حصلت الأردن على استقلالها في سنة 1946، وباتت تسمى منذ حينه بـ "المملكة الأردنية الهاشمية"، وتوالى على عرشها حتى اليوم 4 ملوك، هم: الملك عبدالله الأول بن الحسين؛ الملك طلال بن عبدالله؛ الملك حسين بن طلال؛ الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

عيّن البرلمان مجلس وصاية على العرش حتى يبلغ ولي العهد الحسين بن طلال السن الدستورية، ليعتلي العرش في في 2 أيار / مايو 1953 وهو في السابعة عشرة من عمره، وبقي على عرشه حتى وفاته بسبب مرض عضال في 7 شباط / فبراير 1999.
شهدت الأردن أحداثاً مفصلية خلال حكم الملك الحسين: فقد فقدت الضفة بعد هزيمة حزيران / يونيو؛ فقدت السلطات الأردنية بنسبة كبيرة السيطرة على أراضي الدولة بعد التأييد الشعبي العربي الواسع للمقاومة الفلسطينية، وتضعضع الأنظمة العربية، وخصوصاً بعد معركة الكرامة في 21 آذار / مارس 1968، وقد كانت المرة الأولى التي يفشل فيها الجيش الإسرائيلي في تحقيق أهدافه؛ باشرت الفصائل الفلسطينية تنفيذ عمليات فدائية انطلاقاً من أراضي المملكة. لكن الملك حسين كان يستعد لتوجيه ضربة للفصائل الفلسطينية، والتي جان موعدها اعتباراً من حزيران / يونيو 1970، حيث سُجلت مناوشات مسلحة بين الجيش الأردني وفصائل فلسطينية، وجاءت عملية خطف الطائرات وإنزالها في مهبط دارسون في قاعدة عسكرية بريطانية قديمة في الأردن في 10 أيلول / سبتمبر لتزيد التوتر، إذ تحرك الجيش الأردني في 17 أيلول / سبتمبر وحاصر المناطق التي يتواجد فيها المقاتلون الفلسطينيون، بما في ذلك العاصمة عمّان ومدينة إربد، وقصفها بالمدفعية، لتندلع معارك عنيفة، تدخلت فهيا وحدات جيش التحرير الفلسطيني الموجودة في سورية (والتي تأتمر بأوامر السلطات السورية) وبعض وحدات الجيش السوري، واقتحمت الحدود ووصلت إلى مدينة إربد التي أُعلنت مدينة محررة، لكن في 22 أيلول / سبتمبر انسحبت الوحدات التي دخلت من سورية، بعد هجوم معاكس للجيش الأردني أوقع خسائر كبيرة في صفوف جيش التحرير والمقاتلين الفلسطينيين. وفي 12 تشرين الأول / أكتوبر 1970، وقّع الملك حسين، تحت ضغط عربي، اتفاقاً مع رئيس منظمة التحرير ياسر عرفات لتنظيم العمل الفدائي في الأردن. لكن الجيش الأردني هاجم مواقع المقاتلين الفلسطينيين بعنف في كانون الثاني / يناير 1971، وتمكن من هزيمتهم، وانتهت الحرب بتسليم 2000 مقاتل أنفسهم للجيش الأردني بعد محاصرتهم في أحراش عجلون، وانسحاب مئات المقاتلين باتجاه سورية، ولاحقاً سمح الأردن لغالبية من سلموا أنفسهم للتوجه إلى سورية، ومنها توجه عدد منهم إلى لبنان.
وعلى الرغم من خروج منظمة التحرير الفلسطينية من الأردن، إلا أن تمثيلها للشعب الفسطيني وتأثيرها الإقليمي لم يضعف، بل ازداد قوة، وبرز ذلك خلال مؤتمر القمة العربي في الرباط سنة 1974، والذي اعترف بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وهو قرار قبلت به الأردن، من دون أن تستوي العلاقة بين المملكة والمنظمة، وهي علاقة سوف يُعاد بناؤها بعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت في إثر الاجتياح الإسرائيلي للبنان سنة 1982، وعقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) في عمّان في 29 / 11 / 1984، وتوقيع اتفاق بين المملكة والمنظمة في 11 شباط / فبراير 1985، لتنسيق الخطوات نحو عقد مؤتمر دولي لحل المسألة الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية. وتضمن الاتفاق بنوداً تحدد العلاقة المستقبلية بين الأردن ودولة فلسطين، على أساس اتحاد كونفدرالي.
وفاجأ الملك حسين الأردنيين والفلسطينيين في 31 تموز / يوليو 1988، بإعلانه فك الارتباط بالضفة الغربية، وتلى ذلك إصدار المجلس الوطني الفلسطيني في دورة 15 / 11 / 1988، في الجزائر، إعلان وثيقة استقلال فلسطين.
ترك فك الارتباط أثراً سلبياً على الداخل الأردني؛ فمن جهة لم يترك القرار ارتياحاً وخصوصاً، لدى الأردنيين من أصل فلسطيني، ومن جهة ثانية ساهم في تباطؤ الاقتصاد، بحيث فقد الدينار (العملة الوطنية) ثلث قيمته، فيما وصل الدين الخارجي الأردني إلى ضعف قيمة الناتج المحلي.
تحت ضغط المؤشرات السلبية هذه، عمدت الحكومة الأردنية إلى زيادة الأسعار، وفقاً لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لجدولة ديون بقيمة 6 مليارات دولار، الأمر الذي أثار غضباً شعبياً، فانطلقت أعمال شغب في مدن معان والكرك والطفيلة، سقط خلالها قتلى وجرحى في صفوف المواطنين والشرطة. ولم تقف الاحتجاجات عند المسألة الاقتصادية، إذ تعدتها إلى مطالب سياسية على رأسها إقالة رئيس الوزراء زيد الرفاعي، واستئناف الانتخابات البرلمانية المتوقفة منذ سنة 1967.
تمكن الملك حسين من تجاوز هذه الأزمة بإقالة حكومة الرفاعي والطلب إلى زيد بن شاكر تشكيل حكومة جديدة، وفي سنة 1986، تم سن قانون انتخابي جديد، وشُكلت لجنة فيها أعضاء من المعارضة، لوضع وثيقة إصلاح سميت بـ "الميثاق الوطني"، وقد جرت الانتخابات في 8 تشرين الثاني / نوفمبر 1989، ووافق البرلمان على وثيقة الإصلاح في سنة 1991.