تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق إلى 1,1٪ في سنة 2017، وهو انخفاض ملحوظ مقارنة بالعامين الماضيين، إذ انخفض الاستهلاك والاستثمار المحليين بسبب الاحتجاجات الشعبية والعنف وركود سوق النفط. وقد لجأت الحكومة العراقية إلى صندوق النقد الدولي وحصلت على الشريحة الثالثة من التمويل من اتفاق الاستعداد الاحتياطي لسنة 2016 (SBA) في آب / أغسطس 2017، والذي يهدف إلى استقرار ماليتها من خلال تشجيع الإدارة المالية المحسّنة، والإصلاح الاقتصادي المطلوب، وخفض النفقات. فضلاً عن ذلك، في أواخر 2017، تلقى العراق تمويلًا بأكثر من 1,4 مليار دولار من مقرضين دوليين، تم الحصول على جزء منه من خلال إصدار سندات بقيمة مليار دولار لإعادة الإعمار وإعادة التأهيل في المناطق المحررة من “داعش”. ويعتبر الاستثمار وتنويع القطاع الرئيسي عنصرين حاسمين في التنمية الاقتصادية طويلة الأجل للعراق ويتطلبان مناخ أعمال معزز مع رقابة قانونية وتنظيمية معززة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص. ويعتمد المستوى العام للمعيشة على أسعار النفط العالمية، وموافقة الحكومة المركزية على إصلاحات سياسية رئيسية، وبيئة أمنية مستقرة بعد “داعش”، وإنهاء فوضى المليشيات، وحل الخلاف مع حكومة إقليم كردستان.

يهيمن قطاع النفط على الاقتصاد العراقي الذي تديره الدولة إلى حد كبير، ويوفر ما يقرب من 85٪ من الإيرادات الحكومية و80٪ من عائدات النقد الأجنبي، وهو محدد رئيسي للثروة الاقتصادية. إن عقود العراق مع شركات النفط الكبرى لديها القدرة على زيادة صادرات النفط وعائداته، لكن العراق سيحتاج إلى إجراء ترقيات كبيرة في معالجة النفط وخطوط الأنابيب والبنية التحتية للتصدير لتمكين هذه الصفقات من الوصول إلى إمكاناتها الاقتصادية.

في سنة 2017، تعطلت صادرات النفط العراقي من الحقول الشمالية بعد استفتاء حكومة إقليم كردستان الذي أدى إلى إعادة تأكيد الحكومة العراقية السيطرة الفيدرالية على حقول النفط المتنازع عليها والبنية التحتية للطاقة في كركوك. وتتنازع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان على دور السلطات الاتحادية والإقليمية في تنمية وتصدير الموارد الطبيعية. وفي السنة نفسها، أصدرت حكومة إقليم كردستان قانوناً للنفط لتطوير احتياطيات النفط والغاز في إقليم كردستان العراق بشكل مستقل عن الحكومة الفيدرالية.

وقد وقعت حكومة إقليم كردستان نحو 50 عقداً مع شركات طاقة أجنبية لتطوير احتياطاتها النفطية التي يقع بعضها في مناطق احتلتها القوات الاتحادية في تشرين الأول / أكتوبر 2017. وحكومة إقليم كردستان قادرة على تصدير النفط من جانب واحد من الحقول التي تحتفظ بالسيطرة عليها عبر خط الأنابيب الخاص بها إلى تركيا، الذي تعتبر حكومة بغداد أنه غير قانوني. وفي غياب قانون النفط والغاز الوطني، دخل الجانبان في خمس صفقات مؤقتة لتقاسم النفط والعائدات منذ سنة 2009، وانهارت جميعها.

يحرز العراق تقدماً بطيئاً في سن القوانين وتطوير المؤسسات اللازمة لتنفيذ السياسة الاقتصادية، ولا تزال هناك حاجة إلى إصلاحات سياسية لتهدئة مخاوف المستثمرين بشأن مناخ الأعمال غير المستقر. وبينما تحرص حكومة العراق على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، فإنها تواجه عدداً من العقبات، بما في ذلك النظام السياسي الهش والمخاوف بشأن الاستقرار الأمني والمجتمعي. ويؤدي الفساد المستشري والبنية التحتية القديمة وعدم كفاية الخدمات الأساسية ونقص العمالة الماهرة والقوانين التجارية البالية، إلى خنق الاستثمار واستمرار تقييد نمو القطاعات الخاصة غير النفطية. بموجب الدستور العراقي، فإن بعض الاختصاصات ذات الصلة بمناخ الاستثمار العام إما مشتركة بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم أو يتم تفويضها بالكامل إلى الحكومات المحلية. يعمل الاستثمار في إقليم كردستان العراق في إطار قانون الاستثمار في إقليم كوردستان (القانون 4 لسنة 2006) ومجلس الاستثمار في كردستان الذي تم تصميمه لتوفير حوافز للمساعدة في التنمية الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسلطة حكومة إقليم كردستان.

وعلى الرغم من أن التضخم تحت السيطرة منذ سنة 2006، فلا يزال مستوى المعيشة متدن، الأمر الذي يضع القادة العراقيون تحت ضغط شديد لترجمة مكاسب الاقتصاد الكلي إلى مستوى معيشي محسن للشعب العراقي. ولا تزال البطالة مشكلة في جميع أنحاء البلاد على الرغم من أن القطاع العام متضخم جداً. وقد جعلت الإفراط في التنظيم من الصعب على المواطنين العراقيين والمستثمرين الأجانب بدء أعمال تجارية جديدة. وأدى الفساد والافتقار إلى الإصلاحات الاقتصادية – مثل إعادة هيكلة البنوك وتطوير القطاع الخاص – إلى إعاقة نمو القطاع الخاص.