن الأطفال الذين اعتقلوا بداية، خرجوا من الاعتقال وبدت ظاهرة عليهم آثار التعذيب الشديد، وعند هذه النقطة بدأت دائرة الاحتجاجات تتسع، حتى عمّت أرجاء سورية.
كاد نظام بشار الأسد أن ينهار بعد فترة وجيزة من اتساع جغرافيا الاحتجاجات وانضمام عشرات آلاف المواطنين إلى التظاهرات والاحتجاجات، وبداية تفتت الجيش السوري مع اتساع الانتشقاق ضباط ومن رتب عالية، وجنود، وتشكل "الجيش السوري الحر" الذي أعلن أن مهامه هي حماية المتظاهرين السلميين، قبل أن ينخرط في معارك مسلحة مع القوات التابعة لنظام الأسد، وتدخل قوى ودول أجنبية دعماً لهذا الطرف أو ذاك، الأمر الذي قوض تجربة الجيش الحر، وخصوصاً بعدما أقدمت دول إقليمية على دعم مجموعات إسلامية معادية للنظام مالياً وتسليحياً، بينما ترك الجيش الحر من دون دعم يُذكر، الأمر الذي أضعفه وقوّى مجموعات إسلامية، وأخرى تأتمر مباشرة أو بشكل غير مباشر بدول تمولها، فضلاً عن تشقق جبهة الثوار مع انفصال الأكراد عن الثورة في شمال سورية.
وفي مقابل جبهة داعمي المجموعات المعادية للنظام، دخل حزب الله بقوة في الصراع من خلال إرسال مقاتليه المدربين كقوات نخبة تملك تسليحاً نوعياً، بداية إلى مناطق محاذية للحدود اللبنانية، اعتباراً من 4 نيسان / أبريل 2013، حين شنّ مقاتلو الحزب هجوماً على منطقة القصير، ولاحقاً انشارهم في أماكن بعيدة وصولاً إلى حلب. ولم يقتصر الأمر على مقاتلي حزب الله، إذ أسست إيران فصائل شيعية من القومية الأفغانية ومن العراق، ودول أخرى، لدعم النظام، فضلاً على الدعم اللوجستي والفني وبالخبرات العسكرية لقوات النظام. لكن ذلك لم يكن كافياً لهزيمة الفصائل المسلحة المعارضة للنظام، فتدخلت روسيا عسكرياً في 30 أيلول / سبتمبر 2015، عبر قصف جوي كثيف، دمر أحياء بكاملها في مدينة حلب، وفي إدلب.
على أن المفترق الأكثر تأثيراً في مجريات الحرب في سورية كان بالظهور المفاجئ لتنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف بـ "داعش" في سورية، ليُضاف إلى قوى إسلامية أخرى مثل جيش الإسلام وتنظيم القاعدة، على سبيل المثال وليس الحصر. لقد جاء بروز المجموعات الإسلامية التطرفة على حساب الثورة السورية، إذ باتت التركيز الإقليمي والدولي على "داعش" ومحاربته، وانتشار الدعوة للخيار ما بين نظام الأسد وتنظيم "داعش".
تنظيم "داعش" هو الوريث لجماعة التوحيد والجهاد التي أسسها في العراق الأردني أبو مصعب الزرقاوي في سنة 1999 لمحاربة الوجود الأميركي في العراق، وبعد مبايعته زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في سنة 2004، غيّر الزرقاوي اسم جماعته إلى قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين، فكان تنظيمه أكثر تطرفاً من تنظيم القاعدة الأم، وبات يعمل خارج العراق أيضاً، إذ نفذ عملية تفجير ثلاثة فنادق في عمّان في 2005. وفي 2006 انضمت عدة مجموعات إسلامية متطرفة إلى تنظيم الزرقاوي، فتأسس من هذا الاتحاد ما بات يُعرف بمجلس شورى المجاهدين. وفي 7 حزيران / يونيو 2006، قتل الزرقاوي بغارة أميركية، فخلفه أبو حمزة المهاجر (المعروف ايضاً باسم أيوب المصري) الذي اتحد تنظيمه مع مجموعات متطرفة أخرى وزعماء قبائل سنية عراقية، ليتأسس تنظيم الدولة الإسلامية في العراق الذي تمركز في المحافظات السنية وأعلن عن هدفه بإقامة دولة إسلامية في العراق، واختير أبو عمر البغدادي أميراً للدولة، والمهاجر وزيراً لحربها.
واعتباراً من منتصف 2007 شنت الولايات المتحدة حملة كثيفة على قواعد للمجموعات الإسلامية المتطرفة، وتمكنت من طردها من محافظتي ديالا والأنبار إلى مدينة الموصل. في 18 نيسان / أبريل 2010، قتل أبو عمر البغدادي وأيوب المصري بغارة أميركية عراقية مشتركة، فعين أبو بكر البغدادي أميراً للتنظيم في 16 أيار / مايو.
دخل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق مرحلة جديدة تحت قيادة أبو بكر البغدادي الذي استعان بضباط سابقين في الجيش وجهاز الأمن العراقيين الذين تم حلهما بعد الاحتلال الأميركي للعراق سنة 2003، والذين كانوا قد اعتقلهم الجيش الاميركي في معسكر بوكا، ومنهم: أبو عبد الرحمن البيلاوي، وأبو أيمن العراقي، و‌أبو مسلم التركماني، والعقيد سمير الخليفاوي المعروف (حجي بكر) الذي شغل منصب القائد العسكري العام للتنظيم، والمسؤول عن عملياته، وكان له الدور الأبرز في تأسيس تنظيم "الدولة الإسلامية"ر(داعش).
نفذ تنظيم الدولة الإسلامية بداية عدداً كبيراً من العمليات الإرهابية في العراق، وخصوصاً تفجير سيارات في أماكن آهلة، وفي تموز / يوليو 2013 شن التنظيم هجوما على سجني أبو والتاجي، وتمكن من إطلاق سراح 500 سجين بينهم قادة في التنظيم.
بعد اندلاع الاحتجاجات في سورية في 2011، واستشراء الفوضى، أوفد أبو بكر البغدادي مجموعة من الضابط السابقين في الجيش والمخابرات العراقية الذي اصبحوا قادة في تنظيمه، إلى سورية بقيادة أبو محمد الجولاني، وأُطلق على هذه المجموعة اسم "جبهة النصرة"، التي بدأت بتجنيد عناصر سورية معها، وانتشرت سريعاً في عدد من المناطق السورية، ولا سيما في الرقة، وإدلب، ودير الزور، ‌وحلب.
في نيسان / أبريل 2013، أعلن أبو بكر البغدادي أن تنظيم "جبهة النصرة" موله تنظيم الدولة الإسلامية، وأن التنظيمين سوف يندمجان ليشكلا تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسورية، لكن هذا الإعلان رفضه الجولاني وزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الذي قاد القاعدة بعد مقتل أسامة بن لادن في سنة 2011.
نشطت جبهة النصرة في سورية، فيما تركز نشاط تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، وتمكن في كانون الثاني / يناير وحزيران / يونيو 2014 من السيطرة على الفلوجة والموصل وزمار وسنجار. وفي أعقاب الانتصارات التي حققها أبو بكر البغدادي، أعلن إلغاء تسمية "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، وإطلاق تسمية "الدولة الإسلامية" على التنظيم، ونصب نفسه خليفة للمسلمين.
في تموز / يوليو 2014، أعلن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي سحب 30,000 جندي من الحدود العراقية – السورية، بذريعة فقدان السيطرة على النقاط الحدودية، الأمر الذي فتح الطريق أمام "داعش" للدخول إلى سورية، وتمكن التنظيم من ضم آلاف المقاتلين السابقين في الجيش الحر الذي ترك من دون تمويل، فيما انضم آلاف المتطرفين من أنحاء العالم، وخصوصاً من أوروبا، إلى "الدولة الإسلامية" ووصلوا إلى سورية عن طريق تركيا، وأعلنت مجموعات إسلامية متطرفة خارج العراق وسورية ولائها للدولة الأسلامية، وتمكن النتظيم من السيطرة على أجزاء من ليبيا، وظهر في أفغانستان وفي اليمن، ولاحقاً في صحراء سيناء، وفي دول في أفريقيا، وصولاً إلى الفلبين.
وبعد تمدده في العراق، نظم "الدولة الإسلامية" حملة عسكرية باتجاه الأراضي السورية وتمكن من السيطرة على مناطق واسعة، وأصبح له وجود فانتشر مقاتلوه في البادية السورية، فضلاً عن معظم المحافظات السنية في العراق.
مع التمدد السريع لـ "الدولة الإسلامية"، واتنشار التنظيم في بلدان عديدة، وممارسته أعمال عنف دموية، وارتكابه مجازر جماعية، باشرت الولايات المتحدة تنفيذ غارات ضده، وتشكل تحالف دولي بقيادة واشنطن في أيلول / سبتمبر 2014. ساعد هذا التحالف في إعادة تجهيز الجيش العراقي، بينما دعت المرجعية الشيعية في العراق إلى تشكيل ما بات يُعرف بالحشد الشعبي، وفتحت معركة ضد التنظيم في العراق، وأغارت طائرات التحالف الدولي بكثافة على مواقع للتنظيم في سورية، بينما خاض الأكراد الذين سلحتهم الولايات المتحدة ودربتهم، معارك ميدانية عنيفة، وبحلول نهاية سنة 2017 كان "الدولة الإسلامية" لا يسيطر على أي أرض في العراق ويسيطر على 5٪ من الأراضي السورية، قبل أن يندحر التنظيم من موقعه كلها، ويستسلم الآلاف من عناصره ويسجنون في معتقلات في العراق وفي المناطق السورية التي يسيطر عليها الأكراد. لكن ذلك لم يقض كلياً على "الدولة الإسلامية" الذي بات يعمل سراً، وينفذ بين الفينة والفينة عمليات عنف في العراق وسورية، من دون أن يكون لا تأثير كبير على الأرض.
في هذا الوقت كانت القوات الروسية تنفذ غارات مدمرة على مدن ومناطق سورية تتواجد فيها جبهة النصرة، التي صار اسمها هيئة تحرير الشام، وتمركزت بشكل اساسي في إدلب، وعلى جيش الإسلام وما تبقى من الجيش الحر في ريف دمشق، وفي حلب التي دمرت أحياء كاملة فيها، فضلاً عن الغارات التي كانت تنفذها المروحيات التابعة للنظام بالبراميل المتفجرة، والتي دعمت العمل الميداني لحزب الله والمجموعات الشيعية الأخرى التي تشرف عليها إيران، والقوات التابعة للنظام السوري، الأمر الذي مكن النظام والمتحالفين معه مع السيطرة مجدداً على 80% من الأراضي السورية.
لكن القضاء على دولة داعش وانحسار المناطق التي تسيطر عليها منظمات إسلامية متطرفة، أو تلك الكردية، أو التابعة للعراق، لا يعني عودة السيطرة الكاملة للنظام على الـ 80% من الأراضي السورية، إذ تتقاسم السيطرة عليها إيران من خلال المجموعات التابعة لها، وروسيا من خلال الكتائب التي شكلتها بعد "المصالحات" في ريف دمشق وفي درعا، فضلاً عن المناطق التي تسيطر عليها تركيا والأكراد وهيئة تحرير الشام، وبعض فلول الجيش الحر، في الـ 20% الباقية، وخصوصاً في شمال سورية.
كما أن انتهاء العمليات القتالية الرئيسية لا يعني انتهاء الأزمة، إذ إن الوضع الاقتصادي لسورية هو في حال انهيار كامل.
ووفق مرصد الاقتصاد السوري التابع للبنك الدولي، فإن معدلات الفقر المدقع ارتفعت باضطراد منذ بداية الأزمة السورية، "وهذا ما يعكس تدهوراً في فرص كسب العيش والتآكل التدريجي لقدرة الأسرة على التكيّف." كما "أثّر التضخم المرتفع في سورية على الفقراء والفئات الضعيفة بشكل غير متناسب. وإلى جانب التأثير المباشر للصراع، يعاني الاقتصاد من الآثار المضاعفة للجائحة [كورونا]، والأحداث المناخية القاسية، وهشاشة المنطقة ككل، وعدم استقرار الاقتصاد الكلي."
وتوقع البنك الدولي "أن تستمر الظروف الاقتصادية بالتدهور في سورية، نتيجة الصراع طويل الأمد، والاضطرابات في لبنان وتركيا، وجائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا. في ظل حالة عدم التيقن المرتفعة بشكل استثنائي."