يستكمل إعلان حكومة دمشق توقيع اتفاقية اقتصادية جديدة مع إيران تقضي باستحواذها على قطاع التأمين في سورية، مشروع الهيمنة الإيرانية على القطاعات والمنافذ الاقتصادية المتبقية خارج سيطرتها في سورية.

ويرى خبراء اقتصاديين وسياسيين، أن السيطرة الإيرانية على قطاعات اقتصادية جديدة في سورية يأتي بالتزامن مع انشغال روسيا الحليف الثاني للنظام السوري والمنافس الفعلي للهيمنة الإيرانية على سورية في حربها مع أوكرانيا والحاجة الروسية لدعم إيران لها في تلك الحرب

الباحث السياسي وائل علوان رأى في تصريح لموقع “التقرير العربي” أن إيران تسعى، من خلال استحواذها على ما تبقى من قطاعات اقتصادية، استكمال ما بدأته لحظة تدخلها في مساندة النظام السوري منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية عام 2011، يهدف إلى السيطرة الكاملة على سورية اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً.
ويضيف علوان أن إيران سعت خلال السنوات السابقة لإغراق سورية بالديون عبر دعمها النظام السوري، بهدف السيطرة على البلد اقتصادياً، وامتلاك القرار السياسي والعسكري من خلال ذلك.

يرى الخبير الاقتصادي حيان حبابة في تصريح لموقع “التقرير العربي، أن توقيع النظام السوري اتفاقية جديدة مع إيران يقضي من خلالها سيطرته الفعلية على قطاع التأمين في سورية بحصة بلغت 60% يحمل في طياته أهداف إيرانية عدة ومنها:

1 – ضمان دور مستقبلي لإيران في مشروع إعادة إعمار سورية عبر سيطرتها على قطاع التأمين، وخصوصاً بعد الشروع في التطبيع العربي مع النظام السوري.

2 – التحكم بشكل فعلي في أسواق المال والصرف السورية والواردات والصادرات التجارية وشركات الاستثمار والبنوك والعقود الاقتصادية الخارجية.

3 – تحصيل الديون الإيرانية على سورية من خلال سيطرة الشركات الإيرانية على قطاع التأمين الحكومي السوري وفرض سيطرتها على جميع جوانب القطاعات الاقتصادية بعد سيطرتها المسبقة على قطاعات الطاقة والكهرباء والمرافئ والمطارات.

ويشير حبابة إلى أن الخاسر الوحيد من هيمنة إيران على القطاعات الاقتصادية السورية هو الشعب السوري بجميع أطيافه، وأن إيران كانت تسعى منذ بداية تدخلها في سورية للسيطرة على القطاعات الاقتصادية، إلى جانب السيطرة على القرار السياسي والعسكري عبر اغراق الدولة السورية في الديون بغض النظر عن بقاء النظام السوري أو رحيله وضمان هيمنتها على البلاد لعقود مقبلة.